وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى أن الشراكة بين الطرفين غير ثابتة, متمسكا بكون كلاهما كان يعمل بشكل مستقل, ملتمسا التشطيب على المستأنف عليه لعدم ممارسته نشاطه التجاري.

و حيث انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان الشراكة بين الطرفين قائمة استنادا للحكم رقم 7789 الصادر بتاريخ 20/7/2022 في الملف رقم 6411/8207/2021 و الذي أكد على وجود شراكة بين الطرفين -الصفحة 8 و 9-, سيما و أن الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف المؤرخة في 4/8/2023, و بالتالي لا يمكن مناقشة وجود الشراكة من عدمه من جديد, لان في ذلك مس بحجية الحكم أعلاه,و الذي خلص إلى وجود شراكة و إلى أحقية المستأنف عليه في الحصول على نسبته من أرباح المحل,و ترتيبا عليه و استندا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع, تبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الشق غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص الشق الثاني من السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بملتمس التشطيب على المستأنف عليه لعدم مزاولة نشاطه التجاري, فان الطلب المضاد يجب أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ويشترط وجود مصلحة قانونية وواقعية للمدعى عليه في تقديمه.بدفع ادعاءات المدعي والحصول على حكم لصالحه، في حين أن طلب الطاعن المضاد و المتعلق بالتشطيب على المستأنف عليه غير مرتبط بالطلب الأصلي, إذ أن عدم مزاولة شريكه لأية نشاط تجاري, لا اثر له على أحقيته في الحصول على نسبة من الأرباح استنادا للشراكة القائمة بينهما كما هو مسطر أعلاه, و من جهة أخرى و بالإضافة إلى غياب المصلحة, فان التشطيب يقدم في شكل طلب إلى الجهات المختصة بذلك بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا خلاف ما عليه الحال في النازلة, ليبقى السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس,و يتعين رده.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين لذلك تأييده مع رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.