Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65898

Identification

Réf

65898

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5804

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8202/4318

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى أن الشراكة بين الطرفين غير ثابتة, متمسكا بكون كلاهما كان يعمل بشكل مستقل, ملتمسا التشطيب على المستأنف عليه لعدم ممارسته نشاطه التجاري.

و حيث انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان الشراكة بين الطرفين قائمة استنادا للحكم رقم 7789 الصادر بتاريخ 20/7/2022 في الملف رقم 6411/8207/2021 و الذي أكد على وجود شراكة بين الطرفين -الصفحة 8 و 9-, سيما و أن الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف المؤرخة في 4/8/2023, و بالتالي لا يمكن مناقشة وجود الشراكة من عدمه من جديد, لان في ذلك مس بحجية الحكم أعلاه,و الذي خلص إلى وجود شراكة و إلى أحقية المستأنف عليه في الحصول على نسبته من أرباح المحل,و ترتيبا عليه و استندا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع, تبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الشق غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص الشق الثاني من السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بملتمس التشطيب على المستأنف عليه لعدم مزاولة نشاطه التجاري, فان الطلب المضاد يجب أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ويشترط وجود مصلحة قانونية وواقعية للمدعى عليه في تقديمه.بدفع ادعاءات المدعي والحصول على حكم لصالحه، في حين أن طلب الطاعن المضاد و المتعلق بالتشطيب على المستأنف عليه غير مرتبط بالطلب الأصلي, إذ أن عدم مزاولة شريكه لأية نشاط تجاري, لا اثر له على أحقيته في الحصول على نسبة من الأرباح استنادا للشراكة القائمة بينهما كما هو مسطر أعلاه, و من جهة أخرى و بالإضافة إلى غياب المصلحة, فان التشطيب يقدم في شكل طلب إلى الجهات المختصة بذلك بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا خلاف ما عليه الحال في النازلة, ليبقى السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس,و يتعين رده.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين لذلك تأييده مع رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile