Réf
16754
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4060
Date de décision
26/10/2000
N° de dossier
1171/1/5/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
هيئة اخرى, Clôture de l'instruction, Conseiller rapporteur, Droits de la défense, Fixation de la date de délibéré, Formalité substantielle, Omission de notification, Ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur, Procédure devant la Cour d’appel, Cassation et annulation, Renvoi, إجراء جوهري, احالة على نفس المحكمة, تبليغ قرار التخلي, خرق القواعد الجوهرية للمسطرة, قرار التخلي, قرارات محكمة النقض, مستشار مقرر, نقض وابطال, Violation des règles de procédure, Absence de preuve de la notification
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 89 | Page : 161
La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.
Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.
Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
تبليغ الامر بالتخلي اجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه.
عدم تبليغه يعرض القرار للنقض- نعم-
القرار عدد 4060 – بتاريخ 26/10/2000 – ملف مدني عدد 1171/1/5/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ13/4/99 في الملف المدني عدد 1501/98 ان المطلوبين في النقض تقدموا بمقال امام ابتدائية نفس المدينة في الملف عدد 3374/89 طالبوا فيه الحكم على المدعى عليه الطاعن بتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلف عداداتهم الكهربائية التي استبدلوها بعدادات جديدة، فصدر حكم قضى على الطالب بادائه لهم مبلغ 8000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بهم.
استانف المحكوم عليه اصليا كما استانفه المدعون استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم كفاية شهادة الشهود المستمع اليهم، فطعن فيه المستانف عليهم بالنقض امام المجلس الاعلى الذي نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 25/3/94 في الملف المدني عدد 4033/91.
وبعد احالة الملف من جديد على نفس المحكمة قضت بالغاء الحكم المستانف فيما لم يقض به من مصاريف شراء العدادات الكهربائية والحكم من جديد على المستانف عليه بادائه للمستانفين فرعيا مبلغ 14092 درهما وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث انه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المذكور خرق القواعد الجوهرية للمسطرة المتمثل في عدم تبليغ قرار التخلي ذلك انه بمراجعة وثائق الملف يتبين ان قرار التخلي لم يبلغ لكل من المستانف الاصلي والمستأنفين فرعيا رغم ان هذا الاجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه من الناحية المسطرية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حقا فان الثابت من القرار المطعون فيه ان المستشار المقرر اصدر امرا بالتخلي وعين القضية لجلسة 30/3/99 ووضعت في المداولة بنفس التاريخ ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر بالتخلي مما كانت معه الوسيلة واردة على القرار موجبة للنقض وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه والاحالة على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة وزنيش والمستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي السيد بوشعيب بصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
