L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021)

Réf : 44750

Identification

Réf

44750

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

56/2

Date de décision

28/01/2021

N° de dossier

2017/2/3/456

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1140 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/56، المؤرخ في 2021/01/28، ملف تجاري عدد 2017/2/3/456

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرارين القطعي رقم 865 الصادر بتاريخ 2016/02/10 عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد : 2015/8202/2733, والإصلاحي رقم 5153 الصادر بتاريخ 2016/09/28 عن نفس المحكمة في الملف عدد : 2016/8202/4508.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بتاريخ 2017/07/04 المرفقة بطلب رام الى متابعة المسطرة أمام محكمة النقض بحضور السنديك الجديد خالد (ب.) المنصب في حق شركة ("أ. ك.") بدلا من السنديك السابق محمد (س.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/04 من طرف المطلوبة شركة ("د.") بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) الرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/23 من طرف المطلوبة شركة ("ر. ك.") بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ن.) الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/07.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/01/28.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارين المطعون فيهما القطعي والاصلاحي, أن المطلوبة شركة ("د.") في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه وفي اطار انجازها لمشروع (ف. م.), أبرمت مع المطلوب الحكم بمحضرها شركة ("أ. ك.") بتاريخ 2009/06/19 عقدا من اجل تزويدها بسلعة الألمنيوم والزجاج والمعدات اللازمة لتركيبها بالمشروع مع القيام بجميع الاشغال المتعلقة بتركيب الالمنيوم, وان المدعى عليها المذكورة قامت فعلا بإيداع جزء من السلع بمخزن الورش وشرعت في تنفيذ المتفق عليه, الا انه بتاريخ 2011/04/28 فوجئت بقيام المدعى عليها بإغلاق المخزن وأمرت مستخدميها بالتوقف عن العمل دون سبب مشروع وانه رغم المساعي الحبية لإتمام المشروع والإنذارات التي بقيت بدون جدوى بادرت المدعية الى اجراء خبرة لتحديد مجمل الأشغال المنجزة وتحديد مجموع المبالغ المدفوعة للمدعى عليها والتي بلغت حسب الخبير 18.058.992,82 درهما الى غاية 2011/04/06 وان هذا التوقف المفاجئ ألحق بها أضرارا مختلفة سيما وأنها ملزمة بسليم المشروع لصاحبته في وقت محدد تحت طائلة غرامات باهضة والتمست بناء على البند 6 من العقد بفسخ العقد المبرم بينهما وملحقه رقم 1 ومنحها تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد مجموع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها مع الفوائد القانونية, كما تقدمت المدعية بمقال إدخال السنديك محمد (س.) في الدعوى باعتبار ان المدعى عليها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وانها صرحت بدينها داخل الأجل القانوني. أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل وإدخال صاحبة المشروع في الدعوى شركة ("ر. ك.") والتمست عدم قبول الطلب الأصلي لكون المدعية مجرد وكيلة عن صاحبة المشروع وهي من أغلق المخزن وطردت مستخدميها من الورش وجاءت بعمال آخرين وانه صدر أمر استعجالي ضد المدعية بإزالة القفل الحديدي الذي وضعته أيد استئنافيا وهذه الأحكام القضائية حجة على تعسف المدعية في إيقاف المشروع وفسخ العقد الرابط بينهما منذ أبريل 2011 وهي بذلك تستحق مقابل الأشغال التي أنجزتها والتي بلغت قيمتها 11.307.635,63 درهما والتمست رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعية وصاحبة المشروع المدخلة في الدعوى بأدائهما لها تضامنا مبلغ 11.307.635,63 درهما وتحميلهما مسؤولية فسخ العقد بصفة تعسفية وبأدائهما لها تضامنا تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم وإجراء خبرة لمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها وتحديد قيمتها وما بقي بذمة المدعية وصاحبة المشروع والحكم عليهما بإرجاع الكفالتين البنكيتين تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد جواب المدخلة في الدعوة كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وأن العقد المتعلق بانجاز الأشغال هو من العقود الجارية التي يبقى للسنديك وحده المطالبة بتنفيذه والتمست اعمال قاعدة نسبية العقود, وإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ب.) وتعقيب الطرفين, وتدخل السيد سعيد أحمد (ب.) وشركة ("س. ب.") في الدعوى باعتبار أنهما قدما كفالتهما لضمان ديون شركة ("أ. ك.") في اطار انجاز مشروع ("ف. م.") الذي هو في ملك شركة ("ر. ك.") التي كلفت شركة ("د.") بالإشراف على انجازه وتشييده, وأن البنك قام بتفعيل كفالة السيد سعيد أحمد (ب.) فقط من اجل التحامل والأضرار به وذلك يتجلى بوضوح عندما رفض استخلاص دينه المزعوم من حوالة الدين المهني التي أجريت لفائدته من طرف المكفولة شركة ("أ. ك.") وانه صدر حكم عدد 8285 قضى عليه بأدائه للبنك مبلغ 2.248.032,10 درهما وانه تم استئناف هذا الحكم ، والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إرجاع الخبرة للخبير المنتدب لاعادة انجازها والحكم على البنك المدخل في الدعوى باستخلاص دينه المزعوم المتخلذ بذمة شركة ("أ. ك.") من شركة ("د.") في إطار حوالة الديون المهنية التي أبرمتها مع المكفولة ("أ. ك.") وبموجبها احالت له كل ديونها المهنية التي تستحقها المتعلقة بالمشروع والحكم على شركة ("د.") بأن تؤدي للبنك الدين الذي كان متخلدا في ذمة شركة ("أ. ك.") والحكم بانقضاء الكفالتين والتشطيب عليهما ، وبعد التعقيب والرد صدر حكم عدد 826 بعدم قبول المقالين الأصلي وإدخال شركة ("د.") في الدعوى ، وفي المقال المقابل المقدم من طرف شركة ("أ. ك.") في الشكل بعدم قبول طلب إرجاع الكفالتين البنكيتين وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بأداء شركة (د.) لفائدة شركة (أ. ك.) في شخص مصفيها تعويضا قدره 200.000 درهم ورفض باقي الطلبات, وفي مقالات الكفيلين سعيد احمد (ب.) وشركة ("س. ب.") في الشكل بعدم قبول الطلب المقابل وفي الموضوع برفض الطلب استأنفه الطالب سعيد احمد (ب.) وشركة ("س. ب.") كما استأنفته شركة ("أ. ك.") استئنافا أصليا وشركة ("د.) استئنافا فرعيا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف شركة ("أ. ك.") والاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ("د.) وقبول استئناف سعيد احمد (ب.) وشركة (س. ب.) وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعن على المحكمة سوء تطبيق و تأويل مقتضيات الفصول 111، 103 و 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل وتناقضه المعتبر بمثابة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن قيام الطاعن بوصفه كفيلا لشركة ("أ. ك.") بإدخال (ب. م. ل. ت. خ.) في الدعوى والمطالبة بانقضاء كفالته واعتبارها لاغية غير مؤسس لعدم وجود ارتباط بين موضوع المقال الأصلي ومقال إدخال البنك الذي هو طرف أجنبي عن العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها ، والحال أن الطاعن وعملا بالفصل 111 من قانون المسطرة المدنية له مصلحة للتدخل في الدعوى وإدخال البنك ومطالبته بوصفه كفيلا للمدعى عليها بانقضاء الكفالتين المقدمتين واللتان لم يعد لهما أثر قانوني بقوة القانون مادام تبث للمحكمة ان العقد الأصلي للمشروع فسخ من طرف شركة ("د.") بخطأ وتعسف منها وبالتالي فان موضوع الكفالتين له ارتباط وثيق بموضوع النزاع الأصلي عملا بالفصلين 103 و 111 من قانون المسطرة المدنية ، كما ان الطاعن أسس مقال الإدخال على مقتضيات الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود باعتباره كفيلا وان للكفيل الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأنه لا مجال لتمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 1140 المذكور ، والحال ان الطاعن كفيل للشركة المدينة ("أ. ك.") التي تقدمت بمقال مقابل يرمي الى الحكم على شركة ("د.") بإرجاعها الكفالتين البنكيتين المتعلقتين بإنهاء الورش وبإرجاع التسبيق الذي توصل به البنك ، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلبها المقابل لعلة عدم إدخال (ب. م. ل. ت. خ.) في الدعوى ولكون الشركة لم تثبت أنها أنجزت الالتزام موضوع الكفالتين لإبراء ذمتها ، في حين أنه لما تدخل الطاعن وشركة ("س. ب.") إراديا أمام المحكمة الابتدائية بصفتهما كفيلين للشركة المدينة ادخلا البنك المذكور في الدعوى وبالتالي يبقى من حقهما الاستفادة من دفوع المدينة الأصلية التي يمكن ان تثيرها في مواجهة الدائن عملا بالفصل 1140 المذكور، إلا أن القرار المطعون فيه اغفل ذلك واعتمد تعليلا اعتراه تناقض يتجلى في كونه اعتبر الشركة المدينة ("أ. ك.") لم تثبت أنها أوفت بالالتزام موضوع الكفالة وأبرمت ذمتها منها ، وفي نفس الوقت علل بان الثابت من الأمر الاستعجالي عدد 1344 المؤيد استئنافيا ان المدعية شركة ("د.") هي التي وضعت حدا للعقد الرابط بينها وبين الشركة المدعى عليها ("أ. ك.") بدون سبب مشروع بصفة تعسفية وحملها مسؤولية ذلك وقضى عليها باداء تعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة المدينة مستندا على مقتضيات الفصلين 264 و 418 من قانون الالتزامات والعقود مع العلم ان الذي يستفاد من الأمر الاستعجالي المعتمد أن الشركة المدينة أوفت بالالتزام موضوع الكفالتين البنكيتين وأنها غير مدينة بأي مبلغ لفائدة المدعية أو غيرها وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على الكفالتين اللتين توصلت بهما المدعية من طرف المدعى عليها بتاريخ 2010/03/05 فتعين إلغاؤهما وإرجاعهما الى البنك من أجل ابراء ذمة هذه الأخيرة علما بأن المدعية وفي إطار مسطرة أخرى وضعت الكفالتين رهن إشارة المدعى عليها مما يدل على إقرارها بانقضائهما، فاتى القرار مخالفا للمقتضيات المحتج بها ومتسما بفساد وتناقض التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

حيث أنه بمقتضى الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية فان المتدخل الارادي في الدعوى يقبل ممن لهم الصفة ومصلحة في النزاع ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الطاعن بعلة " أن موضوع الدعوى يتعلق بتطبيق العقد الرابط بين شركتي ("د.") و ("أ. ك.") وان الطاعنين سعيد احمد (ب.) ومن معه يعتبران كفيلين لشركة ("أ. ك.") وان إقحامهما ل(ب. م. ل. ت. خ.) في الدعوى يبقى غير مبرر ، لان هذا الأخير يعتبر أجنبيا عن العقد موضوع الدعوى ، ونظرا لعدم وجود أي ارتباط بين طلبات مقال التدخل الارادي والمقال الأصلي فانه يبقى ادخال البنك المذكور في غير محله ولا مجال للطاعنين في التمسك بمقتضيات الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود .... " والحال ان الدعوى قد رفعت ابتداء من المطلوبة شركة ("د.") ضد المطلوب الحكم بمحضرها شركة ("أ. ك.") بطلب فسخ عقد الرابط بينهما والمتعلق بتزويدها بسلع الالمنيوم والزجاج والمعدات اللازمة لتركيبها بمشروع (ف. م.) مع القيام بجميع الأشغال وطلب تعويض مسبق واجراء خبرة للتحقق من الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية من جراء توقف المدعى عليها عن الإشغال ، وفي المقابل طلبت المدعى عليها الحكم على المدعية بمبالغ مالية لازالت بذمة هذه الأخيرة ، وفي أثناء نظر الدعوى امام محكمة أول درجة تدخل الطاعن وشركة ("س. ب.") في الدعوى وأبرزا في مقال تدخلهما ومقالهما الاستئنافي كونهما كفيلين بمقتضى كفالتين قدمها ل(ب. م. ل. ت. خ.) لضمان ديون شركة ("أ. ك.") المتعلقة بالعقد موضوع الطلب الأصلي ونازعا في مديونية هذه الأخيرة وطلبا الحكم بانقضاء الدين وانقضاء الكفالتين والتشطيب عليهما ، فكان تدخلهما تدخلا هجوميا يطلبان به حقا ذاتيا ليس فقط في مواجهة باقي أطراف الخصومة بل أيضا في مواجهة البنك المدخل في الدعوى ، ويوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى النظر أيضا في الطلبات موضوع مقال التدخل الإرادي باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية التي ترمي أصلا الى فسخ العقد وتصفية الديون بين طرفيه المضمونة بالكفالتين موضوع مقال التدخل الارادي ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن لا وجود لأي ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلبات مقال التدخل الارادي في الدعوى ولكون البنك ليس طرفا في العقد تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص أن للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ، المحتج بهما وعرضت قرارها للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف بخصوص مقال الإدخال، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/56, en date du 28/01/2021, dossier commercial n° 2017/2/3/456

Vu le pourvoi en cassation formé le 19/01/2017 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (B.), tendant à la cassation de l’arrêt définitif n° 865 rendu le 10/02/2016 par la Cour d’appel de commerce dans le dossier n° 2015/8202/2733, et de l’arrêt rectificatif n° 5153 rendu le 28/09/2016 par la même cour dans le dossier n° 2016/8202/4508.

Vu le mémoire déposé par le demandeur le 04/07/2017, joint à une demande tendant à la poursuite de la procédure devant la Cour de cassation en présence du nouveau syndic, Monsieur Khalid (B.), désigné pour la société ("A. K."), en remplacement de l'ancien syndic, Monsieur Mohammed (S.).

Vu le mémoire en réponse déposé le 04/07/2018 par la défenderesse, la société ("D."), par l’intermédiaire de son avocat Maître Ezz-eddine (K.), concluant au rejet du pourvoi.

Vu le mémoire en réponse déposé le 23/06/2017 par la défenderesse, la société ("R. K."), par l’intermédiaire de son avocat Maître Hicham (N.), concluant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 07/01/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 28/01/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Karaoui, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des deux arrêts attaqués, le définitif et le rectificatif, que la défenderesse, la société ("D.") en la personne de son représentant légal, a introduit une requête introductive d’instance devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que, dans le cadre de la réalisation du projet (F. M.), elle avait conclu avec la société mise en cause, ("A. K."), le 19/06/2009, un contrat portant sur la fourniture de marchandises en aluminium et en verre ainsi que des équipements nécessaires à leur installation sur le site du projet, et sur la réalisation de tous les travaux afférents à la pose de l'aluminium ; que ladite défenderesse avait effectivement déposé une partie des marchandises dans le magasin du chantier et avait commencé l’exécution de ce qui avait été convenu ; que, toutefois, le 28/04/2011, elle fut surprise de constater que la défenderesse avait fermé le magasin et ordonné à ses employés de cesser le travail sans motif légitime ; que malgré les tentatives amiables pour achever le projet et les mises en demeure restées sans effet, la demanderesse a fait procéder à une expertise pour déterminer l'ensemble des travaux réalisés et le total des sommes versées à la défenderesse, lequel s'élevait, selon l'expert, à 18.058.992,82 dirhams à la date du 06/04/2011 ; que cet arrêt soudain lui a causé divers préjudices, d'autant plus qu'elle était tenue de livrer le projet à son propriétaire dans un délai déterminé, sous peine de lourdes pénalités ; elle a donc demandé, sur le fondement de la clause 6 du contrat, la résiliation du contrat conclu entre les parties et de son avenant n° 1, l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10.000 dirhams, et la réalisation d'une expertise pour déterminer l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis, avec les intérêts légaux. La demanderesse a également présenté une requête en mise en cause du syndic Mohammed (S.), au motif que la défenderesse faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'elle avait déclaré sa créance dans le délai légal. La défenderesse a répondu par un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle et d'une demande de mise en cause du maître d'ouvrage, la société ("R. K."), et a conclu à l'irrecevabilité de la demande principale au motif que la demanderesse n'était qu'un simple mandataire du maître d'ouvrage, que c'était ce dernier qui avait fermé le magasin, expulsé ses employés du chantier et fait appel à d'autres ouvriers, et qu'une ordonnance de référé, confirmée en appel, avait été rendue contre la demanderesse, lui enjoignant de retirer le cadenas qu'elle avait posé ; que ces décisions de justice constituaient la preuve du caractère abusif de la décision de la demanderesse d'arrêter le projet et de résilier le contrat les liant depuis avril 2011 ; qu'elle avait par conséquent droit au paiement des travaux qu'elle avait réalisés, d'une valeur de 11.307.635,63 dirhams. Elle a conclu au rejet de la demande principale et, sur sa demande reconventionnelle, à la condamnation solidaire de la demanderesse et du maître d'ouvrage mis en cause à lui payer la somme de 11.307.635,63 dirhams, à ce que leur soit imputée la responsabilité de la résiliation abusive du contrat, à leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 dirhams, à l'organisation d'une expertise pour constater les travaux réalisés par la défenderesse et en déterminer la valeur, ainsi que le solde dû par la demanderesse et le maître d'ouvrage, et à ce qu'il leur soit ordonné de restituer les deux cautions bancaires sous peine d'astreinte. Après la réponse de la partie mise en cause, qui a fait valoir qu'elle était soumise à une procédure de redressement judiciaire et que le contrat relatif à la réalisation des travaux était un contrat en cours dont seul le syndic pouvait demander l'exécution, et a invoqué le principe de l'effet relatif des contrats ; après la réalisation d'une expertise par l'expert Ahmed (B.) et les observations des parties ; et suite à l'intervention à l'instance de Monsieur Saïd Ahmed (B.) et de la société ("S. B.") au motif qu'ils avaient fourni leur caution pour garantir les dettes de la société ("A. K.") dans le cadre de la réalisation du projet ("F. M."), propriété de la société ("R. K."), laquelle avait chargé la société ("D.") de superviser sa réalisation et sa construction ; que la banque avait mis en jeu uniquement la caution de Monsieur Saïd Ahmed (B.) par acharnement et dans le but de lui nuire, ce qui ressortait clairement de son refus de recouvrer sa prétendue créance par le biais de la cession de créance professionnelle effectuée à son profit par la société cautionnée ("A. K.") ; qu'un jugement n° 8285 l'avait condamné à payer à la banque la somme de 2.248.032,10 dirhams et que ce jugement avait fait l'objet d'un appel. Ils ont conclu au rejet de la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, au renvoi de l'affaire à l'expert désigné pour refaire son expertise, et à ce qu'il soit jugé que la banque mise en cause devait recouvrer sa prétendue créance sur la société ("A. K.") auprès de la société ("D.") dans le cadre de la cession de créances professionnelles qu'elle avait conclue avec la société cautionnée ("A. K.") et par laquelle cette dernière lui avait cédé toutes les créances professionnelles qui lui étaient dues au titre du projet ; à la condamnation de la société ("D.") à payer à la banque la dette qui était à la charge de la société ("A. K.") ; et à ce qu'il soit jugé que les deux cautionnements étaient éteints et qu'il en soit donné mainlevée. Après observations et répliques, le jugement n° 826 a été rendu, déclarant irrecevables la demande principale et la demande de mise en cause de la société ("D.") ; sur la demande reconventionnelle formée par la société ("A. K."), déclarant irrecevable la demande de restitution des cautions bancaires et recevables les autres demandes, et sur le fond, condamnant la société (D.) à payer à la société (A. K.), en la personne de son liquidateur, une indemnité de 200.000 dirhams et rejetant le surplus des demandes ; sur les demandes des cautions Saïd Ahmed (B.) et de la société ("S. B."), déclarant la demande reconventionnelle irrecevable et, au fond, rejetant la demande. Le demandeur Saïd Ahmed (B.) et la société ("S. B.") ont interjeté appel, tout comme la société ("A. K.") à titre principal et la société ("D.") à titre incident. La Cour d'appel de commerce a déclaré irrecevable l'appel de la société ("A. K.") ainsi que l'appel incident de la société ("D."), et recevable l'appel de Saïd Ahmed (B.) et de la société (S. B.), et a, sur le fond, confirmé le jugement entrepris par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Le demandeur au pourvoi fait grief à la cour d'appel d'avoir mal appliqué et interprété les dispositions des articles 111, 103 et 345 du Code de procédure civile, d'avoir entaché sa décision d'une motivation corrompue équivalant à son absence, d'un défaut de base légale, d'avoir violé l'article 1140 du Dahir des obligations et des contrats, et d'avoir rendu une motivation insuffisante et contradictoire, assimilée à son absence, en ce que la cour a motivé sa décision en retenant que la mise en cause par le demandeur, en sa qualité de caution de la société ("A. K."), de la (B. M. p. l. C. E.) et sa demande d'extinction et d'annulation de sa caution étaient non fondées, faute de lien entre l'objet de la demande principale et la demande de mise en cause de la banque, qui est une partie étrangère au contrat liant la demanderesse et la défenderesse. Or, le demandeur, en application de l'article 111 du Code de procédure civile, avait intérêt à intervenir à l'instance et à mettre en cause la banque pour demander, en sa qualité de caution de la défenderesse, l'extinction des deux cautionnements qui n'avaient plus d'effet juridique de plein droit, dès lors qu'il était établi pour la cour que le contrat principal du projet avait été résilié par la société ("D.") de manière fautive et abusive. Par conséquent, l'objet des cautionnements était étroitement lié à l'objet du litige principal, en application des articles 103 et 111 du Code de procédure civile. De plus, le demandeur a fondé sa demande de mise en cause sur les dispositions de l'article 1140 du Dahir des obligations et des contrats, en sa qualité de caution, affirmant que la caution a le droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elles lui soient personnelles ou qu'elles tiennent à l'obligation garantie. Cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué a motivé sa décision en affirmant qu'il n'y avait pas lieu pour le demandeur de se prévaloir des dispositions dudit article 1140. Or, le demandeur est la caution de la société débitrice ("A. K."), laquelle avait formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société ("D.") à lui restituer les deux cautions bancaires relatives à l'achèvement du chantier et à la restitution de l'avance reçue par la banque. Le tribunal de première instance avait déclaré sa demande reconventionnelle irrecevable au motif que la (B. M. p. l. C. E.) n'avait pas été mise en cause et que la société n'avait pas prouvé avoir exécuté l'obligation objet des cautionnements pour se libérer. Or, lorsque le demandeur et la société ("S. B.") sont intervenus volontairement devant le tribunal de première instance en leur qualité de cautions de la société débitrice, ils ont mis en cause ladite banque. Ils avaient donc le droit de bénéficier des exceptions que la débitrice principale pouvait soulever à l'encontre du créancier, en application de l'article 1140 précité. Cependant, l'arrêt attaqué a omis ce point et a adopté une motivation entachée d'une contradiction manifeste, en ce qu'il a considéré que la société débitrice ("A. K.") n'avait pas prouvé avoir exécuté l'obligation objet du cautionnement et s'en être libérée, tout en retenant, dans le même temps, qu'il résultait de l'ordonnance de référé n° 1344, confirmée en appel, que c'était la demanderesse, la société ("D."), qui avait mis fin de manière abusive et sans motif légitime au contrat la liant à la société défenderesse ("A. K."), lui en a imputé la responsabilité et l'a condamnée à verser une indemnité pour le préjudice subi par la société débitrice, en se fondant sur les dispositions des articles 264 et 418 du Dahir des obligations et des contrats. Pourtant, ce qui ressort de l'ordonnance de référé sur laquelle elle s'est fondée est que la société débitrice avait exécuté l'obligation objet des deux cautions bancaires et qu'elle n'était redevable d'aucune somme envers la demanderesse ou un tiers. Par conséquent, il n'y avait plus aucune justification au maintien des cautions que la demanderesse avait reçues de la défenderesse le 05/03/2010. Il convenait donc de les annuler et de les restituer à la banque afin de libérer cette dernière, sachant que la demanderesse, dans le cadre d'une autre procédure, avait mis les cautions à la disposition de la défenderesse, ce qui vaut reconnaissance de leur extinction. L'arrêt est donc contraire aux dispositions invoquées et entaché d'une motivation corrompue et contradictoire assimilée à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu qu'aux termes de l'article 111 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire à l'instance est recevable de la part de toute personne ayant qualité et intérêt au litige ; que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement de première instance qui avait déclaré la demande du demandeur irrecevable, a retenu que "l'objet de l'instance concerne l'application du contrat liant les sociétés ("D.") et ("A. K."), que les demandeurs Saïd Ahmed (B.) et consorts sont les cautions de la société ("A. K."), et que leur mise en cause de la (B. M. p. l. C. E.) est injustifiée, car cette dernière est étrangère au contrat objet de l'instance. En raison de l'absence de tout lien entre les demandes de l'intervention volontaire et la demande principale, la mise en cause de ladite banque est donc inopportune, et les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1140 du Dahir des obligations et des contrats...". Or, l'instance a été initialement engagée par la défenderesse, la société ("D."), contre la société mise en cause ("A. K."), pour obtenir la résiliation du contrat les liant, relatif à la fourniture de marchandises en aluminium et en verre et des équipements nécessaires à leur installation sur le site du projet (F. M.), ainsi qu'à la réalisation de tous les travaux, et pour demander une indemnité provisionnelle et une expertise afin de vérifier les préjudices matériels et moraux subis par la demanderesse du fait de l'arrêt des travaux par la défenderesse. En retour, la défenderesse a demandé la condamnation de la demanderesse au paiement de sommes d'argent restant dues. Au cours de l'instance devant le tribunal de première instance, le demandeur et la société ("S. B.") sont intervenus à l'instance, faisant valoir dans leur requête d'intervention et leur mémoire d'appel qu'ils étaient cautions en vertu de deux cautionnements fournis à la (B. M. p. l. C. E.) pour garantir les dettes de la société ("A. K.") relatives au contrat objet de la demande principale ; ils ont contesté le caractère dû de cette dette et ont demandé qu'il soit jugé que la dette était éteinte, que les cautionnements étaient éteints et qu'il en soit donné mainlevée. Leur intervention était donc une intervention principale par laquelle ils demandaient un droit propre, non seulement à l'encontre des autres parties au litige, mais également à l'encontre de la banque mise en cause. La juridiction saisie était tenue d'examiner également les demandes objet de l'intervention volontaire, celle-ci étant liée à l'instance principale qui visait à la résiliation du contrat et à la liquidation des dettes entre les parties, dettes garanties par les cautionnements objet de l'intervention volontaire. La cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, en considérant qu'il n'existait aucun lien entre l'instance principale et les demandes de l'intervention volontaire, et au motif que la banque n'était pas partie au contrat, a violé les dispositions de l'article 111 du Code de procédure civile et de l'article 1140 du Dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elles lui soient personnelles ou qu'elles tiennent à l'obligation garantie, dispositions qui étaient invoquées, et a ainsi exposé son arrêt à la cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour qui l'a rendue.

Par ces motifs,

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris concernant la demande de mise en cause, et renvoie l'affaire devant la même cour pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne les défendeurs aux dépens.
Elle ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la cour qui l'a rendu, en marge ou au pied de l'arrêt attaqué.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile