باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدة زهرة (ب) ومن معها تقدموا بتاريخ 2013/03/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يلتمسون فيه الحكم على المجلس البلدي لتيفلت بتسوية وضعية أملاكهم المخولة لهم في إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح، وذلك بالقيام بالإجراءات المسطرية لتسجيل التنازل الذي تم لفائدته بالرسم العقاري عدد 16/5876 من طرف موروث المدعى عليهم لتمكينهم من تسجيل أملاكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفين درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالحكم على الجماعة الحضرية بتيفلت بتسوية وضعية الأملاك المخولة للمدعين في إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح، وذلك بالقيام بالإجراءات المسطرية الإدارية والقضائية لتسجيل التنازل الذي تم لفائدته بالرسم العقاري عدد 16/5876 من طرف موروث المدعى عليهم لتمكينهم – المدعين – من تسجيل أملاكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب. استؤنف من طرف الجماعة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث إن من جملة ما عاب به الطالبون القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المالكين الأصليين اتفقوا مع المجلس البلدي لتيفلت بتنازلهم له على 35 نشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة الإدارية – العدد 24 – سنة 2015 ملكيتهم مقابل قيام هذا الأخير بمباشرة إجراءات تسوية العقار، وإذا كان المجلس قد سلم الطالبين بقعا أرضية وعملية البناء تمت فوق العقار، فإن المجلس هو المخول قانونا للقيام بالإجراءات القضائية قصد التشطيب على الورثة المسجلين أخيرا بالرسم العقاري، وأن الوضعية التي أصبح عليها الرسم العقاري يعود سببها لتراخي المجلس البلدي وتماطله في القيام بالإجراءات الإدارية لتسجيل التنازلات لفائدته. حيث صح ما عابه الطالبون عن القرار المطعون فيه، ذلك أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بأنه في إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح التزم المجلس البلدي لتيفلت بتسوية الوضعية الإدارية للعقار ذي الرسم العقاري عدد 16/5876 مقابل تنازل المالكين عن ملكيتهم والاستفادة من بقع أرضية قابلة للبناء، إلا أن المجلس المذكور تراخى عن تنفيذ التزامه إلى حين وفاة بعض المالكين وتسجيل ورثتهم لإراثتهم بالرسم العقاري المذكور، وأن تراخي المجلس البلدي لتيفلت كان السبب المباشر في الوضعية الجديدة التي أصبح عليها العقار، وكان لزاما عليه سلوك المساطر الإدارية والقضائية في مواجهة الورثة لإتمام تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن محكمة الاستئناف الإدارية حينما لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه جاء قرارها غير معلل بما فيه الكفاية وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.