وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 459 ملف عدد 6934/8107/2023 الذي قضى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على حسابها المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) وهو الحجز المباشر من طرف المفوض القضائي بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2021/8510/1144 و ذلك تنفيذا للأمر بالأداء عدد 2021/8102/306 من أجل استخلاص المدعى عليها مباشرة من ماليتها بعد ان ارجعت الكمبيالتين اليها. وعزز المقال بالوثائق التالية : امر – اعذار مرفق بأربع كمبيالات - محضر حجز لدى الغير – كمبيالتين - كشف حساب.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وأضر كثيرا بمصالحها سيما وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة حينما قضت برفض الطلب بتاريخ 2021/01/26 ملف رقم 2021/8102/306 وأن التعليل الذي اعتمده الأمر المطعون فيه لا يستقيم سيما وأن المستأنف عليها عمدت تحت مسؤولية كتابة الضبط الى سحب للكمبيالات الاصلية من الملف وإعادة استخلاصها من الحساب البنكي لها رغم كون الصيغة التنفيذية لازالت لدى قسم التنفيذ وأن هذا الوضع الشاذ أدى الى هذه الحالة التي استعصى معها على الطاعنة رغم انتهاء المديونية الى عدم تمكنها من رفع الحجز عن الحساب البنكي مما أضر كثيرا بمصالحها وأن ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية لا يستقيم ذلك أن المبالغ المتحدث عنها الغير المؤداة لا أساس ولا سبيل لأدائها لكون كتابة الضبط لا يمكنها تحصيل هذه المبالغ إلا في نفس وقت استخلاص أصل الدين وأنه ما دام الملف لم ينفذ فالمبالغ المرتبطة بالمبلغ الأصلي ليس هناك ألية معينة لاستخلاصها وذلك حسب القانون المنظم لاستخلاص الرسوم القضائية وأن استمرار هذا الوضع يضر بالطاعنة التي حاولت أداء هذه المبالغ المتحدث عنها من طرف المحكمة الابتدائية في تعليلها إلا أنها أفيدت من طرف كتابة الضبط أنها لا تستطيع استخلاص مبلغي 822 درهم للخزينة ومبلغ 270 درهم عن الصائر، أما بالنسبة للمفوض القضائي فإنه أفاد أن مسؤوليته تقتضي تنفيذ المبلغ كليا أو ارجاع الملف وهي الحالة التي عمد اليها وأن المسؤولية في هذه الوضعية تقع على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي لا يمكنها تمكين طالب التنفيذ من سحب سندات التنفيذ من ملف أحيل على التنفيذ وأن أصل الدين انقضى كما هو مثبت بمرفقات الدعوى ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة من الامر رقم 459 .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/03/2025 تخلف المستأنف عليها رغم الاستدعاء مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 07/04/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به وأضر بمصالحهم وأن المبالغ المتحدث عنها في الأمر المستأنف باعتبارها غير مؤداة لاسبيل لأدائها لكون كتابة الضبط لايمكنها تحصيل هذه المبالغ إلا في نفس وقت استخلاص أصل الدين ومادام الملف لم ينفد فالمبالغ المرتبطة بالمبلغ الأصلي ليس هناك ألية معنية لاستخلاصها وذلك حسب الفانون المنظم لاستخلاص الرسوم القضائية .

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أن الأمر يتعلق بمبالغ محكوم بها إطار مسطرة الأمر بالأداء وهي مسطرة قضائية نظمها المشرع بمقتضى خصوص خاصة وأن قيام المستأنف عليها باسترجاع الكمبيالات و تنفيذ الأمر بالأداء باستخلاص قيمته لايبرر للطاعنة المطالبة برفع الحجز الواقع على حسابها البنكي في غياب ما يثبت أداءها لكافة المبالغ موضوع محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 11/03/2021 موضوع تنفيذ الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها خاصة وأن استيفاء المستأنف عليها للمبالغ موضوع الكمبيالات جاء بتاريخ لاحق لصدور الأمر بالأداء ومباشرة إجراءات تنفيذه مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بأداء باقي المبالغ المحكوم بها بموجب الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها من صائر وضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الخزينة وأجرة المفوض القضائي.

وفي غياب ما يثبت ذلك يبقى الأمر مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. .