Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70229

Identification

Réf

70229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

372

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8221/1379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant.

La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation.

Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك المستأنف عليه بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ف.) بمقال مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/09/2020 والرامي إلى تجريح الخبير السيد عبد السلام (ه.) المعين في إطار اللف ألاستئنافي عدد 1379/8221/2020 بمقتضى الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 27/07/2020 تحت عدد 282.

في الشكل:

حيث إن طلب التجريح جاء مستوفيا لشروطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن البنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ف.) بطلب تجريح الخبير عبد السلام (ه.) موضحا فيه البنك المستأنف عليه يجرح في الخبير المعين في إطار الملف المذكور أعلاه نظرا لوجود نزاع بينه وبين البنك وأن سبق أن تقدم في مواجهته بشكاية لدى السيد الوكيل العام للملك من اجل جنحة شهادة الزور طبقا للفصل 43 من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين و المادة 375 من القانون الجنائي بتاريخ 29/09/2016 سجلت تحت عدد 47/3113/2016 وان مصالح المستأنف عليها قد تتضرر من إنجاز الخبرة والتمس القول بوجود موجبات التجريح في الخبير عبد السلام (ه.) والأمر باستبداله بخبير آخر لإنجاز المهمة مع إبقاء أتعاب الخبرة على المستأنف . مدليا بنسخة من شكاية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/09/2020 حضرتها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ف.) وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/10/2020.

حيث إنه طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية فإن طلب التجريح لا يقبل إلا للقرابة القريبة أو لأسباب خطيرة أخرى وأن مجرد تقديم شكاية بالخبير لا ينهض سببا للتجريح .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رفض الطلب وترك الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و انتهائيا:

في الشكل : قبول طلب التجريح

في الموضوع : برفضه وترك الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile