حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 02/04/2019 عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه ومن السيد الحاج (غ.) منذ 2017 كما هو ثابت من نسخة عقد الكراء وأنه الطالب أساس على المحل المذكور محلا تجاريا وأن تفاجأ بصدور قرار استئنافي صادر بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 4063 في الملف عدد 2828/8205/2018 قضى بالأداء والإفراغ وأنه تقدم بطلب رام إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة كما هو ثابت من نسخة المقال وأن المطلوبين يباشرون حاليا مسطرة الإفراغ رغم وجود تعرض الغير الخارج عن الخصومة مما يشكل صعوبة تتجلى في أن الطالب هو الذي بيده المحل التجاري استنادا لعقد الكراء وان القرار المراد تنفيذه صدر في مواجهة شخص لا تربطه بالطالب أية علاقة كيف ما كان نوعها وبالتالي فإن تنفيذ القرار يطرح صعوبة قانونية تتجلى في انعدام الصفة في المطالبة بإفراغ الطالب من المحل التجاري لكون طالبي التنفيذ لا تربطهم بالطالب الحالي اي علاقة قانونية وأن من شان مواصلة تنفيذ القرار ضد الطالب المساس بحقوقه ويكون القرار ألاستئنافي موضوع التنفيذ قد بني على معطيات لا أساس لها في الواقع وأن طالبي التنفيذ ليس لهم أي حق في العين المطلوب إفراغها على اعتبار أن علاقتهم بالمالك انتهت منذ وفاة والهم سنة 2013 ولا وجود لأي وثيقة تفيد أن السيد هشام (ب.) كان يؤدي لهم الوجيبة الكرائية او تربطه بهم علاقة كرائية والتمس التصريح بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 4063 في الملف عدد 2828/8205/2019 لوجود صعوبة قانونية وواقعية في التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المطلوبين الصائر . وأدلى بنسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ونسخة عادية من قرار استئنافي ونسخة من إنذار ونسخة من عقد رابط بين الطالب ومالك العقار ونسخة من قرار ونسخة من تصريح بالسجل التجاري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/04/2019 حضر ذ/ (ق.) عن ذ / (ب.) عن المطلوب وأدلى بما يفيد أنه توصل بإنذار بالإفراغ بالقوة العمومية ليوم 23/04/2019 وأكد الطلب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 22/04/2019.

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب نسخة المقال المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الثابت أن الطالب يتمسك بأنه سبق وأن اكترى محلا من السيد الحاج (غ.) منذ 2017 كما هو ثابت من نسخة عقد الكراء وأنه الطالب أساس على المحل المذكور محلا تجاريا والحال أن العلاقة التي تربط بوشعيب (ب.) مع ورثة المرحوم عبد الله (ك.) هي علاقة تسيير وليست علاقة كرائية وأن إفراغه من المحل الذي كان يسيره كان بناء على إنذار من أجل ألأداء التي لم يبادر بأدائهما مما اعتبرته المحكمة إخلالا بعقد التسيير وحكمت بفسخه وبالإفراغ وبالتالي فإن ما يتمسك به الطالب من وجود عقد كراء مع شخص آخر و بيده المحل التجارية لا يشكل صعوبة جدية مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

نصرح علينا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.