Réf
18600
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
155
Date de décision
03/02/2000
N° de dossier
353/5/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مؤسسة عمومية, Compétence de la juridiction administrative, Etablissement public, Fonds de garantie automobile, Mission de service public, Nature juridique, Recours pour excès de pouvoir, Refus d'exécution d'une décision de justice, Autorité de la chose jugée, أهداف اجتماعية, حجية أمر مقضي به, رفض تنفيذ حكم, شخصية معنوية مستقلة, شطط في استعمال السلطة, صندوق مال الضمان, قرار إداري, اختصاص نوعي, Acte administratif faisant grief
Source
Revue : مجلة المحاماة | N° : 45 | Page : 270
Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.
La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.
Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.
صندوق مال الضمان يعتبر مؤسسة عمومية وطنية تتوفر على شخصية معنوية مستقلة كما يستفاد من الظهير بمثابة قانون المؤسس له والصادر في 22/2/1955.
القرارات الصادرة عن صندوق مال الضمان قرارات ادارية لانها صادرة عن سلطة ادارية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالالغاء مادامت لا توجد هناك دعوى موازية امام القضاء الشامل.
قرار رفض صندوق مال الضمان تنفيذ حكم قابل للتنفيذ وتتوافر له كل مقومات القرار الاداري ومنها الخصوص الاضرار بمراكز المستانف …
اختصاص المحكمة الادارية بالبث في الغائه…. نعم.
القرار عدد 155 – بتاريخ 3/2/2000 – ملف اداري عدد 353/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 27 شوال 1420 موافق 3/2/2000
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/3/99 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 23/12/98 في الملف عدد 263/98 غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 16/12/99.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/2/2000
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى مدرع تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ23/12/1998 في الملف عدد 263/98 ان السيد محمد الخطيب طلب للشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن صندوق مال الضمان الوارد في جوابه المحرر بتاريخ 22/6/1998 تحت رقم 133326 برفض تنفيذ حكم الى ان يبت المجلس الاعلى في طلب النقض الذي قدمه الصندوق ضد ذلك الحكم ويتعلق الامر بقرار استئنافي صادر بتاريخ 22/10/1996 في ملف حادث السير رقم 3461/94 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مع رفع مبلغ التعويض حسب نسخة القرار بالملف.
ودفع الصندوق المطعون في قراره بعدم الاختصاص النوعي وبعد الاجراءات صرحت المحكمة باختصاصها وهو الحكم المستانف من طرف الصندوق المذكور حسب مقاله الذي بلغت نسخة منه الى المستانف عليه.
فيما يتعلق باسباب الاستئناف :
حيث يتمسك صندوق مال الضمان بمقتضى الفصل 14 من قرار23/2/1995 الصادر تطبيقا لظهير تاسيسه وهو ينص على ان الصندوق يضم جميع مؤسسات لتامين ضد الاخطار على اختلاف انواعها الناتجة عن استعمال العربات ذات المحرك المحددة في الفصل الاول من الظهير المذكور وان الصندوق يسيره مجلس اداري يتالف من14 عضو اغلبهم ممثلون لشركات التامين بالاضافة الى ممثلين عن المهن الصناعية والتجارية والفلاحية … يعينهم وزير المالية باقتراح من شركات التامين وهيئات اخرى وان وزير المالية يعين مندوبا للحكومة يحضر جميع اجتماعات المجلس الاداري … ويتمتع بحق الاعتراض (الفيتو) وعلى هذا الاساس يمكن القول ان صندوق مال الضمان مؤسسة خاضعة للقانون العام وان جميع الاجراءات والقرارات التي يتخذها لا تعتبر ادارية خاضعة للقانون الخاص وان القرار المطعون فيه اتخذ في اطار مسطرة خاصة تتعلق بالاحكام القابلة للتنفيذ ومن طرف مؤسسة تخضع للقانون الخاص ويلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا.
لكن حيث ان صندوق مال الضمان الاجتماعي يعتبر مؤسسة عمومية وطنية تتوفر على شخصية معنوية مستقلة كما يستفاد من مقتضيات الظهير بمثابة قانون المؤسس له والصادر في 22/2/1955 وان الاهداف الاجتماعية المتوخاة من احداثه وخصوصا ضمان تعويض بعض الاضرار الناتجة عن حوادث السير في حالات خاصة عندما ينعدم التامين وكونه يضم جميع مؤسسات التامين ضد الاخطار على اختلاف انواعها وكون المجلس الاداري الذي يسيره يتشكل من 14 عشر عضوا اغلبهم ممثلون لشركات التامين والمهن الصناعية والتجارية.
كل ذلك لا ينزع عن الطاعن صفة المؤسسة العمومية وبالتالي فان المفروض في القرارات الصادرة عنه ان تكون قرارات ادارية لانها صادرة عن سلطة ادارية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالغاء مادامت لا توجد هناك دعوى موازية امام القضاء الشامل.
وحيث انه بالرجوع الى القرار الإداري المطعون فيه يبين ان موضوعه رفض الصندوق المستانف تنفيذ حكم قابل للتنفيذ ضدا على حجية الامر المقضي به الناتجة عن قرار محكمة الاستئناف القاضي عليه باداء مبالغ مالية لفائدة المستانف عليه.
وحيث ان القرار المذكور وكما لاحظت المحكمة الادارية تتوفر له كل مقومات القرار الاداري ومنها على الخصوص الاضرار بمراكز المستانف عليه المستفيد من الحكم الذي قرر الصندوق المذكور عدم تنفيذه.
وحيث يستخلص من كل ما ان الحكم المستانف كان مرتكزا على اسس سليمة عندما صرح اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف
وفي الجوهر: بتاييد الحكم و بارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالبيضاء للنظر في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع- محمد بورمضان- احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021
