Réf
18475
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
684
Date de décision
17/10/1996
N° de dossier
181/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 3 - Décret n° 2-79-725 du 26 Joumada II 1400 (12 mai 1980) formant statut du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale
Source
Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Auteur : 1997 | Page : 425
Est susceptible de recours en annulation pour abus d’autorité la décision de suspension d’un fonctionnaire tout en continuant de sa privation de son salaire et sa rémunération sans le renvoyé vers le conseil supérieur malgré la déchéance du délai fixé par la loi pour ce revoie.
L’article 3 du décret n°2-79-725 publié le 12-5-1980 ; L’article 73 du Dahir 24-2-1958 formant statut de la fonction public.
يكون قابلا للطعن بالالغاء للشطط قرار توقيف موظف مع استمرار حرمانه من راتبه واجوره ودون إحالته على المجلس الاعلى رغم انتهاء المدة التي حددها القانون لهذه الاحالة .
الفصل 3 من مرسوم رقم 2-79-725 الصادر في 1980-5-12 ؛ الفصل 73 من ظهير1958-2-24 المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية.
قرار رقم: 684- بتاريخ 17/10/1996- ملف عدد: 181/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء على الصفة المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر :
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 1995/11/8 في الملف عدد 95/37 ان السيد قاسمي النعيمي قدم مقالا امام المحكمة المذكورة طلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 95-271 بتاريخ 1995/2/7 بتوقيف عمله كموظف بالصندوق المذكور بمدينة وجدة مع وقف راتبه مؤسسا طعنه خاصة على انه لم يرتكب أي فعل يستوجب التوقيف وان قضيته لم تعرض على المجلس التاديبي في الاجل القانوني ولم يجب مدير الصندوق المطعون فيه قراره رغم تبليغ نسخة من مقال الطعن اليه فقضت المحكمة الادارية بالغاء قرار التوقيف المذكور .
وحيث بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقاله اسباب استئنافه واجاب عنها المستانف عليه بالتماس تاييد الحكم المستانف.
فيما يتعلق بالسبب الاول للاستئناف حول الاختصاص النوعي .
حيث ان الصندوق المستانف هو مؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالشغل حسب نص الفصل الاول من الظهير رقم 1/72/184 الصادر بتاريخ 1972/7/27 كما ان الفصل الثامن من القانون رقم 41/96 المؤسس للمحاكم الادارية يسند لتلك المحاكم الاختصاص بنظر عدة نزاعات من النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لموظفي المؤسسات العمومية كما هو الشان في النازلة المعروضة فيكون المختص نوعيا ينظر الدعوى هو المحكمة الادارية ويكون السبب الاول بدون اساس .
فيما يتعلق بالسبب الثاني للاستئناف .
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بانه اعتبر القرار المطعون وهو قرار التوقيف – مجرد اجراء اداري لا يشكل عقوبة تاديبية ومع ذلك قضى بالغائه فتكون المحكمة عندما بتت في دعوى المستانف عليه قد خرقت ما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي .
لكن حيث ان توقيف الموظف مؤقتا في انتظار نتيجة التحقيق في مخالفات جسيمة منسوبة اليه وان كان اجراءا احتياطيا مؤقتا ولا يشكل عقوبة تاديبية فانه يخول للموظف الموقوف الحق في استرداد رواتبه اذا لم تسو وضعيته في الاجل الذي يحدده القانون وهو اربعة شهور بالنسبة للطاعن عملا بالشروط المحددة في الفصل 73 من الظهير رقم 1/58/8 المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية المحال اليه بمقتضى الفصل 3 من المرسوم رقم 2-79-725 الصادر بتاريخ 1980/5/12 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وحيث انه ما دام الهدف من دعوى المستانف عليه وان كانت الغاء قرار التوقيف هو الحصول على رواتبه واجوره من جديد ولم يبق مبرر لحرمانه منها بعد مرور مدة طويلة على قرار التوقيف واحالة قضيته من طرف الادارة على المجلس التاديبي للنظر فيها وبعد تسوية وضعيته المالية فان المحكمة لم تخرق أي نص قانوني ولم تتجاوز ما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي وانما بتت في الدعوى على اساس ان الادارة في استمرارها في حرمان المستانف عليه من رواتبه واجوره دون احالته على المجلس التاديبي ودون تسوية وضعيته تكون قد خرقت القانون وبالتالي كان من الواجب الغاء قرارها المذكور مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف وباسناد مهمة تنفيذه الى المحكمة التي اصدرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
