Réf
16754
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4060
Date de décision
26/10/2000
N° de dossier
1171/1/5/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
هيئة اخرى, Clôture de l'instruction, Conseiller rapporteur, Droits de la défense, Fixation de la date de délibéré, Formalité substantielle, Omission de notification, Ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur, Procédure devant la Cour d’appel, Cassation et annulation, Renvoi, إجراء جوهري, احالة على نفس المحكمة, تبليغ قرار التخلي, خرق القواعد الجوهرية للمسطرة, قرار التخلي, قرارات محكمة النقض, مستشار مقرر, نقض وابطال, Violation des règles de procédure, Absence de preuve de la notification
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 89 | Page : 161
La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.
Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.
Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
تبليغ الامر بالتخلي اجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه.
عدم تبليغه يعرض القرار للنقض- نعم-
القرار عدد 4060 – بتاريخ 26/10/2000 – ملف مدني عدد 1171/1/5/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ13/4/99 في الملف المدني عدد 1501/98 ان المطلوبين في النقض تقدموا بمقال امام ابتدائية نفس المدينة في الملف عدد 3374/89 طالبوا فيه الحكم على المدعى عليه الطاعن بتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلف عداداتهم الكهربائية التي استبدلوها بعدادات جديدة، فصدر حكم قضى على الطالب بادائه لهم مبلغ 8000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بهم.
استانف المحكوم عليه اصليا كما استانفه المدعون استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم كفاية شهادة الشهود المستمع اليهم، فطعن فيه المستانف عليهم بالنقض امام المجلس الاعلى الذي نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 25/3/94 في الملف المدني عدد 4033/91.
وبعد احالة الملف من جديد على نفس المحكمة قضت بالغاء الحكم المستانف فيما لم يقض به من مصاريف شراء العدادات الكهربائية والحكم من جديد على المستانف عليه بادائه للمستانفين فرعيا مبلغ 14092 درهما وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث انه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المذكور خرق القواعد الجوهرية للمسطرة المتمثل في عدم تبليغ قرار التخلي ذلك انه بمراجعة وثائق الملف يتبين ان قرار التخلي لم يبلغ لكل من المستانف الاصلي والمستأنفين فرعيا رغم ان هذا الاجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه من الناحية المسطرية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حقا فان الثابت من القرار المطعون فيه ان المستشار المقرر اصدر امرا بالتخلي وعين القضية لجلسة 30/3/99 ووضعت في المداولة بنفس التاريخ ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر بالتخلي مما كانت معه الوسيلة واردة على القرار موجبة للنقض وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه والاحالة على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة وزنيش والمستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي السيد بوشعيب بصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
