Réf
18545
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
324
Date de décision
16/04/1998
N° de dossier
189/5/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Tribunaux administratifs, Sécheresse, Loyer, Contrat de location de terrain agricole, Compétence matériel, Cas de force majeur, Administratif
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
– الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية اختصاص القضاء العادي (العام).
– الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية (القضاء العادي) في قضايا العقود الإدارية قابلة للطعن ضدها بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
– مناقشة ثبوت أو عدم ثبوت إعفاء المكتري بمقتضى عقد إداري من الكراء بسبب القوة القاهرة يخضع لاحكام القانون الخاص والمحاكم العادية (الابتدائية…).
قرار عدد: 324 / بتاريخ:16/4/1998، ملف اداري: 189/5/98
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ذو الحجة 1418 موافق 16/4/98 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد (ع. ع)، القنيطرة.
النائب عنه الأستاذ: عبد الرحمن بن عمرو محام بهينة الرباط – المستأنف-
وبين: الملك الخاص للدولة الممثل بالسيد مدير الاملاك المخزنية بالرباط والجاعل محل المخابرة معه بدائرة الاملاك المخزنية بالخميسات – المستأنف عليه-.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 7/6/98 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة ذائبه الاستاذ عبد الرحمن عمرو والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإبتدائية بالخميسات الصادر بتاريخ 12/ 11/97 في الملف عدد: 99/97.
وبناء على الاوراق الأخرى للمدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/2/98.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/4/98.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فى الشكل:
حيث إن الإستئناف المصرح به بتاريخ يناير 1998 من طرف (ع. ع) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالخميسات بتاريخ 12/11/97 في الملف 99/97 والقاضي بعدم الإختصاص النوعي للبث في الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مقدم من طرف (ع. ع) عرض هذا الاخير أنه يكتري من المدعى عليه الملك الخاص للدولة أرضا فلاحية مساحتها الإجمالية 73هكتار و543 آر و50 سنتيارا تقع بدائرة الرماني عمالة الخميسات بسومة كرائية سنوية قدرها 55076.00درهم تؤدى في متم شهر شتنبر من كل سنة إلا أنه بسبب ظروف الجفاف الغير المتوقعة خلال السنوات 92و93و94ر95واعتبارا لكون المنطقة المتواجدة بها الارض المكراة غير سقوية وتعتمد بصفة مطلقة على الامطار فإن المنتوج الفلاحي خلال هذه السنوات كان ضعيفا جدا وخسر المدعى إضافة لذلك جميع الحبوب والمواد الفلاحية وثمن اليد العاملة التي كان قد رصدها واعتبارا لمقتضيات المادة 710من قانون الإلتزمات والعقود التمس المدعى من المحكمة الإبتدائية بالخميسات ملاحظة القوة القاهرة التي لاتعزى لخطأه والحكم بإعفاءه من واجب كراء الارض خلال هذه السنوات الفلاحية من 1992 إلى 1995 وبعد المناقشة قضت المحكمة الإبتدائية بالخميسات بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الطلب فاستأنف المدعى الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تبين من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإبتدائية قد عللت قضاءها بعدم الإختصاص لكون العقد المبرم بين الطرفين يتضمن شروطا خاصة تدخل في نطاق العقود الإدارية التي تختص بالنزاعات المتعلقة بها المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه فضلا عن كون الأمر لا يتعلق بنزاع حول تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وإنما بثبوت أو عدم ثبوت ما يبرر إعفاء المستأنف من الكراء نتيجة القوة القاهرة التي يتمسك بها في خصوص المنتوج الفلاحي فإن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود التي تخضع لاحكام القانون الخاص وأن المحكمة الإبتدائية بالخميسات كانت مختصة للبث في الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى:
بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا باختصاص المحكمة الإبتدائية بالخميسات للبث في الطلب وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراء ات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
– رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – أحمد دينية.
– وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
– وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
