Réf
74110
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2976
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8227/2858
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Lettre de change, Exception d'incompétence, Effets de commerce, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Action en paiement, Acte de commerce par la forme
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur des lettres de change. L'appelant contestait cette compétence en arguant de sa non-qualité de commerçant et de la perte du caractère commercial des effets de commerce invoqués, qui ne constitueraient plus que de simples reconnaissances de dette. La cour retient que le litige, portant sur le recouvrement de créances matérialisées par des lettres de change, constitue un différend relatif aux effets de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la nature de l'acte fonde à elle seule la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 209 في الملف رقم 4081/8203/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للنظر في الدعوى .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 والذي يعرض فيه ان المدعى عليه مدين لفائدته بمبلغ إجمالي قدره 186.000,00 درهم حسب الثابت من ثلاث كمبيالات الاولى بعدد 5380185 قيمتها 45000,00 درهم، الثانية بعدد 5380186 قيمتها 45000.00 درهم بسيدي قاسم، بنك (س. إ. هـ.) والثالثة بعدد 5380187 قيمتها 96000.00 درهم مسحوبات عن وكالة وأنه لم يؤد الدين المذكور رغم حلول الأجل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ الدين المقدر في مبلغ 186000,00 درهم وبتعويض عن التماطل مقدر في مبلغ 50.000,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بأصل ثلاث كمبيالات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى بجلسة 05/02/2019 والتي دفع من خلالها بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب والاحالة على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب.
وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 05/02/2019 والقاضي باحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه ليس بتاجر ولا يمارس التجارة وان الوثائق المرفقة بالمقال فقدت اعتبارها كورقة تجارية وأصبحت سند عادي وبالتالي فان المحكمة التجارية غير مختصة للنظر في الدعوى .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص .
وادلى بنسخة من الحكم.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو موضوع الدعوى، وفي نازلة الحال فإن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ناتج عن كمبيالات وبالتالي فالنزاع يتعلق بأوراق تجارية، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الأخيرة تختص بنظر النزاعات المنصبة على الأوراق التجارية وهو ما يستوجب التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
