Réf
43372
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
596
Date de décision
26/03/2015
N° de dossier
2024/8232/1745
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Responsabilité bancaire, Recours en rétractation, Fraude procédurale, Faute du préposé, Dol, Détournement de fonds, Dépôt à terme, Découverte de pièce décisive, Amende civile
Base légale
Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.
بناء على مقال إعادة النظر والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/03/12
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل**: حيث انه بتاريخ 2024/06/26 تقدم شركة (ت. و. ب.) بمقال مؤدى عنه يرمي الى الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 2316 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2023/11/14 في الملف عدد 2023/8220/1959 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
حيث سبق قبول الطعن بمقتضى القرار التمهيدي عدد 459 الصادر بتاريخ 2024/10/30 القاضي بإجراء بحث.
**في الموضوع**: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي السيد المعطي (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/12/08 يعرض فيه انه زبون لدى المدعى عليه شركة (ت. و. ب.) بوكالته الكائنة (…) بمدينة الصويرة ويتوفر على حساب مفتوح لديها تحت رقم 304378 أودع فيه مبلغ 2.700.000,00 درهم تحت تصرف البنك بفائدة سنوية قدرها 3,50 بالمائة لمدة أربعة وعشرون شهرا تبتدئ من 2019/09/23. وانه علم من اخبار الصحف الوطنية بأن الوكالة التي وضع فيها وديعته قد تعرضت للاختلاس من طرف مستخدميها الذين تم اعتقالهم. وأنه رغم المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه في شخص مديرة الوكالة لم يتمكن من استرجاع وديعته. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 2.700.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والاتفاقية وتحميله الصائر والنفاذ المعجل. وأدلى المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 190.000,00 درهم عن فائدة الوديعة وتعويض عن التماطل قيمته 40.000 درهم مع التنفيذ المعجل والصائر. وادلى بصور من رسالة، شهادة وديعة، شهادة بمبلغ الفائدة الاتفاقية، اشعارات مع جواب، كشوف حسابية، نسخة حكم جنحي وقرار استئنافي. وادلى المدعى عليه بجواب جاء فيه أن المدعي لم يرفق طلبه بما يفيد أداء قيمة الاكتتاب. وإن الاشهاد المؤرخ في 2019/09/23 يشير الى الخصم من المنبع الذي يهم مبلغ 56700 درهم ولا يفيد بالتالي أداء قيمة الاكتتاب. فالوثيقة المدلى بها غير عاملة. وان البنك لم يرتكب أي خطأ حتى تقوم مسؤوليته لان المدعي لم يثبت بمقبول الضرر الذي لحقه
ملف رقم 2024/8232/1745
وكذا خطأ البنك وفقا للفصلين 94 و 95 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة اخرى فالمدعي لم يدل بكشف حساب يثبت اكتتابه في الحساب لأجل بتاريخ 2019/09/23 وهو يجعل ادعاءه مجردا من الاثبات. ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب. وعلى سبيل الاحتياط فانه بالرجوع الى كشوف الحساب التي أدلى بها يتبين بأن رصيد المدعي مكنه بتاريخ 2021/10/13 من اكتتاب في حساب لأجل بمبلغ 2.700.000,00 درهم أي ان الاكتتاب جاء بعد تقديم الطلب. وان الامر لا يتعلق بوديعة بل بمبلغ اكتتاب وبذلك فالمدعي يتناقض في تصريحاته وان ما تناقضت أقواله بطلت دعواه. وبخصوص الطلب الإضافي فانه سبق البت فيه بموجب الحكم الابتدائي عدد 2652 ملتمسا اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث. وارفق جوابه بكشوف حسابية وحكم. وادلى المدعي بتعقيب مرفق بمقال إصلاحي جاء فيه ان سبقية البت غير قائمة لانتفاء شروطها وفقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لأن الحكم عدد 2652 الصادر في الملف رقم 2022/8201/1290 قضى فقط بعدم القبول ملتمسا الحكم وفق الطلب. وأدلى المدعى عليه بجواب جاء فيه بان الوثائق المدلى بها عبارة عن صور لا حجية لها في الاثبات وفق ما نص عليه الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. وأن المقال الإصلاحي أسس على ارجاع الوديعة والحال ان الامر يتعلق باكتتاب في حساب لأجل في حدود مبلغ 2.700.000,00 درهم. ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2.789.113,50 درهم وتعويض قدره 20.000 درهم وتحميله الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.
وقد استأنفه شركة (ت. و. ب.) وبعد عرض موجز الوقائع أسس طعنه على أنه سبق له ان تقدم بدفع شكلي مفاده ان الوثائق المدلى بها هي عبارة عن صور لا حجية لها في الاثبات وفق ما نص عليه الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. غير ان الحكم المطعون فيه قبل الدعوى رغم هذا الاخلال الشكلي دون تعليل. وأن الحكم المستأنف أقحم وقائع لا علاقة لها بالملف النازلة في الحيثية التي رد فيها الدفع بسبقية البت، مما يكل تحريفا لوقائع النزاع. وإن الحكم المستأنف ركز على وثيقتين هما: إشهاد وطلب فتح حساب. وبالنسبة للإشهاد، فإنه يتحدث على الحجز من المنبع لمبلغ 56.700 درهم دون تعريف او ذكر السبب وبالتالي لا يمكن اعتبار الاشهاد كدعامة محاسبية تفيد اداء قيمة الاكتتاب. وان الاعمال البنكية في نطاق المحاسبة العامة التي تنطبق على مؤسسات الائتمان تكون شفافة ومعلومة المعاني ولا تترك اي مجال للاستنتاج. مما يجعل هذه الوثيقة غير مجدية في النزاع ولا ترقى الى وصل ايداع النقود الذي من دونه لا يمكن القول بان المستأنف عليه اكتتب حسابا لأجل. وبالنسبة لطلب فتح حساب لأجل فإنه يجب أن يكون مصحوبا بما يفيد اداء قيمة الاكتتاب
ملف رقم 2024/8232/1745
والا يبقى حبرا على ورق وغير مجد في النزاع. ومن جهة اخرى فانه خلافا لما ذهب اليه الحكم من أن رصيد الحساب محدد في 113,50 درهم يعتريه خصاص وهذا ما يؤكد على ان اموال المستأنف عليه تم اختلاسها، فانه بالرجوع الى كشوفات الحساب المدلى بها من الطرفين فان حساب المستأنف عليه كان دائنا الى غاية 2020/09/30 بمبلغ 2.601.994,50 درهم وان رصيده مكنه بتاريخ 2021/10/01 من اكتتاب في حساب لأجل بمبلغ 2.700.000 درهم فقط حسب كشف حساب شهر أكتوبر 2021. وإن الاكتتاب جاء بعد تقديم الطلب. وأن الأمر لا يتعلق بوديعة بل بمبلغ اكتتاب لان الوديعة تهم رصيد الحساب في حين ان الاكتتاب لأجل يقع تحويله من حساب الزبون الى حساب داخلي للبنك لا يظهر في الكشف. وإن المستأنف عليه تناقض ما بين الحساب لأجل والوديعة كرصيد في الحساب. ومن تناقضت اقواله مع حججه بطل ادعاؤه. وأن المستأنف عليه لم يلحقه أي ضرر وحسابه لم يعرف أي عملية مشبوهة ولم تمتد له اي يد للتلاعب به. وان الحكم المستأنف استجاب لطلب المستأنف عليه معتبرا ان المبلغ المحكوم به يدخل في حكم الوديعة. إلا ان الامر خلاف ذلك لكون الحكم نفسه تحدث عن حساب لأجل وليس الوديعة. وأنه البنك المستأنف سبق له أن أكد ان مبالغ الحساب لأجل كانت متوفرة كما اثبتتها كشوفات الحساب. ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون والحكم برفض الطلب والامر قبل البث في الموضوع بإجراء خبرة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها وابقاء الصائر على المستأنف عليه. وأدلى المستأنف عليهم بجواب رام الى تأييد الحكم المستأنف. وأدلوا بنسخ من شكاية واراثة.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه المشار اليه اعلاه.
وبناء على مقال الطعن بإعادة النظر المقدم من قبل الطاعن شركة (ت. و. ب.) الذي جاء فيه انه يؤسس طلبه على سببين هما التدليس اثناء تحقيق الدعوى واكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. وان التدليس حسب ما ورد في الفصل 52 من ق ع ل هو ما يلجا اليه من الحيل او الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه او شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. وانه بالرجوع الى قرارات محكمة النقض فان التدليس يعتبر من الأساليب الاحتيالية التي يقصد بها إيقاع شخص في غلط لكي يتعاقد ويرتكز إما على استعمال وسائل احتيالية كاستعمال وثائق مزورة أو وصف غير صحيح لإبعاد كل شبهة عن موضوع التعاقد، أو الالتجاء الى الادعاءات التضليلية. وإما على الكتمان المطلق والحال انه يجب عدم إخفاء أي معلومات على المتعاقد الاخر. وان المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على ان التقاضي يكون بحسن نية على أساس الا يقوم أطراف الدعوى بإخفاء وثيقة منشأة لحق او مزيلة له.
ملف رقم 2024/8232/1745
وانه وقع تدليس عندما تعمد موروث المطلوب ضدهم إخفاء وثيقة تحويل مبلغ 2.699.550,85 درهم من حسابه الى حسابه المفتوح لدى البنك شركة (م. ت. خ.) اضرارا به، وللتوصل بدون وجه حق الى مبالغ مالية ليست له. وزعم انها اختلست منه. والحال ان تاريخ التحويل جاء بعد المسطرة الجنحية التي انتهت بإدانة المتورطين في الاختلاس بمقتضى قرار صادر بتاريخ 2021/04/02 عن الغرفة الجنحية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بأسفي في الملف عدد 2020/2601/1179، في حين تم التحويل بتاريخ 2022/10/3 وكان حسابه يتضمن الى غاية 2020/09/30 مبلغ 2.601.994,50 درهم. وأنه سبق لموروث المطلوب ضدهم أن تقدم بدعوى أولى بتاريخ 2022/04/18 فتح لها الملف عدد 2022/8201/1290 صدر فيها حكم بتاريخ 2022/10/4 قضى برفض الطلب. ودعوى ثانية بتاريخ 2022/12/8 موضوع القرار المطلوب في إعادة النظر. وان موروث المطلوب ضدهم كانت له رغبة دفينة في اقتضاء المبلغ مرتين الأولى عندما تم تحويل مبالغ راجعة له الى حسابه المفتوح لدى البنك شركة (م. ت. خ.)، والثانية عن طريق تقديم دعوى بقصد الاستحواذ على أموال البنك عن طريق التدليس واخفاء التحويل الذي قام به. وبذلك يكون الشرط الثاني والرابع من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفران. لذلك فانه يلتمس العدول عن القرار المطعون فيه والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب وابقاء الصائر على المطلوبين في اعادة النظر. وادلى بنسخة من القرار المطعون فيه ووثيقة بنكية.
وادلى المطلوبون في الطعن بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطاعن لم يثبت وقوع أي تدليس من المرحوم المعطي (ب.) أثناء تحقيق الدعوى، مع العلم أن الطاعن يعتبر شركة مختصة في النظام المعلوماتي، ولم تقف على أي تدليس قام به المرحوم من خلال فحص معلوماتها. وأن السبب المتمثل في احتكار وثائق حاسمة بدوره غير ثابت في حق المرحوم مع العلم أن الطاعن لم يثر هذا الدفع، سواء في المرحلتين الابتدائيتين، أو أمام المرجع الاستئنافي. ومما يؤكد ذلك هو أن المتهمين جميعا، بمن فيهم مدير البنك المسمى هشام (ب.) لم يصرح أي واحد منهم بأن المرحوم لما كان على قيد الحياة، قام بأية عملية بنكية تثبت أنه استرجع مبلغ الوديعة، وأودعها بحساب بنكي لدى مؤسسة بنكية أخرى. ملتمسين عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الاجل القانوني واحتياطيا في الموضوع رفض الطب.
وبتاريخ 2024/10/30 صدر القرار التمهيدي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للتحقق من العملية البنكية المشار اليها في الوثيقة المدلى بها من قبل الطاعن والظروف والوقائع المحيطة بها. وخلال جلسات البحث تخلف المطلوبون ونائبهم رغم التوصل، وصرح ممثل الطاعن السيد كمال (س.) بأنه بعد صدور القرار
ملف رقم 2024/8232/1745
الاستئنافي المطعون فيه تم تعميق البحث من قبل مفتشية البنك فتم الوقوف على التشابه بين المبلغين، وتم تقديم طلب الى النظام المعلوماتي المسمى نظام سويفت المشترك بين البنوك المغربية، فتمكن من الحصول على الوثيقة المرفقة بمقال اعادة النظر . فتم الجزم بعدم وجود اي اختلاس. وان القرار الاستئنافي الجنحي وإن اشار الى السيد المعطي (ب.) ضمن المشتكين الا انه لم يتضمن تفاصيل العملية التي يدعي بشأنها وقوع الاختلاس. واوضح ان التحويل الذي تم من قبل الهالك السيد المعطي (ب.) تم بناء على امر بالتحويل صادر عنه بتاريخ 2022/09/29 وادلى بصورة منه مع صورة من نموذج توقيع السيد المعطي (ب.). واضاف ان البنك شركة (م. ت. خ.) المسمى حاليا ب.ا.ا. وجه اليه جوابا بناء على طلبه أكد فيه انجاز التحويل فعلا بتاريخ 2022/10/03 وادلى بصورة رسالة الكترونية. واكد ان الهالك المعطي (ب.) فتح الحساب البنكي لأول مرة خلال سنة 2019. وأن اول عملية عرفها الحساب البنكي هي عملية ضخ شيك بحسابه بتاريخ 2019/09/23 وبقي الرصيد دائنا الى غاية 2020/10/01 حيث تم اكتتاب حساب لأجل بمبلغ 2.600.000 تحت رقم 880503 وتم تقييد هذا المبلغ بمدينية الحساب ووضع هذا المبلغ في حساب داخلي للبنك توضع فيه الحسابات لأجل. وتبعا لذلك بقي الحساب البنكي العادي للهالك يسجل رصيدا دائنا فقط بمبلغ 1994,50 درهم الذي سحبه بتاريخ 2020/11/04 بواسطة شيك صادر عنه وبقي الحساب يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 5,50 درهم. وظل الحساب كذلك الى ان قام السيد المعطي (ب.) بشراء المبلغ المكتتب بالحساب لأجل بتاريخ 2021/09/24 فتم ضخ ذلك المبلغ بحسابه العادي، وأصبح يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 2.643.234,50 درهم شاملا لأصل المبلغ بالإضافة الى الفوائد بمبلغ 43.2334,50 درهم. وبعد ذلك قام بتاريخ 2021/10/01 بدفع نقدي بمبلغي 37.000 درهم و 20.000 درهم كما قام بنفس التاريخ باكتتاب حساب لأجل تحت رقم 880509 بمبلغ 2.700.000 درهم. ثم قام بشراء المبلغ المكتتب بمبلغ اجمالي قدره 2.740.635 درهم شاملا للأصل والفوائد وأصبح حسابه العادي يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 2.699.550 درهم. وهو المبلغ الذي بقي في حسابه الى ان قام بتحويله الى حسابه البنكي لدى البنك شركة (م. ت. خ.) بتاريخ 2022/10/03. وهذا هو التدليس الذي قام به عندما ادعى انه قد تم اختلاسه من حسابه البنكي. وان هذا التحويل كان اخر عملية قبل قيامه بقفل حسابه البنكي بتاريخ 2022/10/21. وادلى بصور من أمر بالتحويل، رسالة الكترونية، نموذج توقيع وكشوف حسابية.
ملف رقم 2024/8232/1745
وادرجت القضية بجلسة 2025/03/12 حضرت خلالها الأستاذة الربعي عن نائب الطاعن وتخلف نائب المطعون ضدهم رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/03/26.
**محكمة الاستئناف**
حيث إن التدليس أثناء تحقيق الدعوى المعتبر كحالة من الحالات المبررة لإعادة النظر طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو كل عمل كاذب أو تصرف احتيالي أو إخفاء لوقائع حاسمة في النزاع بصفة عمدية للتأثير على الحكم. ولما ثبت من الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن خلال جلسات البحث لإقامة الدليل على وقوع التدليس من قبل موروث المطلوبين في الطعن، أنها تشير الى ان الحساب البنكي لهذا الأخير لديه ظل رصيده دائنا بمبلغ 2.600.000 درهم الى غاية تاريخ 2020/10/01 حيث قام باكتتاب حساب لأجل تحت رقم 880503 بمبلغ 2.600.000 درهم، فتم الافراج عنه بتاريخ 2021/09/24 فاصبح رصيد حسابه العادي دائنا بمبلغ 2.643.234,50 شاملا للأصل والفوائد، ثم قام بعد ذلك باكتتاب حساب لأجل ثان تحت رقم 880509 بتاريخ 2021/10/01 بمبلغ 2.700.000 درهم، فتم الافراج عنه بتاريخ 2022/09/26، فاصبح رصيد حسابه العادي دائنا بمبلغ قدره 2.740.635 درهم شاملا للأصل والفوائد، وبعد سحب بعض المبالغ قام بتحويل مبلغ 2.699.550.85 درهم الى حسابه لدى البنك شركة (م. ت. خ.). في حين ثبت من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه انه قضى على الطاعن بإرجاعه المبلغ الذي قام موروث المطلوبين في الطعن بتجميده كوديعة في إطار الحساب لأجل عدد 304375 بتاريخ 2019/09/23 بعد ثبوت تعرضه للاختلاس اعتمادا على ما جاء في الحكم الجنحي عدد 410 الصادر بتاريخ 2020/10/11 في الملف 20/390. كما ثبت من الاطلاع على هذا الحكم أن المسمى هشام (ب.) مدير الوكالة البنكية الماسكة لحساب الهالك أقر بعدم تقييد عملية تجميد الحساب لأجل رقم 304375 على مستوى النظام المعلوماتي للبنك الطاعن، وهو ما ثبت من خلال الاطلاع على الكشوف الحسابية المدلى بها. ومؤدى ذلك أن المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه لا علاقة له بمبلغ الرصيد الدائن موضوع التحويل الذي قام به موروث المطلوبين في الطعن لحسابه لدى البنك شركة (م. ت. خ.)، بل يشكل مبلغا مستقلا عنه بدليل تسجيله بكشوف حسابه البنكي منذ سنة 2019. وبالنتيجة يكون التدليس أثناء تحقيق الدعوى منتفيا في حقه. وبالنسبة لسبب إعادة النظر المتمثل في اكتشاف وثيقة التحويل بوصفها وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، فإنه بدوره غير جدير بالاعتبار، لأنه فضلا عن إمكانية حصول الطاعن على هذه الوثيقة طالما انه كان طرفا في عملية التحويل التي قام بتضمينها بالكشوف الحسابية الصادرة عنه، فإن هذه الوثيقة غير منتجة في
ملف رقم 2024/8232/1745
الدعوى لثبوت عدم تعلقها بالمبلغ المحكوم به وفق ما تم توضيحه اعلاه. وتأسيسا على ذكر يكون طلب إعادة النظر غير مرتكز على أساس، مما يستوجب التصريح برفضه مع الحكم على الطاعن بغرامة لفائدة الخزينة العامة عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.
**لهذه الأسباب**
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا وحضوريا:
**في الشكل**: سبق قبول الطعن
**في الجوهر**: برفض الطعن مع تحميل الطاعن الصائر والحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة قدرها الف وخمسمائة درهم.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه ومن نفس الهيئة التي ناقشت القضية
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
En la forme : Attendu que, par requête acquittée en date du 26/06/2024, la société T.W.B. a formé un recours en rétractation à l’encontre de l’arrêt d’appel n° 2316 rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech le 14/11/2023 dans le dossier n° 2023/8220/1959, statuant, en la forme, sur la recevabilité de l’appel et, au fond, sur la confirmation du jugement entrepris, avec condamnation de l’appelant aux dépens.
Attendu que le recours a été préalablement déclaré recevable par l’arrêt avant dire droit n° 459 du 30/10/2024 ordonnant une enquête.
Au fond : Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur, Monsieur Al Maati (B.), a introduit une requête introductive d’instance, dûment acquittée le 08/12/2022, dans laquelle il expose être client du défendeur, la société T.W.B., auprès de son agence sise avenue de l’Istiqlal à Essaouira, et y détenir un compte ouvert sous le n° 304378, sur lequel il a déposé la somme de 2.700.000,00 dirhams, mise à la disposition de la banque moyennant un intérêt annuel de 3,50 % pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 23/09/2019. Il expose avoir appris par la presse nationale que l’agence où il avait effectué son dépôt avait été victime de détournements de la part de ses employés, lesquels ont été arrêtés. Il ajoute que, malgré les démarches amiables entreprises auprès du défendeur en la personne de la directrice de l’agence, il n’a pu obtenir la restitution de son dépôt. Il a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.700.000,00 dirhams, augmentée des intérêts légaux et conventionnels, avec condamnation aux dépens et exécution provisoire. Le demandeur a déposé une requête additionnelle par laquelle il a sollicité la condamnation de la banque à lui verser la somme de 190.000,00 dirhams au titre des intérêts du dépôt et une indemnité pour retard de 40.000 dirhams, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens. Il a produit des copies d’une lettre, d’une attestation de dépôt, d’une attestation du montant de l’intérêt conventionnel, de notifications avec réponse, de relevés de compte, d’une copie d’un jugement correctionnel et d’un arrêt d’appel. Le défendeur a répliqué en soutenant que le demandeur n’a pas joint à sa demande de justificatif du versement de la valeur de la souscription. Il a ajouté que l’attestation datée du 23/09/2019 mentionne une retenue à la source de 56.700 dirhams mais ne prouve nullement le versement de la valeur de la souscription, rendant ainsi la pièce produite inopérante. Il a soutenu que la banque n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, le demandeur n’ayant pas établi, de manière probante, le préjudice subi ainsi que la faute de la banque, conformément aux articles 94 et 95 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il a en outre fait valoir que le demandeur n’a pas fourni de relevé de compte prouvant sa souscription à un compte à terme à la date du 23/09/2019, ce qui rend son allégation dénuée de preuve. Il a conclu, à titre principal, au rejet de la demande. À titre subsidiaire, il a soutenu qu’il ressort des relevés de compte produits que le solde du demandeur lui a permis, le 13/10/2021, de souscrire à un compte à terme d’un montant de 2.700.000,00 dirhams, soit une souscription postérieure à l’introduction de la demande. Il a précisé qu’il ne s’agit pas d’un dépôt mais d’un montant de souscription, ce qui révèle une contradiction dans les déclarations du demandeur, et que celui dont les propos sont contradictoires voit sa demande invalidée. Concernant la demande additionnelle, il a soutenu qu’elle avait déjà été tranchée par le jugement de première instance n° 2652, concluant à titre principal au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à la conduite d’une enquête. Il a joint à ses conclusions des relevés de compte et un jugement. Le demandeur a produit une réplique accompagnée d’une requête rectificative, soutenant que l’exception d’autorité de la chose jugée était infondée en l’absence des conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats, le jugement n° 2652 rendu dans le dossier n° 2022/8201/1290 s’étant borné à déclarer la demande irrecevable. Il a conclu conformément à sa demande initiale. Le défendeur a répliqué en soutenant que les documents produits n’étaient que des copies sans force probante, conformément à ce que dispose l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, et que la requête rectificative était fondée sur la restitution d’un dépôt, alors qu’il s’agissait d’une souscription à un compte à terme d’un montant de 2.700.000,00 dirhams. Il a conclu au rejet de la demande.
Après mise en délibéré, le tribunal a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.789.113,50 dirhams et une indemnité de 20.000 dirhams, le condamnant aux dépens proportionnels et rejetant le surplus des demandes.
La société T.W.B. a interjeté appel de ce jugement. Après un bref exposé des faits, elle a fondé son recours sur le fait qu’elle avait soulevé une exception de forme tirée de ce que les pièces produites n’étaient que des copies sans force probante, conformément à l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats. Or, le jugement entrepris a accueilli la demande en dépit de cette irrégularité formelle, et ce, sans motivation. Elle a soutenu que le jugement entrepris a introduit des faits sans rapport avec l’espèce dans le motif rejetant l’exception d’autorité de la chose jugée, ce qui constitue une dénaturation des faits du litige. Elle a ajouté que le jugement entrepris s’est fondé sur deux documents : une attestation et une demande d’ouverture de compte. Concernant l’attestation, elle mentionne une retenue à la source de 56.700 dirhams sans en définir ni en préciser la cause, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un support comptable prouvant le versement de la valeur de la souscription. Les opérations bancaires, dans le cadre de la comptabilité générale applicable aux établissements de crédit, doivent être transparentes et univoques, ne laissant aucune place à l’interprétation, ce qui rend ce document inopérant dans le litige et insuffisant pour valoir reçu de dépôt d’espèces, sans lequel il ne peut être affirmé que l’intimé a souscrit à un compte à terme. Quant à la demande d’ouverture de compte à terme, elle doit être accompagnée d’un justificatif du versement de la valeur de la souscription, faute de quoi elle demeure lettre morte et sans effet dans le litige. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, à savoir que le solde du compte, fixé à 113,50 dirhams, présentait un déficit, ce qui confirmerait que les fonds de l’intimé ont été détournés, il ressort des relevés de compte produits par les deux parties que le compte de l’intimé était créditeur jusqu’au 30/09/2020 d’un montant de 2.601.994,50 dirhams, et que son solde lui a permis, le 01/10/2021, de souscrire à un compte à terme d’un montant de 2.700.000 dirhams seulement, selon le relevé de compte d’octobre 2021. La souscription est donc intervenue après l’introduction de la demande. Il ne s’agit pas d’un dépôt mais d’un montant de souscription, car le dépôt concerne le solde du compte, tandis que la souscription à terme est transférée du compte du client vers un compte interne de la banque qui n’apparaît pas sur le relevé. L’intimé a confondu compte à terme et dépôt en tant que solde de compte, et celui dont les dires contredisent ses pièces voit sa prétention invalidée. L’intimé n’a subi aucun préjudice, son compte n’a fait l’objet d’aucune opération suspecte et n’a subi aucune manipulation. Le jugement entrepris a fait droit à la demande de l’intimé en considérant que la somme allouée relevait d’un dépôt, alors que le jugement lui-même évoque un compte à terme et non un dépôt. La banque appelante avait déjà affirmé que les montants du compte à terme étaient disponibles, comme le prouvent les relevés de compte. Elle a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, à l’irrecevabilité de la demande, au renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il soit statué conformément à la loi, au rejet de la demande, et, avant dire droit, à l’organisation d’une expertise, avec réserve de son droit de produire des conclusions en fonction de ses résultats, et à la condamnation de l’intimé aux dépens. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et ont produit des copies d’une plainte et d’un acte d’hérédité.
Après mise en délibéré, l’arrêt d’appel objet du présent recours, susmentionné, a été rendu.
Attendu que la requête en rétractation est présentée par le requérant, la société T.W.B., qui la fonde sur deux moyens : le dol commis au cours de l’instruction de l’affaire et la découverte de pièces décisives qui étaient retenues par la partie adverse. Selon le requérant, le dol, tel que défini à l’article 52 du D.O.C., s’entend des manœuvres ou réticences employées par l’un des contractants, son représentant ou un tiers complice, d’une nature telle que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, il soutient que le dol constitue un procédé frauduleux visant à induire une personne en erreur pour l’amener à contracter et repose soit sur l’usage de moyens frauduleux, tels que l’utilisation de documents falsifiés ou une description inexacte pour écarter tout soupçon sur l’objet du contrat, soit sur le recours à des allégations trompeuses, soit encore sur une réticence absolue alors qu’aucune information ne doit être dissimulée au cocontractant. Il rappelle que l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce énonce que la procédure doit se dérouler de bonne foi, ce qui implique que les parties ne doivent dissimuler aucune pièce créant ou éteignant un droit.
Attendu que le requérant soutient qu’un dol a été commis lorsque l’auteur des intimés a délibérément dissimulé un document attestant du virement de la somme de 2.699.550,85 dirhams de son compte vers son compte ouvert auprès de la banque M.T.K., à son préjudice, afin d’obtenir indûment des sommes qui ne lui étaient pas dues, en prétendant qu’elles lui avaient été détournées. Or, la date de ce virement est postérieure à la procédure pénale qui s’est achevée par la condamnation des personnes impliquées dans le détournement, en vertu d’un arrêt rendu le 02/04/2021 par la chambre correctionnelle d’appel près la Cour d’appel de Safi dans le dossier n° 2020/2601/1179, tandis que le virement a eu lieu le 03/10/2022 et que son compte présentait, jusqu’au 30/09/2020, un solde de 2.601.994,50 dirhams. Il ajoute que l’auteur des intimés avait déjà intenté une première action le 18/04/2022, enregistrée sous le n° 2022/8201/1290, qui a donné lieu à un jugement de rejet en date du 04/10/2022, puis une seconde action le 08/12/2022, objet de l’arrêt dont la rétractation est demandée. Le requérant soutient que l’auteur des intimés avait l’intention délibérée de percevoir la somme deux fois : une première fois lors du virement des fonds lui revenant sur son compte ouvert auprès de la banque M.T.K., et une seconde fois en intentant une action en justice dans le but de s’approprier les fonds de la banque par le biais du dol et de la dissimulation du virement qu’il avait effectué. Ainsi, les deuxième et quatrième conditions de l’article 402 du Code de Procédure Civile seraient remplies. Il sollicite en conséquence la rétractation de l’arrêt entrepris et, partant, l’infirmation du jugement de première instance et le rejet de la demande, avec condamnation des intimés aux dépens. Il a produit une copie de l’arrêt attaqué et un document bancaire.
Attendu que les intimés ont déposé un mémoire en réponse dans lequel ils soutiennent que le requérant n’a pas prouvé la commission d’un quelconque dol par le défunt Al Maati (B.) au cours de l’instruction, sachant que le requérant est une société spécialisée en systèmes d’information et n’a constaté aucun dol de la part du défunt lors de l’examen de ses propres données. Ils ajoutent que le moyen tiré de la rétention de pièces décisives n’est pas non plus établi à l’encontre du défunt, d’autant que le requérant n’a soulevé ce moyen ni en première instance, ni en appel. Pour preuve, aucun des prévenus, y compris le directeur de la banque nommé Hicham (B.), n’a déclaré que le défunt, de son vivant, aurait effectué une opération bancaire prouvant qu’il avait récupéré le montant du dépôt pour le placer sur un compte auprès d’un autre établissement bancaire. Ils concluent à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, au fond, à son rejet.
Attendu que, par arrêt avant dire droit du 30/10/2024, une enquête a été ordonnée au cabinet du conseiller rapporteur afin de vérifier l’opération bancaire mentionnée dans le document produit par le requérant, ainsi que les circonstances et faits l’entourant. Lors des audiences d’enquête, les intimés et leur conseil, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés. Le représentant du requérant, Monsieur Kamal (S.), a déclaré qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel attaqué, une enquête approfondie menée par l’inspection de la banque a révélé une similitude entre les deux montants. Une requête a été adressée au système d’information interbancaire marocain SWIFT, ce qui a permis d’obtenir le document joint à la requête en rétractation. Il a ainsi été établi avec certitude qu’aucun détournement n’avait eu lieu. Il a ajouté que bien que l’arrêt correctionnel d’appel mentionne Monsieur Al Maati (B.) parmi les plaignants, il ne détaille pas l’opération pour laquelle il allègue un détournement. Il a précisé que le virement effectué par le défunt Al Maati (B.) a été réalisé sur la base d’un ordre de virement émis par lui le 29/09/2022, dont il a produit une copie ainsi qu’une copie du spécimen de signature de Monsieur Al Maati (B.). Il a ajouté que la banque M.T.K., désormais dénommée B.A.A., a confirmé, en réponse à sa demande, que le virement avait bien été exécuté le 03/10/2022, et a produit la copie d’un courrier électronique. Il a affirmé que le défunt Al Maati (B.) a ouvert son compte bancaire pour la première fois en 2019. La première opération enregistrée a été le versement d’un chèque sur son compte le 23/09/2019, et le solde est resté créditeur jusqu’au 01/10/2020, date à laquelle il a souscrit à un compte à terme d’un montant de 2.600.000 dirhams sous le n° 880503. Ce montant a été débité du compte courant et placé sur un compte interne de la banque destiné aux comptes à terme. En conséquence, le compte courant du défunt n’a conservé qu’un solde créditeur de 1994,50 dirhams, qu’il a retiré le 04/11/2020 par chèque, laissant un solde débiteur de 5,50 dirhams. Le compte est resté dans cet état jusqu’à ce que Monsieur Al Maati (B.) procède au rachat du montant souscrit sur le compte à terme le 24/09/2021. Cette somme a alors été créditée sur son compte courant, qui a affiché un solde créditeur de 2.643.234,50 dirhams, incluant le capital et les intérêts d’un montant de 43.234,50 dirhams. Par la suite, le 01/10/2021, il a effectué des dépôts en espèces de 37.000 dirhams et 20.000 dirhams et, à la même date, a souscrit à un nouveau compte à terme sous le n° 880509 pour un montant de 2.700.000 dirhams. Il a ensuite racheté le montant souscrit pour une somme totale de 2.740.635 dirhams, capital et intérêts inclus, portant le solde créditeur de son compte courant à 2.699.550 dirhams. C’est ce montant qu’il a conservé sur son compte jusqu’à ce qu’il le vire sur son compte auprès de la banque M.T.K. le 03/10/2022. C’est en cela que consiste le dol qu’il a commis en prétendant que cette somme avait été détournée de son compte bancaire. Ce virement a été la dernière opération avant qu’il ne procède à la clôture de son compte le 21/10/2022. Il a produit des copies de l’ordre de virement, d’un courrier électronique, d’un spécimen de signature et de relevés de compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2025, à laquelle Maître Er-Rabii, pour le conseil du requérant, a comparu, tandis que le conseil des intimés, bien que dûment avisé, était défaillant. L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
La Cour d’appel,
Attendu que le dol commis au cours de l’instruction de l’affaire, considéré comme l’un des cas justifiant la rétractation conformément à l’article 402 du Code de Procédure Civile, s’entend de tout acte mensonger, manœuvre frauduleuse ou dissimulation intentionnelle de faits décisifs dans le litige en vue d’influencer le jugement. Or, il ressort de l’examen des pièces produites par le requérant lors des audiences d’enquête pour établir le dol de l’auteur des intimés, que le compte bancaire de ce dernier est resté créditeur d’un montant de 2.600.000 dirhams jusqu’au 01/10/2020, date à laquelle il a souscrit à un compte à terme n° 880503 pour ce même montant. Ce compte a été débloqué le 24/09/2021, portant le solde de son compte courant à 2.643.234,50 dirhams, capital et intérêts inclus. Il a ensuite souscrit à un second compte à terme n° 880509 le 01/10/2021 pour un montant de 2.700.000 dirhams, lequel a été débloqué le 26/09/2022, portant le solde de son compte courant à 2.740.635 dirhams, capital et intérêts inclus. Après quelques retraits, il a viré la somme de 2.699.550,85 dirhams sur son compte auprès de la banque M.T.K.. En revanche, il ressort de l’arrêt d’appel attaqué qu’il a condamné le requérant à restituer le montant que l’auteur des intimés avait bloqué à titre de dépôt dans le cadre du compte à terme n° 304375 en date du 23/09/2019, après qu’il a été établi que ce montant avait fait l’objet d’un détournement, en se fondant sur les termes du jugement correctionnel n° 410 rendu le 11/10/2020 dans le dossier n° 20/390. Il ressort également de ce jugement que le nommé Hicham (B.), directeur de l’agence bancaire tenant le compte du défunt, a reconnu ne pas avoir enregistré l’opération de blocage du compte à terme n° 304375 dans le système d’information de la banque requérante, ce qui est corroboré par l’examen des relevés de compte produits.
Il s’ensuit que la somme allouée par l’arrêt d’appel attaqué est sans rapport avec le montant du solde créditeur objet du virement effectué par l’auteur des intimés sur son compte auprès de la banque M.T.K., mais constitue une somme distincte, comme en atteste son enregistrement sur ses relevés de compte bancaire depuis l’année 2019. En conséquence, le dol commis au cours de l’instruction de l’affaire n’est pas établi à son encontre.
Quant au moyen de rétractation tiré de la découverte du document de virement, qualifié de pièce décisive retenue par la partie adverse, il n’est pas non plus fondé. En effet, outre que le requérant pouvait obtenir cette pièce puisqu’il était partie à l’opération de virement qu’il a lui-même consignée dans les relevés de compte qu’il a émis, cette pièce est inopérante en l’espèce, puisqu’il est établi qu’elle ne concerne pas la somme allouée par l’arrêt, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus.
Pour ces motifs, la demande en rétractation, étant dénuée de fondement, doit être rejetée, avec condamnation du requérant à une amende au profit du Trésor public, en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Le recours a été préalablement reçu.
Au fond : Rejette le recours ; condamne le requérant aux dépens et à une amende au profit du Trésor public d’un montant de mille cinq cents dirhams.
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition ayant délibéré de l’affaire.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33979
Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/06/2020
33977
Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
33941
Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
33922
Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
33455
Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
14/04/2021
33450
Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2018