وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 مارس 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/2/2019 موضوع الملف التجاري عدد 1071/8218/2019 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنات مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن الطاعنات تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها أمنت لشركة (ك. ك.) استيراد مادة نور الشمس وأن المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة من دولة اكرانيا الى المؤمن لها بمدنية الدار البيضاء بالمغرب غير أن البضاعة المذكورة أصيبت بخصاص أثناء الرحلة البحرية مع نقصان في كمية البضاعة والتي لحقها عوار أثناء الرحلة البحرية اضطرت معه الطاعنات بأدائها لمؤمنتها مبلغ 117.223,50 درهما حسب ما تؤكده الوثائق المرفقة بمذكرة مطالبها الختامية وقد اضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة بعدما استنفدت جميع المحاولات للحصول على حقها المشروع والتمست الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ الخصاص المشار إليه أعلاه مع تعويض عن التماطل والتسويف والفوائد القانونية والنفاذ المعجل.

وبعد إدراج الملف في عدة جلسات تخلف عنها المدعى عليه وانتهى الأمر بصدور الحكم القطعي المشار إليه أعلاه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما رفض الدعوى بعلة توفر نسبة عجز الطريق. ذلك أن الطاعنات أرفقت مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية بالوثائق والحجج التي تثبت أدائها المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتها نتيجة الخصاص الحاصل بالبضاعة وأنها من حقها استرجاع المبلغ من المستأنف عليه باعتبار انه يتحمل مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة أثناء نقلها وفق ما ينص عليه القانون، مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية جملة وتفصيلا.

وحول الخبرة التقنية، فانه بالرجوع إلى وثائق القضية وكذا معطيات النازلة يتبين أن نسبة عجز الطريق تختلف من سلعة إلى أخرى، كما أن الخبراء في الميدان البحري يختلفون كثيرا في تحديد نسبة عجز الطريق. وأنه قد يكون الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع إلى طبيعة البضاعة بل إلى عوامل أخرى يمكن أن تشكل خطأ مهنيا تحت مسؤولية ربان الباخرة، وانه إذا ما لم تقتنع المحكمة بمطالبها وزيادة في البحث والتمحيص فإنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من نوع الخصاص وقيمته وقت وصول البضاعة إلى الميناء والاطلاع على كافة وثائق الملف وفق ما يخوله القانون بكل الطرق والوسائل الجاري بها العمل وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها. لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. وحول الخبرة التقنية والحسابية الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة بواسطة خبير

أو خبيرين إن اقتضى الحال بعد الاطلاع على كل الوثائق والمستندات وكل ما يمكن معه الوصول إلى الحقيقة التي تنير طريق المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم التجاري المؤرخ في 14/2/2019.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 4/11/2019 تخلف عنها الطرف المستأنف وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنات على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة توفر نسبة عجز الطريق والتمست إلغاءه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة.

وحيث إن الثابت من خلال الحكم المستأنف أنه قضى برفض طلب المؤمنات بعلة أن رسالة الاحتجاج المدلى بها جاءت بصفة احتياطية وتمت قبل وصول البضاعة إلى الميناء ولم يتم توجيهها في اليوم الموالي لتاريخ التسليم وبأن الطرف المدعي لم يثبت أن البضاعة قد تضررت في الوقت التي كانت به بعهدة الناقل البحري وبالتالي فإن مسؤوليته عن الخصاص منعدمة في غياب أي تحفظ من جانب المرسل أثناء الإفراغ.

وحيث إن الحكم لم يقض برفض الطلب بعلة توفر عجز الطريق وإنما لغياب تحفظات المرسل إليه عند الإفراغ ولكون رسالة التحفظ غير دقيقة وجاءت بصفة احتياطية .

وحيث إن مناقشة الطاعنات في مقالها الاستئنافي لمسألة عجز الطريق يجعل أسباب الاستئناف غير متطابقة مع حيثيات الحكم المطعون فيه وأنه وباعتبار أن محكمة الاستئناف ملزمة بمناقشة حيثيات الحكم المستأنف انطلاقا من أسباب الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي مما يبقى معه الاستئناف الحالي غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفات.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفات الصائر.