حيث أسس الطاعنان استئنافهما على أن المستأنف عليه وجه دعواه لغير ذي صفة لأن الطاعنان ليس سوى الممثلان القانونيان لشركة (ف. ز.) وهو ما يستشف من عقد الكراء ، وأن الشركة لها سجل تجاري وهو ما يشكل خرقا للفصل 32 من ق م م.

حيث إنه بالاطلاع على عقد الكراء سند الدعوى ومنطلقها يتبين أن هذا العقد تم إبرامه بين المستأنف عليه والطاعنان بصفة شخصية وهما السيد المجد (خ.) وشريكه هشام (ع.) ولا يوجد ضمن بنود العقد ما يفيد أن المكترية هي شركة (ف. ز.) مما يجعل ما تمسك به الطاعنان بهذا الخصوص مردودا وأن استدلالهما بالسجل التجاري لهذه الشركة وتمثيلها لها لا يلزم المستأنف عليه طالما أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطاعنان والمستأنف عليه وسندهم في ذلك العقد الكرائي.

وحيث تاسيسا على ما ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنان.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشكل : .

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.