Réf
70651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
758
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2020/8227/312
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté des parties, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Juridictions commerciales, Exception d'incompétence, Contrat commercial, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit d'une autre juridiction, ce que l'appelant contestait en invoquant une stipulation contractuelle expresse.
L'intimé niait pour sa part l'existence d'un tel accord. La cour, après examen du contrat liant les parties, constate l'existence d'une clause désignant sans équivoque les juridictions de Casablanca pour connaître des litiges en découlant.
Elle retient que cette convention sur la compétence, valablement formée entre commerçants, s'impose aux parties et doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie l'affaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف عدد 8470/8236/2019 والقاضي بعدم إختصاصها مكانيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش بدون صائر.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا بعدم تضمينه نوعها وعنوان مقرها الإجتماعي، وكذا نوع وهوية الطاعنة.
وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليها فإن البين من المقال الإفتتاحي أنه تضمن إسم ونوع الشركة المستأنفة نوع الشركة المستأنف عليها وكذا مقرها الإجتماعي فضلا على كون هذه الأخيرة توصلت بالمقال المذكور وتولت الجواب عنه ومن تم لم يلحقها ضرر وبالتالي لايمكنها التمسك بالدفوع الشكلية المذكورة بفرض صحتها.
وحيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 166489.52درهم ناتج عن معاملة بينهما.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد مكانيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع حسب ما تم الإتفاق عليه بمقتضى العقد الرابط بينهما.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة من عقد الصفقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها عدم وجود أي إتفاق بخصوص إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بوجود إتفاق بين طرفي النزاع على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك عدم وجود أي إتفاق على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الصفقة الرابط بين طرفي النزاع أن بنده13.2 اتفقا بموجبه الطرفين المذكورين على عقد الإختصاص للبت في النزاعات الناشئة عنه لمحاكم الدار البيضاء وهو ما يجعل من المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأخيرة مختصة مكانيا للبت في النزاع موضوع نازلة الحال مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البضاء مكانيا للبت في النزاع.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا حضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
