Réf
65474
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3450
Date de décision
02/07/2025
N° de dossier
2025/8226/2640
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Réformation de l'ordonnance, Procédure civile, Président du tribunal de commerce, Ordonnance de validation, Exécution provisoire, Exécution de plein droit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.
L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.
Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.
La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2025 تحت عدد 4488 في الملف رقم 103/8114/2025 و القاضيفي الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 2024/8105/22327 ، ونأمر المحجوز لديه الشركة (ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بتسليم الحاجزة مبلغ 443.172,80 درهم وتحميل المحجوز عليها المصاريف
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (إ.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/02 و2025/01/21 على التوالي، والذي تعرض من خلالهما بأنها استصدرت عن رئيس هذه المحكمة أمرا قضائيا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ضد السيدة هدى (ق.) لضمان أداء مبلغ مالي قدره 500000.00 درهم بين يدي بنك (ع. م. ل.) تحت عدد 22327 الصادر بتاريخ 2024/05/27 في الملف عدد 2024/8105/22327 ، وأنها استكملت الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأمر المذكور استنادا إلى مقتضيات الفصل 492 من ق م م كما تم تعيين الملف بجلسة التوزيع الودي صدر فيها حكم بعدم الاتفاق عدد 15651 بتاريخ 2024/10/30، في الملف عدد 2024/8111/14752 ، لأجل ذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الحجز الواقع على أموال السيدة هدى (ق.) بين يدي بنك (ع. م. ل.) في شخص ممثله القانوني وأمر هذه الأخيرة المحجوز بين يديها بتمكينها من المبالغ المحجوزة لديها في حدود مبلغ الدين 500.000.00 درهما، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ التنفيذ مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت مقالها بنسخة تنفيذية من الأمر بالأداء رقم 1515 الصادر بتاريخ 2024/05/24، محضر عدم الاتفاق الودي مؤرخ في 2024/10/30، وصورة لمقال رام إلى حجز ما للمدين لدى الغير.
وبناء على التصريح الإيجابي للمحجوز لديه المدلى به لجلسة 2025/02/19 والذي يفيد الحجز في حدود مبلغ 443.172,80 درهم.
وبناء على استدعاء المحجوز عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2025/02/12، أفيد عنها أنه تعذر العثور على العنوان تقرر تعيين قيم في حقها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونالحكم الابتدائي أنه أغفل التنصيص على النفاذ المعجل، رغم توفر شروطه القانونية، مما يشكل خرقا صريحا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن "الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون". وبالرغم من كون الأمر يتعلق بإجراء وقتي استعجالي، وكونها أدلت للمحكمة بالسند التنفيذي المثبت للدين موضوع الحجز، فإن المحكمة الابتدائية لم ترتب الأثر القانوني السليم لذلك، وامتنعت عن الأمر بالنفاذ المعجل بدون تعليل قانوني كاف، مما يضر بمصالحها ، ويخالف إرادة المشرع. لذلك، ملتمسة تعديل الحكم الابتدائي في هذا الشق بإقرار النفاذ المعجل استنادا إلى النص القانوني الواضح، وكذا إلى مصلحتها التي أهدرت دون مبرر قانوني ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 22327/8105/2024، والأمر لبنك الشركة (ع. م. ل.)، في شخص ممثله القانوني، بتمكينها من مبلغ 443.172,80 درهم و تعديله فيما قضى به من رفض النفاذ المعجل، وذلك بالحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2025 أفيد عن المحجوز عليها أنه تعذر العثور عليها رغم البحث و السؤال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث صح ما نعته الطاعنة بخصوص عدم استجابة الامر المطعون فيه لطلبها المتعلق بالنفاذ المعجل مادام ان طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة التجارية بصفته هاته، وهو بذلك يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبث في صحة الحجز وبطلانه وغيره من الدفوع المثارة في مواجهة الأطرا بعضهم بعضا,و لا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه و ما دام ان المحجوز بين يديه قد تقدم بتصريح إيجابي بخصوص المبلغ موضوع الحجز و ان السند التنفيذي المؤسس عليه الحجز هو الامر بالاداء رقم 1515 الصادر بتاريخ 24/05/2024 فان الأوامر الصادرة عنه في هذا الاطار يجب ان تكون مشفوعة بالنفاذ المعجل بقوة القانون و ان الامر المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك يكون قد اساء تطبيق القانون مما يتعين معه الغائه فيما قضى به من رفض طلب النفاذ المعجل و الحكم من جديد بجعل الامر مشمول بالنفاذ المعجل.
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين اعبار الاستئناف و تعديل الامر المستأنف و ذلك بجعله مشموله بالنفاذ المعجل و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل :قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره و تعديل الامر المستأنف بجعله مشمول بالنفاذ المعجل و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
