و بعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض شكلا.

حيث تمسك المطلوب بمقتضى مذكرة جوابه المؤرخة قي 02/03/2017 بعدم قبول مقال النقض لعدم تضمينه الموطن الحقيقي للمطلوبة مكتفيا بتوجيه الطعن ضدها في العنوان الموجود بشارع محمد السادس رقم 792 الدار البيضاء،خارقا بذلك مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

لكن حيث إنه ولما كانت الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية تمثل قانونا من طرف السنديك فإن جميع الإجراءات و الاستدعاءات و التبليغات المتعلقة بها تتم بالموطن الحقيقي للسنديك وليس بموطنها هي،فضلا عن أن الدفع لم يبين الموطن الحقيقي الذي تستدع به المطلوبة،فهو غير مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المطلوبة شركة كازينوف بموجب الحكم عدد 04/335 الصادر بتاريخ 2004/12/20 في الملف عدد 10/04/280،صرح بدينه لدى السنديك عبد القادر مسكا في حدود مبلغ 31.626,097,76 درهما،ولما عرض الآمر على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون،اصدر أمره بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص دين البنك،استأنفه هذا الأخير،فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

 حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس،ذلك أنه صرح بعدم قبول استئناف الطالب لوروده خارج الأجل،باعتبار أن أمر القاضي المنتدب تم تبليغه له بتاريخ 2007/02/05 مستندا في ذلك إلى مجرد إشهاد صادر عن رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يفيد أن الطالب بلغ بالأمر المذكور بالتاريخ الأخير وأن شهادة التسليم ضاعت من ملف التبليغ،والحال عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م.،لا يعتد في التبليغ إلا بشهادة التسليم المبين فيها من سلم له طي التبليغ وفي أي تاريخ ويجب أن توقع شهادة التسليم من طرف الشخص الذي سلم له طي

التبليغ وإذا عجز من سلم له طي التبليغ عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ.ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة وفي جميع الأحوال يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت شهادة رئيس كتابة

الضبط للقول بصحة التبليغ مع أنه لا يثبت إلا بشهادة التسليم القانونية تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م. وبنت قرارها على غير أساس،مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث عللت المحكمة قرارها بقولها « إنه لما كانت عملية تبليغ الأحكام تعتبر عملية قانونية تتم بين الطرف المحكوم عليه من جهة والإدارة التي باشرت إجراء التبليغ من جهة ثانية ومن حق كل من الطرفين أن يتوفر على وثيقة تثبت هذه العملية فإن الثابت من الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الموجه لدفاع المستأنف عليها عدد 016/459 وتاريخ 2016/03/1 أن رئيس كتابة الضبط المذكور أفاد فيه انه بعد اطلاعه على قائمة مستندات الدعوى المحالة عليه من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبين له أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك المغربي للتجارة و الصناعة بأمر القاضي المنتدب عدد 2006/1499 موضوع الملف رقم 2016/425 الصادر بتاريخ

2006/10/18 قد أحيلت عليه فمن وثائق الملف وأنه بعد البحث ضمن الوثائق المعروضة أمام هذه المحكمة لم يتمكن من العثور عليها وأن البحث لازال جاريا:مضيفة « إنه لما كان التبليغ قد تم للشركة الطاعنة بتاريخ 2007/02/09 حسبما أكده رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية فإن المحكمة لم تكتف بالإشهاد الصادر عن هذا الأخير وإنما اعتمدت ما عاينه رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من كون شهادة التسليم التي تفيد التوصل كانت ضمن وثائق الملف ومادامت الطاعنة لم تقدم طعنها إلا

بتاريخ 2015/03/29 فإن طعنها بالاستئناف يكون قد تم خارج الأجل القانوني »، في حين أن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند المنازعة في واقعة التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م المتضمنة للبيانات المذكورة في ذات المقتضى والتي تعتبر المنطلق الوحيد للإثبات في حال الطعن بعدم صحة أحد البيانات المنوه عنها،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بصحة تبليغ أمر القاضي المنتدب للطالب على مجرد الإشهادين الصادرين الأول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء والثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع أنهما كانا محل طعن من قبل الطالب،دون أن تبحث في مسألة وجود شهادة التسليم من عدمه،تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وبنت قرارها على غير أساس،عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه،و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،للبت فيه من جديد طبقا للقانون،و هي متركبة من هيأة أخرى،و تحميل المطلوب الصائر.

كما قررت اثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.