Réf
34276
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
5639
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2021/7112/1254
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
Base légale
Article(s) : 1-3 - 49 - 103 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 651-2 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.
Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.
S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.
Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.
Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.
En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.
Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.
En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
في الطلب الأصلي المقدم من طرف شركة (س)
حيث دفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بعدم قبول الطلبات والمذكرات المقدمة من طرف شركة (س) بهذه الصفة، على اعتبار أنها كانت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وبعدها صدر حكم عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/22 في الملف عدد 2023/8308/254 قضی بفسخ مخطط الاستمرارية للشركة وتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وتعيين أحمد فلاح سنديك للتصفية، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2024/10/14.
وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 651 من مدونة التجارة فإنه يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
وحيث لئن كان يستفاد من المقتضى القانوني المذكور أعلاه، أن الحكم الصادر بالتصفية القضائية يغل يد المدين عن التصرف في أمواله، مما معناه أنه لا أهلية وصفة له سواء لرفع الدعوى في مواجهته أو إقامتها من طرفه، وأن المشرع خول للسنديك ممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى باعتباره جهاز من أجهزة مسطرة صعوبات المقاولة الساهر على حماية مختلف المصالح المتداخلة في المسطرة تحت إشراف القاضي المنتدب إلا أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف يتبين أن شركة (س) خضعت أثناء سريان مجريات الدعوى المسطرة التصفية القضائية بتاريخ 2024/04/22 وتم تعيين أحمد فلاح سنديك التصفية القضائية، وبالتالي فهو أمر عارض حدث أثناء النظر في الدعوى وليس قبل إقامة الدعوى وقد تم إدخال السنديك في الدعوى الذي تقدم بمذكرة جوابية تبنى من خلالها نفس مطالب ودفوع الشركة المدعية، كما حضر للخبرات القضائية المنجزة في الملف، ليكون بذلك قد تصرف لحسابها ومارس حقوقها بمفهوم المادة 651 المذكورة أعلاه، ويعتبر بالتالي في حكم ممثلها، مما يفضي إلى اعتباره كما لو أن المسطرة تم تصحيحها أثناء التقاضي لكونه هو ممثل الشركة في الدعوى الحالية، وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى في مواجهة شركة )س( في شخص سنديك التصفية القضائية.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، وبالنظر إلى أن المسطرة قد تم تصحيحها في شخص سنديك التصفية القضائية، فإنه يتحتم قبول جميع الطلبات والمذكرات المدلى بها من طرف الشركة قبل خضوعها لمسطرة التصفية القضائية، في حين أن الطلبات والمذكرات الواردة بعد الحكم الصادر بالتصفية القضائية يتعين تقديمها من طرف السنديك وحده دون غيره، وبالتالي فإن مذكرة المستنتجات بعد الخبرة الثلاثية المدلى بها من طرف الشركة في شخص رئيس المقاولة بتاريخ 2024/11/27 تبقى غير مرتبة لأي أثر قانوني ولا يمكن أخدها بعين الاعتبار من طرف المحكمة التي لا يسعها تبعا لذلك سوى قبول المطالب والمذكرات المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بعد صدور الحكم القاضي بالتصفية والتي من بينها مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية والمحددة بموجبها المطالب النهائية.
في الطلب المضاد المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية
حيث تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بطلب مضاد يرمي من خلاله إلى الحكم على شركة (س) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره 240.624,071,36 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المضاد في 2022/07/22 إلى غاية تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف.
وحيث قدم الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في طلب إدخال البنك وشركة التأمين (ن) في الدعوى:
حيث تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بطلب إدخال البنك في الدعوى.
وحيث إن طلب الإدخال قدم وفقا للفصل 103 من قانون المسطرة المدنية ومستوفي للشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وحيث تقدمت شركة (س) بطلب إدخال شركة التأمين (ن) في الدعوى.
وحيث إن طلب الإدخال قدم من طرف شركة (س) بجلسة 2024/05/27، والحال أنها بالتاريخ المذكور أصبحت خاضعة للتصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2024/04/22، والمدلى به أمام المحكمة بجلسة 2024/05/07، وبالتالي يتعين تقديمه من طرف سنديك التصفية القضائية، مما يجعل طلب الإدخال مقدم ممن لا صفة له، ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
في الطلب المضاد المقدم من طرف البنك :
حيث تقدم البنك بواسطة نائبته بطلب مضاد يرمي من خلاله إلى الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بإرجاع أصول الكفالة الممنوحة له في إطار الصفقة عدد 13T013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة عدم القيام بذلك اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة رفع يد عن هذه الكفالات وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهم.
وحيث قدم الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
في الطلب الأصلي:
حيث يهدف الطلب الختامي إلى الحكم على المدعى عليه بأداء لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 38.736.420,46 درهم.
وحيث أسس الطلب على أن إنجاز المشروع موضوع الصفقة عرف مجموعة من المشاكل الكبرى الخارجة عن إرادة المدعية، مما ألحق بها أضرارا كبيرة تتمثل في: التأخر في تحرير مكان إنجاز الأشغال، تحرير حق الطريق واستعادة قيود الشبكات تبليغ الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال في وقت لم تكن الأحوال الجوية تسمح فيه بالاشتغال التأخر في تسليم تصاميم ودراسات الإنجاز، وجود أشغال إضافية، سوء الأحوال الجوية بشكل غير معهود تأخر الأشغال نتيجة انجرافات التربة وظهور مناطق عدم صلابة التربة بين النقطتين الكيلومتريتين (23 و 28)، وكلها عراقيل يتحمل صاحب المشروع الجزء الأكبر من المسؤولية عنها كما أنها كانت السبب في تأخر انطلاق الأشغال وفي انخفاض المردودية، وأن ذلك تسبب لها في عدة أضرار وأنها أنجزت أشغال بقيت دون أداء وأن الأشغال خارج الصفقة والتي لم يتضمنها الملحق رقم 2 لعقد الصفقة لم يتم أداء مقابلها لحد الساعة، علاوة على أن التأخير في أداء مقابل الكشوفات أثناء تنفيذ العقد كان غير مبرر والحق بها أضرارا ينبغي تعويضها، كما أنها محقة في الإفراج عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن الحصول التسليم المؤقت وأن ذلك الحق بها أضرارا جسيمة.
وحيث تمسك المكتب المدعى عليه بأن الفصل 7 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة بالصفقة، نص بوضوح على أن المقاولة عاينت وتعرفت على موقع الأشغال والمنشآت القائمة واطلعت على التقارير التقنية للتربة وإكراهات الاستغلال وإمكانيات الولوج والبيانات الطبوغرافية للأمكنة، وصرحت بأنها بعد هذا الفحص قامت بجميع الدراسات التي تراها ضرورية لتحديد شروط إنجاز الأشغال، كما أكد نفس الفصل أن المقاولة لا يمكنها رفع أي تظلم ولا المطالبة بأي تعويض بسبب أضرار أو نفقات غير متوقعة تعتبرها ناشئة عن المعلومات المسلمة لها من خلال الوثائق التعاقدية بما فيها عقد الصفقة أو بسبب سوء تقدير الأخطار، واستنادا للفصل المذكور، فإنه لا يحق للمدعية التذرع لاحقا وبعد إبرام عقد الصفقة بعدم الاطلاع والتعرف بشكل كاف على موقع تنفيذ الأشغال أو عدم العلم بظروف وإكراهات تنفيذها أيا كان نوعها، كما نص الفصل 7 أيضا على أن المقاولة يفترض فيها العلم والدراسة الكافية لجميع ظروف وشروط تنفيذ أشغال الصفقة، ويفترض أنها قامت شخصيا بمراقبة جميع تفاصيل الأشغال في ظل ظروفها وإكراهاتها، ويفترض فيها أيضا أنها اطلعت على جميع التفاصيل المرتبطة بموقع تنفيذ الاشغال والأوراش المتواجدة بالقرب منه وعلى إمكانيات ووسائل الولوج إليه وتوصيل مادتي الماء والكهرباء … إلخ، وبالتالي يتضح أنها قبلت عن بيئة واختيار شروط العقد ويبقى كل تأخير مدعى به سببه راجع لهذه الأخيرة لسوء تدبيرها للصفقة واستعمالها وسائل وإمكانيات غير كافية، مؤكدا أنه أوفى بجميع التزاماته بخصوص تحرير مكان الأشغال وبالنسبة للادعاء بسوء الأحوال الجوية، فإن حالة الطقس تدخل بطبيعتها في ظروف وإكراهات تنفيذ الأشغال وهي بذلك جزء لا يتجزأ من القيود والظروف الاستثنائية الملازمة للأشغال والتي تحكمها البنود التعاقدية الصفقة وخاصة المادة 13-2 من CCAP التي توجب على المقاول أن يأخذها بعين الاعتبار في برمجته، وبالنسبة للأشغال الإضافية، فالمدعية أبرمت مع المكتب الملحق رقم 2 خاص بالأشغال الإضافية التي حددت مدة إنجازها في 8 أشهر إضافية والتي استوفت المدعية كامل مستحقاتها كما تم تحديد أسعارها باتفاق الطرفين ضمن الملحق المذكور، والصفقة التفاوضية عدد 18T014 التي أبرمت مع المدعية من أجل إصلاح الاخلالات الجسيمة المنسوبة إليها وتم أداء مقابلها. وبالتالي فهو لم يتسبب في أي تأخير في الأشغال.
وحيث إنه باطلاع المحكمة على عناصر المنازعة ومعطيات القضية، يتبين أن جوهر النزاع يتعلق بما إذا كانت الصفقة موضوع النزاع عرفت تأخيرا في إنجاز الأشغال، ولمن تنسب مسؤولية التأخير إن وجد، وما إذا كانت الشركة قد انجزت الأشغال وفقا للبنود التعاقدية للصفقة والتصاميم والوثائق المسلمة لها أم تنسب إليها إخلالات في إنجاز الأشغال المذكورة.
-1بخصوص التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية بسبب تأجيل الأشغال :
حيث إنه لما كان الأمر يتعلق بمعطيات تقنية وفنية محضة، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى عهد للقيام بها للخبير المحلف زهير بناني، الذي تم استبداله بالخبير حسن رابحي، إلا أنه أمام منازعة الأطراف في تقريري الخبرة المنجزين ولعدم جواب الخبيرين على النقط المسطرة بالحكم التمهيدي القاضي بإجرائها ولتنقاض الخبيرين في النتيجة التي خلصا إليها، فقد انتهت المحكمة حسما للنزاع إلى الحكم بإجراء خبرة ثلاثية عهد للقيام بها للخبراء محمد فؤاد الشاوني عبد الرحمان بنشقرون وعبد الحق سحنون.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية، كما تضمن العناصر الكافية التي من شأنها أن تساعد المحكمة على البت في الطلب، ويبقى ما أثاره المكتب بشأنها من دفوع والمتعلقة بحضور ممثلين للشركة وأن من له الصفة للحضور هو السنديك وحده يبقى غير مرتكز على أساس على اعتبار أن السنديك له صلاحية التمثيل القانوني والتي من بينها إقامة الدعاوى ورفعها في مواجته، والحال أن حضور ممثلين عن الشركة للخبرة يدخل ضمن باب التكليف بمهمة الحضور لإجراء الخبرة وليس كصلاحية التمثيل القانوني حتى ينفي عنهم الصفة لحضور الخبرة، كما أنه طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، فإن الدفوع المتعلقة بالاخلالات الشكلية أو المسطرية لا تقبل من طرف المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا من ذلك، وهو الأمر المنتف في نازلة الحال.
وحيث بخصوص الدفع يكون المادة 7 المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية الخاصة تنص على أن المقاولة عاينت وتعرفت على موقع الأشغال والمنشآت القائمة واطلعت على التقارير وكذا إكراهات الاستغلال وإمكانيات الولوج والبيانات الطبوغرافية للأمكنة ولا يمكنها رفع أي تظلم ولا المطالبة بأي تعويض بسبب أضرار أو نفقات غير متوقعة تعتبرها ناشئة عن المعلومات المسلمة لها من خلال الوثائق التعاقدية بما فيها عقد الصفقة أو بسبب سوء تقدير الأخطار ولا يحق لها التذرع لاحقا وبعد إبرام عقد الصفقة بعدم الاطلاع والتعرف بشكل كاف على موقع تنفيذ الأشغال أو عدم العلم بظروف وإكراهات تنفيذها أيا كان نوعها، فإن ذلك رهين بأن يكون قد تم بناء على المعلومات المسلمة للشركة من وثائق تعاقدية وبيانات وتصاميم والتعرف بشكل كاف على موقع تنفيذ الأشغال والعلم البين بالظروف وإكراهات التنفيذ وبالتالي فإن المعيار للقول بعدم أحقية المقاولة في الحصول على التعويض عن الأضرار أو النفقات غير المتوقعة هو حسب ما إذا كانت الإكراهات في تنفيذ الأشغال ظاهرة مند البداية أم لا بحيث تشكل صعوبة في إنجاز الأشغال ولا يمكن توقعها عند توقيع الصفقة.
وحيث إنه حسب الثابت من تقرير الخبرة، فإن التوقفات الوحيدة التي أثرت على إنجاز الصفقة هي تلك المتعلقة بعرقلة الورش من طرف الساكنة وأن مدة ذلك محددة في 399 يوما بموجب أوامر بالخدمة بإيقاف الأشغال صادرة عن المكتب المدعى عليه، وأنه من البين أن عرقلة الورش من طرف الساكنة هو أمر غير متوقع أثناء توقيع الصفقة ويشكل صعوبة في إنجاز الأشغال ولا تنطبق عليه بالتالي المادة 7 المتمسك بها من طرف المكتب المدعى عليه الذي أصدر أوامر بالخدمة بوقف الأشغال بسبب ذلك، وبحكم أن هذا الأخير هو صاحب المشروع، فإنه يكون ملزما بتحرير وتطهير الوعاء العقاري عبر قيامه بجميع الإجراءات اللازمة لضمان ولوج المقاولة لمكان الأشغال، مما لا مجال معه للتمسك بأنه أوفى بالتزامه في تحرير مكان الورش ما دام أن التوقفات كانت بناء على أوامر بالخدمة صادرة عنه حسب الثابت من وثائق الملف والمحددة مدتها في 399 يوما حسب تقرير الخبرة، مما يجعل واقعة تأجيل الأشغال ثابتة في نازلة الحال، ويبقى ما أثير من دفوع بعدم مسؤولية المكتب غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم استحقاق التعويض لعدم تقيد المدعية بمقتضيات المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة لعدم توجيه طلب للإدارة من أجل التعويض، فإن مجال إعمال مقتضيات المسطرة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن تأجيل أو توقيف الأشغال هي محصورة فقط في المطالبة المقدمة إلى صاحب المشروع دون الطلب المقدم إلى القضاء، وأنه في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بوجوب الانضباط للمسطرة الإدارية المقررة بهذا الخصوص كشرط قبلي قبل اللجوء إلى القضاء، فإن عدم سلوك المقاولة للمسطرة المذكورة لا يحول دون أحقيتها في المطالبة أمام القضاء بالتعويض عن توقف الأشغال، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها المتواترة من بينها القرار عدد 1/1147 الصادر بتاريخ 2014/10/06 في الملف 2012/1/4/2075 الذي جاء في حيثياته حيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي، فإنها تكون بذلك قد تبنت جميع التعليلات الواردة فيه والتي جاء فيها عن صواب أن قراءة مقتضيات الفصل 44 من دفتر الشروط الإدارية تفيد أنها تعني مسطرة التعويض التي تقوم بها الإدارة بمبادرة منها وليس استنادا لحكم قضائي، حيث لا تكون طلبات المقاول مقبولة إلا إذا احترمت المقتضيات أعلاه، وأن عبارة عدم قبول لا تنصرف إلى حق المقاولة في تقديم طلبها أمام القضاء، حيث ليس هناك ما يفيد المرور للمرحلة القضائية من النزاع بضرورة احترام المرحلة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 44 أعلاه… »، مما يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، وأمام ثبوت واقعة توقف الأشغال لمدة 399 يوما، فإن الشركة المدعية تكون محقة في الحصول على التعويض عن الأضرار المتصلة بهذا التوقف بشرط إثبات الضرر عبر الإدلاء بالوثائق والمستندات التي تثبت نوعية وطبيعة وحجم هذه الأضرار وكذا المصاريف الإضافية التي تحملتها جراء ذلك وغيرها من المصاريف المترتبة عن تأجيل الأشغال والمتصلة بالورش.
وحيث إنه برجوع المحكمة لوثائق الملف وحسب الثابت من تقرير الخبرة، فإن المصاريف العامة التي تندرج ضمنها المصاريف الأخرى المترتبة عن التوقف فهي تدخل في تركيبة الأثمان ولا يمكن احتسابها مرتين.
وأن المصاريف المتعلقة بالمقر فهي تكاليف ثابتة تقوم بتأديتها في كل الحالات وغير مرتبطة بمشروع أو آخر.
وبالتالي فلا يمكن احتسابها ضمن الأضرار القابلة للتعويض، وأنه بخصوص مصاريف إبقاء الوسائل البشرية والمادية بالورش، فإن الملف جاء خاليا مما يفيد عدد الآليات والوثائق اللازمة للتحقق من الضرر المصرح به من فواتير ووثائق تثبت أن المعدات والآليات بملكية الشركة أو مكتراة ومحاضر للورش وما يفيد المصاريف الفعلية التي قامت بتأديتها، كما أنها لم تدل بما يفيد اضطرارها لإنجاز وحدة إضافية لصنع الخرسانة ولم يكن مخطط لها وورش الحفر الأوتاد وكذا تجميد الآليات بالورش لمدة إضافية بسبب عرقلة الساكنة، وبالتالي يكون الضرر المحقق والفعلي الناتج عن تأجيل الأشغال بصفة مباشرة غير ثابت في نازلة الحال، مما يبقى معه طلب التعويض بشأنها غير مؤسس.
2-بخصوص طلب أداء مقابل الأشغال المنجزة غير المؤدى عنها والأشغال الإضافية:
حيث استندت المدعية بخصوص طلب الأداء إلى كون المكتب المدعى عليه لم يعمل على أداء مقابل بعض الأشغال المنجزة وكذا مقابل الأشغال الإضافية.
وحيث من المستقر عليه قضاء في مجال الصفقات العمومية، أن الثمن المستحق للمتعاقد مع الإدارة لا يؤدى إلا بعد تنفيذ الأشغال أو أداء الخدمة موضوع الصفقة، ذلك أن عقد الصفقة هو من العقود الملزمة للجانبين يقضي بتنفيذ كل طرفيه لالتزاماته وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد الصفقة، وأن تسليم الأشغال أو الخدمات يشكل دليلا على وفاء المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وبالتالي فإن توقيع الإدارة على محضري التسليم المؤقت والنهائي للأشغال يشكل قرينة على انتهائها وإنجازها وفقا للمتفق عليه ويجعل المقاولة محقة في المطالبة بقيمتها.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، فإن المكتب المدعى عليه تسلم الأشغال مؤقتا مع رفع جميع التحفظات بتاريخ 2019/06/17 حسب الثابت من محضر التسليم المؤقت المدلى به في الملف، وأنه لمن المستقر عليه في فقه القضاء الإداري أنه بمجرد حصول التسليم المؤقت وانصرام أجل الضمان دون إبداء صاحب المشروع لأي ملاحظة بشأن الأشغال المنجزة بعد حصول التسليم المؤقت أي طيلة فترة الضمان الممتدة من تاريخ حصول التسليم المؤقت إلى غاية التاريخ المفترض لحصول التسليم النهائي يجعل التزام المتعاقد مع الإدارة منقضيا، وبالتالي يصبح التسليم النهائي متحققا بصفة آلية بمجرد مرور سنة على التسليم المؤقت والذي يعرف بالتسلم النهائي الحكمي أو الفعلي للأشغال موضوع الصفقة، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ومن بينها القرار عدد 60 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/5813 الذي جاء فيه أن « المحكمة لما ثبت لها تحقق إنجاز الأشغال وتسلمها ومرور أكثر من سنة، ورتبت عن ذلك قيام التسليم النهائي في غياب أي تحفظ من الإدارة خلال السنة الموالية للتسليم المؤقت وقضت باستحقاق المقاولة لقيمة الأشغال بعد ثبوت إرجاء سبب التأخير في إنجازها لصاحبة المشروع، تكون قد ركزت قضاءها على أساس سليم »، مما يبقى معه ما دفع المكتب المدعى عليه من عدم حصول التسليم النهائي غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث إنه حسب الثابت من تقرير الخبرة أن الشركة المدعية لا زالت مدينة للمكتب المدعى عليه بمقابل كشف الحساب النهائي رقم 61 والبالغة قيمته 4.982.142,59 درهم، وأمام خلو الملف مما يفيد الأداء، فإن المدعية تكون محقة في المطالبة بالمبلغ المذكور، ولا مجال للتمسك بأنها مدينة بأكثر من ذلك وأنها لم توقع على الكشف المذكور أمام ثبوت أن المكتب المدعى عليه سبق له أن طالبها بالتوقيع على الكشف لكنها امتنعت عن ذلك حسب الثابت من وثائق الملف خاصة المراسلة عبر البريد الالكتروني بسبب انتشار وباء كوفيد 19، وبالتالي فإن رفض المدعية التوقيع على الكشف النهائي دون إبداء تحفظاتها يجعل الكشف ملزما لها، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1/127 الصادر بتاريخ 2014/01/30 في الملف عدد 2012/1/4/2555 الذي جاء في حيثياته حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، أنه سبق أن تمسك أمام محكمة الإستئناف الإدارية بخرق الحكم المستأنف لكل من الفصلين 60 و 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة موضحا أن المقاولة المطلوبة في النقض رفضت التوقيع على الكشف الحسابي النهائي دون إبداء الأسباب أو إيراد التحفظات، مما يكون معه هذا الكشف قد أضحى ملزما لها وفق أحكام الفقرتين 7 و 8 من الفصل 62 الأنف الذكر .. »، مما يتعين معه الحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مقابل الكشف النهائي رقم 61 والمتمثل في مبلغ 4.982.142,59 درهم.
وحيث إنه بخصوص دفع المكتب المدعى عليه بأنه بسبب الخروقات التقنية والاختلالات التي شابت الأشغال المنجزة والتي نتج عنها ظهور تشققات وانهيار مفاجئ لأجزاء من منصة الخط الفائق السرعة وملحقاتها أشهرا قليلة قبل التدشين الرسمي، فإنه اضطر لإبرام عقد صفقة تفاوضية جديدة مع الشركة المدعية من أجل إصلاح وترميم الاختلالات الجسيمة، فإنه نظرا لعنصر الصلة والارتباط بينه وبين الطلب المضاد المقدم من طرف المكتب، فإن المحكمة ارتأت مناقشة الدفع المذكور في الشق الثاني من الحكم المتعلق بالطلب المضاد.
وحيث بخصوص الأشغال الإضافية وباعتبارها هي تلك المنجزة خارج التنفيذ المتفق عليه للالتزامات التعاقدية، إلا أنها مرتبطة ماديا بهذه الالتزامات، فتشكل بذلك إضافة لمقتضيات العقد، لكنها تتم خلال مرحلة تنفيذه لكونها ضرورية ليتم هذا التنفيذ على نحو صحيح ودقيق، وأنه طبقا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، فإن الأشغال الإضافية هي تلك غير المدرجة في الصفقة والتي يأمر بها صاحب المشروع بواسطة أمر بالخدمة ينفذ على الفور دون تغيير موضوع الصفقة، مما يجعل طلب أداء قيمتها رهينا بوجود ما يسمح باعتبارها أشغالا إضافية في إطار الصفقة الأصلية، أي أنها ضرورية لإنجاز الأشغال الأولى ومرتبطة بها ولا يمكن أن يتم حسن التنفيذ إلا بها مع أمر صاحب المشروع بها أو وجود اتفاق أو قبوله بإنجازها.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف وحسب الثابت من تقرير الخبرة، فإنه لا وجود ضمن وثائق الملف ما يفيد إنجاز المدعى عليها للأشغال الإضافية المطالب بقيمتها، وأن الأشغال الإضافية الثابتة هي تلك موضوع الملحق رقم 2 والصفقة التفاوضية عدد T01418 والتي تم تسوية وضعيتها المادية وتوصلت المدعية بسمتحقاتها، وفي غياب أي أمر بالخدمة من صاحب المشروع للقيام بأشغال إضافية، ولا اتفاق على ذلك بين الأطراف، ولا ما يفيد إنجاز هذه الأشغال وقبول صاحب المشروع لها، وأنه لما كان كشف الحساب النهائي لا يشير لأية أشغال إضافية، مما يجعل طلب المدعية بأداء قيمة الأشغال الإضافية مفتقرا الأساسه القانوني وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 794/2 الصادر بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2015/1/4/1487 الذي جاء فيه: « المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف دون أن تتحقق من توفر موافقة الجهة صاحبة المشروع على إنجاز أشغال إضافية تجاوزت نسبة 10% من قيمة الصفقة بمقتضى الأمر بالخدمة المؤرخ في 2008/03/26 وما يثبت الإنجاز الفعلي للأشغال خارج نطاق عقد الصفقة ودون مراعاة كذلك لكشف الحساب المؤقت المتضمن لبيان تفصلي للأشغال المنجزة والمبالغ المتبقية عنها والتي لا تشير لأية أشغال إضافية، مع أن هذا الكشف الحسابي مقبول من طرف الشركة المطلوبة في النقض الموقعة من طرف ممثلها القانوني، فضلا على أن محضر التسليم المؤقت لا يتضمن أية إشارة أشغال خارج الصفقة تم تسليمها لصاحبة المشروع، وأن اعتماد المحكمة على تصريحات الشركة المطلوبة في النقض المدونة في تقرير الخبير الذي لم يشر إلى طبيعة الأشغال الخارجة عن نطاق الصفقة وحجمها، وما إذا كانت في حدود الأشغال الإضافية المقررة بمقتضى القانون. مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى توفر شروط استحقاق مقابل الأشغال الإضافية فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضه للنقض ».
3- بخصوص التعويض المتعلق بمصاريف الاقتطاع الضامن والضمان النهائي ومصاريف التأمين:
حيث بخصوص التعويض عن التأخير في الإفراج عن الاقتطاع الضامن والضمان النهائي، فإنه لمن المعلوم أن الاقتطاع الضامن والضمانة النهائية تبقى مرصودة لفائدة صاحب المشروع ضمانا لتنفيذ موضوع الصفقة، وأنه يتم رفع اليد عنها وإرجاعها لصاحب الصفقة أو الافراج على الكفالات التي تقوم مقامها، متى قام هذا الأخير بإنجاز الأشغال أو الخدمات موضوع الصفقة وحصل التسليم النهائي، وأنه لما كان التسليم متحققا وثبوت واقعة تأجيل الأشغال وفقا لما خلصت إليه المحكمة أعلاه، فإن عدم إفراج صاحب المشروع عن الضمانات يترتب عنه ضرر متمثل في أداء فوائد بنكية إضافية بمبلغ 7.390.881,09 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة، مما يتعين الحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية.
وحيث بخصوص التكاليف المالية الإضافية المتعلقة بالتأمين، فإنه لما كانت المقاولة المتعاقدة مع صاحب المشروع ملزمة قبل الشروع في تنفيذ الأشغال بتأمين المشروع لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، وأمام ثبوت واقعة تأجيل الأشغال، فإن ذلك ترتب عنه مصاريف إضافية عن المدة المتوقعة للتنفيذ والتي تبلغ قيمتها حسب الثابت من تقرير الخبرة 1.271.034,11 درهم، مما يتعين معه الحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية.
4- بخصوص فوائد التأخير في الأداء:
حيث إنه طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.344 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، فإنه تستحق فوائد التأخير متى لم يتم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها خلال الأجل المحدد عندما ينسب التأخير إلى الإدارة، ويشترط لاستحقاقها أن يكون التأخير منسوبا للإدارة وحدها، وأن تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخير بشأنها، تتعلق بأشغال تم إنجازها بالفعل وتمت معاينة هذا الإنجاز.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف وحسب الثابت من تقرير الخبرة المذكور أعلاه، فإن المدعية كانت تتوصل بمبالغ الكشوفات الحسابية في فترات متأخرة وفقا لما هو وارد بتقرير الخبرة، وأن مجموع المبالغ المترتبة عن هذه التأخيرات تبلغ 5.818.314,62 درهم، علاوة على فوائد التأخير المترتبة عن كشف الحساب النهائي رقم 61 والذي بقي بدون أداء والتي تبلغ فوائد التأخير المترتبة عنه 841.931,59 درهم. مما يتعين الحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه للمدعية.
في الطلب المضاد المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها شركة (س) بأدائها لفائدة المكتب المدعي تعويضا إجماليا قدره 240.624.071,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب في 2022/07/22 إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف.
وحيث أسس الطلب على أحقية المكتب في استحقاق التعويض نتيجة الأضرار اللاحقة به جراء ما تسببت فيه المدعى عليها من إخلالات أثناء إنجاز الصفقة تتمثل في الردم الذي شمل الأشغال وظهور التشققات وهبوط أرضية السطحية وحدوث انخفاض وبأن هذه الاختلالات التي تمت معاينتها على مستوى الردم تعزى للمدعى عليها شركة (س) التي تتحمل المسؤولية عن مراقبة طبيعة المواد المستعملة فعليا في الردم وشروط إنجازها وكذا عملية الرص.
وحيث إن البت في طلب التعويض رهين بالتثبت من مدى وجود اختلالات أثناء إنجاز الأشغال مع إبراز سببها وكيفية معالجتها وعلى من تقع مسؤولية ذلك.
وحيث إنه برجوع المحكمة لوثائق الملف. وحسب الثابت من تقرير الخبرة، فإن أشغال إنجاز الصفقة عرفت بعض التعديلات في التصاميم لتكييفها لمواجهة بعض العراقيل، وأن الشركة المدعى عليها قامت بإنجاز الأشغال موضوع الصفقة وفقا لدفاتر التحملات والدراسات التقنية والتصاميم المسلمة من طرف صاحب المشروع، وأن الاشغال شهدت ردم الخاصة ب TOARCI انزلاقات هامة مع تشققات على مستوى القمة، وأن سبب ذلك هو وجود صخور طينية في كتل الردم وأنه عند استخدامها تبقى الكتل موجودة في جسم الردم وبمجرد امتصاصها للماء تتفكك وهو ما يؤدي إلى انزلاقات، وأنه لا يسمح باستخدام هذا النوع من المواد إلا بعد دراسات محددة حول طرق الاستخراج والتفتيت التي تضمن غياب الكتل وفي نفس الوقت تسمح بدخول الماء، ويمكن إعادة استخدام الرمال حتى إذا وجدت تداخلات من الصخور بشروط معينة وهي الشروط المحددة في دراسة التنفيذ التي أجراها مكتب الدراسات BET Egis الذي يشرف على المشروع، إذ تم السماح باستخدامها شريطة أن لا يتجاوز الانتفاخ %2، وقد كان جميع المعنيين في الموقع يستقبلون المواد التي تم الإشارة إليها بشكل جيد في بطاقات المراقبة التابعة ل LPEE التي كانت تتولى مراقبة المواد التي كانت تتوافق مع المواصفات التقنية، فضلا عن أن دفتر التحملات للمكتب الوطني للسكك الحديدية يسمح بإعادة استخدام الصخور الطينية وقد تم ذلك تحت إشراف مسير المشروع وكذا مكاتب المراقبة.
وحيث من جهة أولى، ولما كان الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة أن الشركة المدعى عليها أنجزت الأشغال وفقا لدفاتر التحملات والدراسات التقنية والتصاميم المسلمة من طرف صاحب المشروع، وأن إعادة استخدام الصخور الطينية كان وفقا للشروط المحددة من طرف المشرف على المشروع وتوافق المواد المستعملة مع المواصفات التقنية، وأن دفتر التحملات يسمح بإعادة الاستخدام وهو ما تم تحت إشراف مسير المشروع ومكاتب المراقبة، فإن ذلك ينفي مسؤولية الشركة المدعى عليها عن الاختلالات المذكورة.
وحيث من جهة ثانية، فإن إقدام المكتب على إبرام الصفقة التفاوضية عدد 18T014 مع الشركة من أجل معالجة الانزلاقات وعدم استقرار الأراضي وتسوية وضعيتها المالية بأداء مقابل الصفقة، إنما يشكل قرينة على عدم مسؤولية الشركة عن الاختلالات المذكورة، ذلك أنه لا يعقل أن يتم إبرام صفقة لمعالجة اختلالات مع نفس الشخص الذي تسبب فيها ، سيما أمام توفر المكتب على سلطة إيقاع الجزاءات المناسبة في حق المقاولة التي أخلت بتنفيذ التزاماتها، وما يؤكد ذلك توقيع محضر التسليم المؤقت مع رفع التحفظات بتاريخ 2019/06/17 والتي لا يدخل ضمنها الاخلالات موضوع الصفقة التفاوضية، وأنه يفترض ألا يتم التسليم المؤقت إلا بعد خضوع المنشآت والأشغال العمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال المجموع التزامات الصفقة ولا سيما للمواصفات التقنية ومرور فترة الضمان المحددة في سنة دون قيام المكتب بأي تحفظات حول الأشغال المنجزة وهو ما يجعل التسليم النهائي متحققا بشكل حكمي، كما أن تسليمه للشركة عليها الوثيقة المرجعية بتاريخ 21 ماي 2020 والتي تؤكد أن الأشغال أنجزت وفقا للقواعد التقنية، إنما ينفي أي مسؤولية للشركة المدعى عليها عن الاختلالات المذكورة مما يبقى معه طلب التعويض غير مؤسس ومآله الرفض.
في الطلب المضاد المقدم من طرف البنك :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بإرجاع أصول الكفالة الممنوحة له في إطار الصفقة عدد 13T013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة عدم القيام بذلك اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة رفع يد عن هذه الكفالات وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهم.
وحيث إنه لمن المستقر عليه قضاء بخصوص الضمانة النهائية والاقتطاع الضامن للصفقة، أنها تبقى مرصودة لفائدة صاحب المشروع ضمانا لتنفيذ موضوع الصفقة، وأنه يتم رفع اليد عنها وإرجاعها أو الإفراج على الكفالات التي تقوم مقامها متى قام هذا الأخير بإنجاز الأشغال أو الخدمات موضوع الصفقة وحصل التسليم النهائي، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها من بينها القرار عدد 145 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 2020/4/4/200 الذي جاء فيه يرجع الضمان النهائي ويدفع الاقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها إذا وفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع، والمحكمة لما ثبت لها عن صواب وفاء المقاولة بالتزاماتها وقضت بالإفراج عن الضمانة النهائية والكفالة البنكية النهائية تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم ».
وحيث إنه برجوع المحكمة لوثائق الملف، ولما كان من الثابت حسب تقرير الخبرة أن المقاولة أنجزت الأشغال وفقا لدفاتر التحملات والدراسات التقنية والتصاميم المسلمة من طرف صاحب المشروع، وانتفاء مسؤوليتها عن الاخلالات المتعلقة بالردم والتشققات وتوقيع محضر التسليم المؤقت مع رفع التحفظات بتاريخ 2019/06/17، والذي يفترض ألا يتم إلا بعد خضوع المنشآت والأشغال العمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال المجموع التزامات الصفقة ولا سيما للمواصفات التقنية ومرور فترة الضمان المحددة في سنة دون قيام المكتب بأي تحفظات حول الأشغال المنجزة وهو ما يجعل التسليم النهائي متحققا بشكل حكمي وفقا لما خلصت إليه المحكمة أعلاه، فضلا عن تسليمها الوثيقة المرجعية بتاريخ 21 ماي 2020 والتي تؤكد أن الأشغال أنجزت وفقا للقواعد التقنية، فإنه يتعين على المكتب المدعى عليه رفع يده عن الضمانة النهائية وارجاع الاقتطاع الضامن أو تحرير الكفالة التي تقوم مقامها، مما يكون معه الطلب في هذا الشق مؤسس ويتيعن الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، وذلك حسب نسبة المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة وهي تقضي علنيا، ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضادة وطلبات الإدخال وعدم قبول طلب ادخال شركة التأمين (ن) في الدعوى.
في الموضوع:
في الطلب الأصلي: بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني لفائدة الجهة المدعية مبلغ كشف الحساب رقم 61 وقدره (4.982.142.59) درهم ومبلغ (841.931.59) درهم عن فوائد التأخير في أداء الكشف المذكور، ومبلغ (5.818.314,62) عن فوائد التأخير في أداء باقي الكشوفات الحسابية ومبلغ (7.390.881,09) درهم عن التكاليف المالية الإضافية المتعلقة بالضمان النهائي واحتجاز الاقتطاع الضامن ومبلغ (1.271.034.11) درهم عن التكاليف المالية الإضافية المتعلقة بالتأمين مع تحميله المصاريف بحسب النسبة ورفض الباقي.
في الطلب المضاد المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية : برفضه وتحميل رافعه المصاريف.
في الطلب المضاد المقدم من طرف البنك : بإفراج المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الكفالات التي تقوم مقام الضمانة النهائية والاقتطاع الضامن.
Après délibération conformément à la loi,
En la forme :
Concernant la demande principale présentée par la société (S) :
Attendu que l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a soulevé l’irrecevabilité des demandes et des mémoires présentés par la société (S) en cette qualité, considérant qu’elle était soumise à une procédure de redressement judiciaire, suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 22 avril 2024, dans le dossier n° 2023/8308/254, ayant prononcé la résolution du plan de continuation de la société, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la désignation de Maître Ahmed Falah en qualité de syndic de liquidation, jugement qui a été confirmé en appel le 14 octobre 2024.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 651 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, y compris de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Le syndic exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
Attendu que, sur la base de ce qui précède et considérant que la procédure a été régularisée en la personne du syndic de liquidation judiciaire, il y a lieu de déclarer recevables toutes les demandes et les mémoires déposés par la société antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, tandis que les demandes et les mémoires postérieurs au jugement de liquidation judiciaire doivent être présentés par le syndic seul, à l’exclusion de tout autre. En conséquence, le mémoire après expertise tripartite déposé par la société en la personne de son dirigeant en date du 27 novembre 2024 demeure sans aucun effet juridique et ne peut être pris en considération par le tribunal qui, dès lors, ne peut que déclarer recevables les demandes et les mémoires déposés par le syndic de liquidation judiciaire après le prononcé du jugement de liquidation, parmi lesquels figure le mémoire après expertise par lequel les demandes définitives ont été fixées.
Attendu que l’Office National des Chemins de Fer a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société (S), en la personne de son représentant légal, à lui payer une indemnité globale de 240.624.071,36 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 22 juillet 2022, jusqu’à exécution, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens.
Attendu que la demande a été présentée conformément aux conditions légales requises, il convient dès lors de la déclarer recevable en la forme.
Concernant la demande d’intervention de la banque et de la compagnie d’assurance (N) :
Attendu que l’Office National des Chemins de Fer a introduit une demande d’intervention de la banque dans la procédure.
Attendu que la demande d’intervention a été présentée conformément à l’article 103 du Code de procédure civile et satisfait aux conditions légales requises, il convient dès lors de la déclarer recevable en la forme.
Attendu que la société (S) a introduit une demande d’intervention de la compagnie d’assurance (N) dans la procédure.
Attendu que la demande d’intervention a été présentée par la société (S) à l’audience du 27 mai 2024, alors qu’à cette date, elle était soumise à la liquidation judiciaire en vertu du jugement rendu le 22 avril 2024 et produit devant le tribunal à l’audience du 7 mai 2024. Par conséquent, la demande d’intervention devait être présentée par le syndic de liquidation judiciaire, ce qui rend la demande d’intervention irrecevable en la forme, ayant été introduite par une personne dépourvue de qualité pour agir.
Concernant la demande reconventionnelle présentée par la banque :
Attendu que la banque, par le biais de son mandataire, a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’Office National des Chemins de Fer à restituer les actifs de la garantie qui lui a été accordée dans le cadre du marché n° 13T013, sous astreinte de 10.000 dirhams par jour de retard, et à défaut, à ce que le jugement à intervenir vaille mainlevée de ces garanties, avec condamnation des défendeurs aux dépens.
Attendu que la demande a été présentée conformément aux conditions légales requises, il convient dès lors de la déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Concernant la demande principale :
Attendu que la demande finale tend à la condamnation du défendeur à payer à la demanderesse une indemnité globale de 38.736.420,46 dirhams.
Attendu que la demande est fondée sur le fait que la réalisation du projet objet du marché a connu un ensemble de problèmes majeurs indépendants de la volonté de la demanderesse, lui causant d’importants préjudices consistant en : le retard dans la libération du lieu d’exécution des travaux, la libération de l’emprise et la levée des contraintes des réseaux, la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux à un moment où les conditions météorologiques ne permettaient pas de travailler, le retard dans la remise des plans et études d’exécution, l’existence de travaux supplémentaires, des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises, le retard des travaux résultant des glissements de terrain et de l’apparition de zones de sols instables entre les points kilométriques 23 et 28, autant d’obstacles dont le maître d’ouvrage supporte la plus grande part de responsabilité et qui ont été la cause du retard du démarrage des travaux et de la baisse de la productivité, et que cela lui a causé plusieurs préjudices, qu’elle a réalisé des travaux restés impayés, que les travaux hors marché et non inclus dans l’avenant n° 2 au contrat de marché n’ont pas été payés à ce jour, que le retard dans le paiement des décomptes en cours d’exécution du contrat était injustifié et lui a causé des préjudices devant être réparés, et qu’elle est en droit d’obtenir la libération de la garantie définitive et de la retenue de garantie ainsi que la réception provisoire, ce qui lui a causé des préjudices importants.
Attendu que le défendeur a soutenu que l’article 7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché stipule clairement que l’entreprise a visité et pris connaissance du site des travaux et des ouvrages existants, a consulté les rapports techniques des sols, les contraintes d’exploitation, les possibilités d’accès et les données topographiques des lieux, et a déclaré qu’après cet examen, elle a effectué toutes les études qu’elle jugeait nécessaires pour déterminer les conditions d’exécution des travaux. Le même article a également confirmé que l’entreprise ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité en raison de dommages ou de dépenses imprévus qu’elle considérerait comme découlant des informations qui lui ont été fournies par les documents contractuels, y compris le contrat de marché, ou en raison d’une mauvaise appréciation des risques. Sur la base de cet article, la demanderesse n’est pas autorisée à invoquer ultérieurement, après la conclusion du contrat de marché, un manque d’information et de connaissance suffisant du site d’exécution des travaux ou une ignorance des conditions et contraintes de leur exécution, quelle qu’en soit la nature. L’article 7 prévoit également que l’entreprise est présumée avoir une connaissance et une étude suffisantes de toutes les conditions et modalités d’exécution des travaux du marché, qu’elle est présumée avoir personnellement contrôlé tous les détails des travaux dans leurs conditions et contraintes, et qu’elle est également présumée avoir pris connaissance de tous les détails relatifs au site d’exécution des travaux et des chantiers situés à proximité, ainsi que des possibilités et moyens d’accès, de raccordement à l’eau et à l’électricité, etc. Il en résulte clairement qu’elle a accepté en connaissance de cause l’environnement et les conditions du contrat, et que tout retard allégué est dû à sa mauvaise gestion du marché et à l’utilisation de moyens et de capacités insuffisants. Il a affirmé avoir rempli toutes ses obligations concernant la libération du site des travaux. Quant à l’allégation de mauvaises conditions météorologiques, l’état du temps relève par nature des conditions et contraintes d’exécution des travaux et fait donc partie intégrante des contraintes et des circonstances exceptionnelles inhérentes aux travaux, régies par les clauses contractuelles du marché, notamment l’article 13-2 du CCAP qui oblige l’entrepreneur à en tenir compte dans sa programmation. Concernant les travaux supplémentaires, la demanderesse a conclu avec l’ONCF l’avenant n° 2 relatif aux travaux supplémentaires, dont la durée d’exécution a été fixée à 8 mois supplémentaires et pour lesquels la demanderesse a perçu l’intégralité de ses droits, les prix ayant été fixés d’un commun accord dans ledit avenant, ainsi que le marché négocié n° 18T014 conclu avec la demanderesse pour la réparation des graves manquements qui lui étaient imputés et qui a été payé. Par conséquent, il n’a causé aucun retard dans les travaux.
Attendu qu’à la lecture des éléments du litige et des données de l’affaire, il apparaît que le cœur du différend porte sur la question de savoir si le marché litigieux a connu un retard dans l’exécution des travaux, à qui incombe la responsabilité du retard s’il y en a eu, et si la société a exécuté les travaux conformément aux clauses contractuelles du marché, aux plans et aux documents qui lui ont été remis, ou si des manquements dans l’exécution desdits travaux lui sont imputables.
1- Concernant l’indemnisation des préjudices subis par la demanderesse en raison du report des travaux :
Attendu que, s’agissant de données purement techniques et factuelles, le tribunal a ordonné une première expertise confiée à l’expert assermenté Zouhair Benani, qui a été remplacé par l’expert Hassan Rabhi. Cependant, face à la contestation par les parties des deux rapports d’expertise réalisés, à l’absence de réponse des experts aux points soulevés par le jugement avant dire droit ordonnant l’expertise, et à la contradiction des experts dans la conclusion à laquelle ils sont parvenus, le tribunal a finalement décidé, pour trancher le litige, d’ordonner une expertise tripartite confiée aux experts Mohamed Fouad Chaouni, Abderrahman Benchakroun et Abdelhak Sahnoun.
Attendu que le rapport d’expertise répond aux conditions de forme et de fond, et contient les éléments suffisants pour éclairer le tribunal dans sa décision. Les moyens soulevés par l’ONCF à son sujet, relatifs à la présence de représentants de la société alors que seul le syndic avait qualité pour être présent, ne sont pas fondés. En effet, le syndic a la capacité de représentation légale, qui inclut l’introduction et la défense en justice. La présence de représentants de la société à l’expertise relève d’une mission de présence pour le déroulement de l’expertise et non d’une capacité de représentation légale qui leur dénierait la qualité pour assister à l’expertise. De plus, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité pour vice de forme ou de procédure ne sont admises par le tribunal que si la partie qu’elles concernent a subi un préjudice effectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu que, concernant le moyen tiré de l’article 7 du CCAP stipulant que l’entreprise a visité et pris connaissance du site des travaux et des ouvrages existants, a consulté les rapports ainsi que les contraintes d’exploitation, les possibilités d’accès et les données topographiques des lieux, et qu’elle ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité en raison de dommages ou de dépenses imprévus qu’elle considérerait comme découlant des informations qui lui ont été fournies par les documents contractuels, y compris le contrat de marché, ou en raison d’une mauvaise appréciation des risques, et qu’elle n’est pas autorisée à invoquer ultérieurement, après la conclusion du contrat de marché, un manque d’information et de connaissance suffisant du site d’exécution des travaux ou une ignorance des conditions et contraintes de leur exécution, quelle qu’en soit la nature, cela est subordonné au fait que cela ait été basé sur les informations fournies à la société par les documents contractuels, les données et les plans, et à une connaissance suffisante du site d’exécution des travaux et à une connaissance claire des conditions et contraintes d’exécution. Par conséquent, le critère pour affirmer que l’entreprise n’a pas droit à une indemnisation pour les dommages ou dépenses imprévus est de savoir si les contraintes d’exécution des travaux étaient apparentes dès le début ou non, de manière à constituer une difficulté dans la réalisation des travaux et à ne pas pouvoir être prévues lors de la signature du marché.
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que les seuls arrêts ayant affecté la réalisation du marché sont ceux liés à l’obstruction du chantier par les riverains, et que la durée de ces arrêts est fixée à 399 jours par des ordres de service d’arrêt des travaux émis par le défendeur. Il est manifeste que l’obstruction du chantier par les riverains est un événement imprévisible lors de la signature du marché et constitue une difficulté dans la réalisation des travaux, de sorte que l’article 7 invoqué par le défendeur, qui a émis des ordres de service d’arrêt des travaux pour cette raison, ne s’applique pas. En tant que maître d’ouvrage, ce dernier est tenu de libérer et de viabiliser l’assiette foncière en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès de l’entreprise au lieu des travaux. Il n’y a donc pas lieu de soutenir qu’il a rempli son obligation de libérer le chantier, dès lors que les arrêts ont été effectués sur la base d’ordres de service émis par lui, conformément aux pièces du dossier et dont la durée est fixée à 399 jours selon le rapport d’expertise. Le fait du report des travaux est donc établi en l’espèce, et les moyens soulevés concernant l’absence de responsabilité de l’ONCF ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Attendu que, concernant le moyen tiré de l’absence de droit à indemnisation en raison du non-respect par la demanderesse des dispositions de l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) pour ne pas avoir adressé de demande à l’administration en vue d’une indemnisation, le champ d’application des dispositions de la procédure administrative de demande d’indemnisation pour report ou suspension des travaux est limité à la demande adressée au maître d’ouvrage, et non à la demande présentée devant les tribunaux. En l’absence de disposition légale expresse imposant le respect de la procédure administrative prévue à cet égard comme condition préalable à la saisine des tribunaux, le non-respect par l’entreprise de ladite procédure ne fait pas obstacle à son droit de demander en justice une indemnisation pour l’arrêt des travaux. C’est ce qu’a affirmé la Cour de Cassation dans de nombreux arrêts concordants, dont l’arrêt n° 1/1147 rendu le 6 octobre 2014 dans le dossier n° 2012/1/4/2075, dont les motifs indiquent que « la cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, a adopté tous les motifs qui y sont contenus et qui indiquent à juste titre que la lecture des dispositions de l’article 44 du Cahier des Clauses Administratives signifie qu’il s’agit de la procédure d’indemnisation que l’administration effectue de sa propre initiative et non sur la base d’une décision de justice, où les demandes de l’entrepreneur ne sont recevables que s’il respecte les dispositions susmentionnées, et que l’expression « non-recevabilité » ne s’applique pas au droit de l’entrepreneur de présenter sa demande devant les tribunaux, car rien n’indique que le passage à la phase judiciaire du litige nécessite le respect de la phase administrative prévue à l’article 44 susmentionné… ». Par conséquent, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu que, sur la base de ce qui précède et compte tenu de la preuve de l’arrêt des travaux pendant 399 jours, la société demanderesse est en droit d’obtenir une indemnisation pour les préjudices liés à cet arrêt, à condition de prouver le dommage en produisant les documents et justificatifs établissant la nature, la qualité et l’étendue de ces préjudices, ainsi que les dépenses supplémentaires qu’elle a supportées de ce fait et les autres dépenses résultant du report des travaux et liées au chantier.
Attendu que, revenant aux pièces du dossier et selon les constatations du rapport d’expertise, les frais généraux, dans lesquels sont inclus les autres frais résultant de l’arrêt, sont compris dans la composition des prix et ne peuvent être comptabilisés deux fois.
Que les frais relatifs au siège social sont des coûts fixes qu’elle supporte dans tous les cas et qui ne sont pas liés à un projet ou à un autre.
Par conséquent, ils ne peuvent être inclus dans les dommages indemnisables. Quant aux frais de maintien des moyens humains et matériels sur le chantier, le dossier ne contient aucun élément indiquant le nombre d’engins et les documents nécessaires pour vérifier le préjudice déclaré (factures et documents prouvant que les équipements et engins appartiennent à la société ou sont loués, procès-verbaux de chantier et justificatifs des dépenses réellement effectuées). Elle n’a pas non plus produit d’éléments indiquant qu’elle a été contrainte de réaliser une unité supplémentaire de fabrication de béton qui n’était pas prévue, ni un chantier de forage de pieux, ni l’immobilisation des engins sur le chantier pendant une durée supplémentaire en raison de l’obstruction des riverains. Par conséquent, le préjudice réel et effectif résultant directement du report des travaux n’est pas établi en l’espèce, de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre n’est pas fondée.
2- Concernant la demande de paiement des travaux réalisés et non payés et des travaux supplémentaires :
Attendu que la demanderesse fonde sa demande de paiement sur le fait que le défendeur n’a pas payé certains travaux réalisés ainsi que les travaux supplémentaires.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante en matière de marchés publics que le prix dû au cocontractant de l’administration n’est payé qu’après l’exécution des travaux ou la prestation du service objet du marché, le contrat de marché étant un contrat synallagmatique impliquant l’exécution par chacune des parties de ses obligations conformément aux conditions et spécifications convenues dans le contrat de marché, et que la réception des travaux ou des services constitue la preuve de l’exécution par le cocontractant de ses obligations contractuelles, de sorte que la signature par l’administration des procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux établit une présomption de leur achèvement et de leur réalisation conformément à ce qui a été convenu et donne droit à l’entreprise de réclamer leur valeur.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le défendeur a réceptionné provisoirement les travaux avec levée de toutes les réserves le 17 juin 2019, conformément au procès-verbal de réception provisoire produit au dossier. Il est de jurisprudence administrative constante qu’une fois la réception provisoire acquise et le délai de garantie expiré sans que le maître d’ouvrage n’ait émis d’observations sur les travaux réalisés après la réception provisoire, c’est-à-dire pendant toute la période de garantie s’étendant de la date de la réception provisoire à la date présumée de la réception définitive, l’obligation du cocontractant de l’administration est éteinte. Par conséquent, la réception définitive est acquise automatiquement dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception provisoire, ce qui est connu sous le nom de réception définitive tacite ou effective des travaux objet du marché. C’est ce qu’a affirmé la Cour de Cassation dans de nombreux arrêts, dont l’arrêt n° 60 rendu le 21 janvier 2021 dans le dossier administratif n° 2019/1/4/5813, qui stipule que « le tribunal, ayant constaté la réalisation et la réception des travaux et l’écoulement de plus d’un an, et en ayant déduit la réalisation de la réception définitive en l’absence de toute réserve de l’administration pendant l’année suivant la réception provisoire, et ayant statué sur le droit de l’entreprise à la valeur des travaux après avoir établi que la cause du retard dans leur exécution était imputable au maître d’ouvrage, a fondé sa décision sur une base juridique saine ». Par conséquent, le moyen soulevé par le défendeur concernant l’absence de réception définitive n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que la société demanderesse est toujours débitrice envers le défendeur du montant du décompte final n° 61, s’élevant à 4.982.142,59 dirhams. En l’absence d’éléments au dossier indiquant le paiement, la demanderesse est en droit de réclamer le montant susmentionné. Il n’y a pas lieu de soutenir qu’elle est débitrice d’un montant supérieur et qu’elle n’a pas signé le décompte susmentionné, alors qu’il est établi que le défendeur l’avait déjà invitée à signer le décompte, mais qu’elle s’y était opposée, conformément aux pièces du dossier, notamment la correspondance par courrier électronique en raison de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, le refus de la demanderesse de signer le décompte final sans émettre de réserves le rend opposable à elle, conformément à ce qu’a affirmé la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1/127 rendu le 30 janvier 2014 dans le dossier n° 2012/1/4/2555, dont les motifs indiquent que « le moyen soulevé par le requérant à l’encontre de l’arrêt est fondé, car il avait déjà soutenu devant la cour d’appel administrative la violation par le jugement attaqué des articles 60 et 62 du Cahier des Clauses Administratives Générales, expliquant que l’entreprise intimée avait refusé de signer le décompte final sans indiquer de motifs ni émettre de réserves, de sorte que ce décompte était devenu opposable à elle conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8 de l’article 62 précité… ». Il convient dès lors de condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant du décompte final n° 61, soit 4.982.142,59 dirhams.
Attendu que, concernant le moyen soulevé par le défendeur selon lequel, en raison des malfaçons techniques et des désordres qui ont affecté les travaux réalisés et qui ont entraîné l’apparition de fissures et l’effondrement soudain de parties de la plateforme de la ligne à grande vitesse et de ses annexes quelques mois avant l’inauguration officielle, il a été contraint de conclure un nouveau marché négocié avec la demanderesse pour la réparation et la remise en état des graves désordres, compte tenu du lien et de la connexité entre ce moyen et la demande reconventionnelle présentée par l’ONCF, le tribunal estime opportun de discuter dudit moyen dans la seconde partie du jugement relative à la demande reconventionnelle.
Attendu que, concernant les travaux supplémentaires, considérés comme ceux réalisés en dehors de l’exécution convenue des obligations contractuelles, mais qui sont matériellement liés à ces obligations, ils constituent donc un ajout aux stipulations du contrat, mais sont effectués pendant la phase d’exécution car ils sont nécessaires à la bonne et exacte exécution de celui-ci, et que, conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux, les travaux supplémentaires sont ceux qui ne sont pas inclus dans le marché et qui sont ordonnés par le maître d’ouvrage par un ordre de service exécuté immédiatement sans modifier l’objet du marché, de sorte que la demande de paiement de leur valeur est subordonnée à l’existence d’éléments permettant de les considérer comme des travaux supplémentaires dans le cadre du marché initial, c’est-à-dire qu’ils sont nécessaires à la réalisation des premiers travaux et y sont liés, et que leur bonne exécution ne peut avoir lieu qu’avec l’ordre du maître d’ouvrage ou un accord ou une acceptation de leur réalisation.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du rapport d’expertise qu’aucun élément dans les documents du dossier n’indique la réalisation par la défenderesse des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé, et que les travaux supplémentaires établis sont ceux qui font l’objet de l’avenant n° 2 et du marché négocié n° T01418, dont la situation financière a été réglée et pour lesquels la demanderesse a perçu ses droits. En l’absence d’ordre de service du maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires, d’accord à ce sujet entre les parties, et d’éléments indiquant la réalisation de ces travaux et leur acceptation par le maître d’ouvrage, et que le décompte final ne mentionne aucun travail supplémentaire, la demande de la demanderesse en paiement de la valeur des travaux supplémentaires est dépourvue de fondement juridique, conformément à ce qu’a affirmé la Cour de Cassation dans son arrêt n° 794/2 rendu le 8 décembre 2016 dans le dossier n° 2015/1/4/1487, qui stipule : « Le tribunal ayant rendu l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance sans vérifier l’existence de l’accord du maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires dépassant 10% de la valeur du marché en vertu de l’ordre de service daté du 26 mars 2008 et ce qui prouve la réalisation effective des travaux en dehors du cadre du contrat de marché et sans tenir compte du décompte provisoire contenant un état détaillé des travaux réalisés et des montants restants, qui ne mentionne aucun travail supplémentaire, alors que ce décompte est accepté par la société intimée signataire par son représentant légal, de plus, le procès-verbal de réception provisoire ne contient aucune mention de travaux hors marché qui auraient été réceptionnés par le maître d’ouvrage, et que le tribunal s’est basé sur les déclarations de la société intimée consignées dans le rapport de l’expert qui n’a pas indiqué la nature des travaux hors marché et leur étendue, ni s’ils étaient dans les limites des travaux supplémentaires prévus par la loi. Ce qui a privé la Cour de Cassation de son contrôle sur l’existence des conditions de paiement des travaux supplémentaires, rendant sa décision insuffisamment motivée et donc susceptible de cassation. »
3- Concernant l’indemnisation relative aux frais de retenue de garantie, de garantie définitive et aux frais d’assurance :
Attendu que, concernant l’indemnisation du retard dans la libération de la retenue de garantie et de la garantie définitive, il est de notoriété que la retenue de garantie et la garantie définitive restent affectées au profit du maître d’ouvrage en garantie de l’exécution de l’objet du marché, et qu’il en est donné mainlevée et qu’elles sont restituées au titulaire du marché, ou que les cautions qui les remplacent sont libérées, lorsque ce dernier a exécuté les travaux ou les services objet du marché et que la réception définitive a eu lieu. Étant donné que la réception est acquise et que le fait du report des travaux est établi conformément à ce que le tribunal a conclu ci-dessus, le non-déblocage des garanties par le maître d’ouvrage entraîne un préjudice consistant en le paiement d’intérêts bancaires supplémentaires d’un montant de 7.390.881,09 dirhams, conformément aux constatations du rapport d’expertise, de sorte qu’il convient de condamner le défendeur à payer ce montant à la demanderesse.
Attendu que, concernant les coûts financiers supplémentaires liés à l’assurance, l’entreprise contractante avec le maître d’ouvrage étant tenue, avant de commencer l’exécution des travaux, d’assurer le projet pour couvrir les risques liés à l’exécution du marché, et compte tenu de la preuve du report des travaux, cela a entraîné des dépenses supplémentaires pour la durée prévue de l’exécution, dont la valeur, selon le rapport d’expertise, s’élève à 1.271.034,11 dirhams, de sorte qu’il convient de condamner le défendeur à payer ce montant à la demanderesse.
4- Concernant les intérêts moratoires :
Attendu que, conformément aux dispositions du décret n° 2.16.344 relatif à la fixation des délais de paiement et des intérêts moratoires afférents aux commandes publiques, les intérêts moratoires sont dus lorsque l’ordonnancement et le paiement des sommes dues n’ont pas été effectués dans le délai fixé, lorsque le retard est imputable à l’administration. Leur exigibilité est subordonnée à ce que le retard soit imputable à l’administration seule et que les sommes pour lesquelles des intérêts moratoires sont demandés concernent des travaux qui ont été effectivement réalisés et dont la réalisation a été constatée.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du rapport d’expertise susmentionné que la demanderesse percevait les montants des décomptes avec des retards, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise, et que le montant total des intérêts moratoires résultant de ces retards s’élève à 5.818.314,62 dirhams, outre les intérêts moratoires afférents au décompte final n° 61 resté impayé, dont le montant s’élève à 841.931,59 dirhams. Il convient dès lors de condamner le défendeur à payer ces montants à la demanderesse.
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019