(…)

وبين:
1- الدولة المغربية ممثلة في السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
2- وزارة التجهيز والماء في شخص وزيرها، الكائن مقرها بالحي الإداري، ص.ب 597، الرباط، شالة.
3- المديرية الجهوية للتجهيز والماء للشرق في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بوجدة.
4- المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالناظور في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بالناظور.
5- الوكيل القضائي للمملكة بمقره بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى.

بناءً على المقال المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2024/05/08 من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله أنه بتاريخ 01 يناير 2024 تعرض لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررًا ماديًّا كبيرًا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال. وأن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها. إذ إن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقًا عامًّا تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسًا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تُنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها. وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة (انعدام الصيانة)، وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما. لأجله يلتمس قبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يُحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم، مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وتم إرفاق المقال بمحضر الضابطة القضائية عدد 17 بتاريخ 2024/01/01.
وبناءً على الحكم التمهيدي عدد 179 الصادر بتاريخ 2024/06/13 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير بنعيسى السهول.
وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التجهيز والماء لجلسة 2024/07/25، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافًا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الانحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني. الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.

وتم إرفاق المذكرة بصورة من محضر المصالح الترابية لوزارة التجهيز والماء بالناظور.
وبناءً على تقرير الخبرة المنجز والمدلى به لجلسة 2024/10/01.
وبناءً على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 يلتمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم، مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناءً على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/10/22، تخلف لها كل من نائب الجهة المدعية، والجهة المدعى عليها، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الاستجابة للطلب، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/10/29.

بعد المداولة طبقًا للقانون:
الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يُحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم، مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

في الشكل:
حيث قدم الطلب مستوفيًا لكافة شروطه الشكلية، الأمر الذي يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه. وحيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة والتمس رفض الطلب لانتفاء مسؤولية المدعى عليها ولعدم ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني. وحيث أسس المدعي طلبه على الضرر المادي الذي لحق سيارته جراء الحادثة التي تعرض لها من خلال انحرافها وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، وذلك لعدم قيام الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجنب ذلك.

حول المسؤولية:
حيث إنه من جهة، فإن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن « الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ». وحيث من جهة أخرى، فإنه بالإطلاع على عناصر المنازعة سيما المحضر عدد 17 المنجز من طرف الدرك الملكي – المركز الترابي سلوان- بتاريخ 2024/01/01 وكذا الرسم البياني لحالة الأمكنة والمعاينات المرفق به، يتبين أن المدعي قد تعرض لحادثة سير يومه حوالي الساعة الثامنة مساءً بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية بالنقطة الكيلومترية رقم 401+300 متر على مستوى دوار الرجاء في الله بوعرك، الناظور، وأن هذا المحضر تضمن عند وصفه لحالة المكان وجود سيارة ساقطة داخل حفرة عمقها أربعة أمتار تقريبًا وضعت علامات التشوير الطرقي، سهم الانحياز إلى اليسار بمحاذاتها، وحاجز ترابي وحاجز حديدي على مقربة من الطريق الساحلي، كما تمت معاينة غياب تام للإنارة بهذا المكان.

وحيث إنه بالإطلاع كذلك على الرسم البياني لحالة المكان وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمحضر، يتبين أن سهم الانحياز يتواجد بالقرب من الحفرة على يسارها. وحيث إنه تبعًا لذلك، وانطلاقًا من هذه المعطيات، واعتبارًا لما تم التنصيص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين أن مسؤولية المدعى عليها – وزارة التجهيز والماء- باعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق الوطنية وصيانتها، عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارة المدعي على إثر الحادثة التي تعرض لها بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية بالنقطة الكيلومترية رقم 300+401 متر هي مسؤولية كاملة لعدم قيامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي وقوعها، إذ كان يتعين عليها وضع علامات التشوير والانحياز على مسافة من مكان الحفرة لتنبيه سائقي الطريق إلى وجود خطر من أجل استعدادهم لتغيير المسار، والحرص على تواجد الإنارة بالمكان. وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، يكون من حق الجهة المدعية الاستفادة من تعويض كامل وفق القواعد العامة، يشمل الأضرار المادية الناتجة عن الحادثة التي تعرض لها.

في التعويض:
حيث إنه أمام غياب العناصر التقنية اللازمة للبت في هذا الشق من الطلب، قررت المحكمة إجراء خبرة من طرف الخبير بنعيسى السهول من أجل فحص السيارة موضوع الحادثة فحصًا دقيقًا، وتحديد جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الحادثة المذكورة، مع تحديد التعويض المناسب لهذه الخسائر إن وجدت. وبعد إنجاز الخبير المعين لتقريره الذي خلص فيه إلى أن السيارة غير قابلة للإصلاح ماديًّا لكون الأضرار تتعدى ثمنها قبل الحادثة المقدر بـ 95.000,00 درهم، وأن ثمن بقايا السيارة على حالتها هو 15.000,00 درهم. وخلص إلى أن قيمة الخسائر التي لحقت السيارة هي 80.000,00 درهم.

وحيث التمست الجهة المدعية إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم، مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على تقرير الخبرة المنجز تبين لها أنه جاء مستوفيًا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة، كما تقيد بالنقط الفنية الواردة في الحكم التمهيدي، الأمر الذي يجعله قابلاً لاعتماده عند البت في الملف.

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، يكون من حق الجهة المدعية الاستفادة من تعويض كامل وفق القواعد العامة، يشمل الأضرار الناتجة عن الحادثة التي تعرض لها، تحدده المحكمة بناءً على عناصر ومعطيات الملف ومما جاء في تقرير الخبرة الذي حدد قيمة الخسائر التي لحقت السيارة هي 80.000,00 درهم، ورعيًّا من المحكمة للظروف والملابسات التي وقعت فيها الحادثة، واعتبارًا للأضرار الحاصلة لسيارة المدعي نوع « رونو ميغان 3 » ذات اللوحة رقم: 49-أ-30669 الموصوفة بمحضر الشرطة القضائية وفق ما تم بيانه والمتطابقة مع ما جاء في تقرير الخبرة، والمتمثلة في خسائر على مستوى سطح السيارة، الزجاج الأمامي، الواقي الأمامي، غطاء المحرك، القناع الأمامي، الزجاج الأمامي الأيمن، ممر العجلة الأمامي الأيمن، إضافة إلى بعض الأضرار الميكانيكية. وهي الأضرار التي تتعدى ثمن السيارة التي أصبحت غير قابلة للإصلاح ماديًّا. فقد قررت المحكمة تحديد المبلغ المجبر لتلك الأضرار في 80.000,00 (ثمانون ألف) درهم.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره، الأمر الذي يتعين معه رفضه. وحيث إنه بخصوص طلب الفوائد القانونية، فإن العمل القضائي الإداري تواتر على أنها تكون مستحقة عن التأخير في أداء المستحقات الناتجة عن الالتزامات التعاقدية، ولا تستحق في إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، الأمر الذي يكون معه هذا الشق من الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.