Réf
65474
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3450
Date de décision
02/07/2025
N° de dossier
2025/8226/2640
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Réformation de l'ordonnance, Procédure civile, Président du tribunal de commerce, Ordonnance de validation, Exécution provisoire, Exécution de plein droit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.
L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.
Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.
La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2025 تحت عدد 4488 في الملف رقم 103/8114/2025 و القاضيفي الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 2024/8105/22327 ، ونأمر المحجوز لديه الشركة (ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بتسليم الحاجزة مبلغ 443.172,80 درهم وتحميل المحجوز عليها المصاريف
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (إ.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/02 و2025/01/21 على التوالي، والذي تعرض من خلالهما بأنها استصدرت عن رئيس هذه المحكمة أمرا قضائيا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ضد السيدة هدى (ق.) لضمان أداء مبلغ مالي قدره 500000.00 درهم بين يدي بنك (ع. م. ل.) تحت عدد 22327 الصادر بتاريخ 2024/05/27 في الملف عدد 2024/8105/22327 ، وأنها استكملت الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأمر المذكور استنادا إلى مقتضيات الفصل 492 من ق م م كما تم تعيين الملف بجلسة التوزيع الودي صدر فيها حكم بعدم الاتفاق عدد 15651 بتاريخ 2024/10/30، في الملف عدد 2024/8111/14752 ، لأجل ذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الحجز الواقع على أموال السيدة هدى (ق.) بين يدي بنك (ع. م. ل.) في شخص ممثله القانوني وأمر هذه الأخيرة المحجوز بين يديها بتمكينها من المبالغ المحجوزة لديها في حدود مبلغ الدين 500.000.00 درهما، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ التنفيذ مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت مقالها بنسخة تنفيذية من الأمر بالأداء رقم 1515 الصادر بتاريخ 2024/05/24، محضر عدم الاتفاق الودي مؤرخ في 2024/10/30، وصورة لمقال رام إلى حجز ما للمدين لدى الغير.
وبناء على التصريح الإيجابي للمحجوز لديه المدلى به لجلسة 2025/02/19 والذي يفيد الحجز في حدود مبلغ 443.172,80 درهم.
وبناء على استدعاء المحجوز عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2025/02/12، أفيد عنها أنه تعذر العثور على العنوان تقرر تعيين قيم في حقها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونالحكم الابتدائي أنه أغفل التنصيص على النفاذ المعجل، رغم توفر شروطه القانونية، مما يشكل خرقا صريحا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن "الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون". وبالرغم من كون الأمر يتعلق بإجراء وقتي استعجالي، وكونها أدلت للمحكمة بالسند التنفيذي المثبت للدين موضوع الحجز، فإن المحكمة الابتدائية لم ترتب الأثر القانوني السليم لذلك، وامتنعت عن الأمر بالنفاذ المعجل بدون تعليل قانوني كاف، مما يضر بمصالحها ، ويخالف إرادة المشرع. لذلك، ملتمسة تعديل الحكم الابتدائي في هذا الشق بإقرار النفاذ المعجل استنادا إلى النص القانوني الواضح، وكذا إلى مصلحتها التي أهدرت دون مبرر قانوني ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 22327/8105/2024، والأمر لبنك الشركة (ع. م. ل.)، في شخص ممثله القانوني، بتمكينها من مبلغ 443.172,80 درهم و تعديله فيما قضى به من رفض النفاذ المعجل، وذلك بالحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2025 أفيد عن المحجوز عليها أنه تعذر العثور عليها رغم البحث و السؤال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث صح ما نعته الطاعنة بخصوص عدم استجابة الامر المطعون فيه لطلبها المتعلق بالنفاذ المعجل مادام ان طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة التجارية بصفته هاته، وهو بذلك يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبث في صحة الحجز وبطلانه وغيره من الدفوع المثارة في مواجهة الأطرا بعضهم بعضا,و لا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه و ما دام ان المحجوز بين يديه قد تقدم بتصريح إيجابي بخصوص المبلغ موضوع الحجز و ان السند التنفيذي المؤسس عليه الحجز هو الامر بالاداء رقم 1515 الصادر بتاريخ 24/05/2024 فان الأوامر الصادرة عنه في هذا الاطار يجب ان تكون مشفوعة بالنفاذ المعجل بقوة القانون و ان الامر المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك يكون قد اساء تطبيق القانون مما يتعين معه الغائه فيما قضى به من رفض طلب النفاذ المعجل و الحكم من جديد بجعل الامر مشمول بالنفاذ المعجل.
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين اعبار الاستئناف و تعديل الامر المستأنف و ذلك بجعله مشموله بالنفاذ المعجل و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل :قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره و تعديل الامر المستأنف بجعله مشمول بالنفاذ المعجل و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
