قرار المحكمة :

في الشكل  : حيث قدم الاستئنافان داخل الاجل القانوني داخل  الاجل القانوني وعلى الصفة والشكل المتطلبين قانونا ،فهما مقبولان شكلا .

في الموضوع : حيث لما كانت المستأنفة باعتبارها مشغلة قد اعتمدت على عدة أسباب من بينها أنه خلال المرحلة الابتدائية قد تم تعيين القاضي السيد مصطفى حفر صيد كمكلف بالقضية الذي تمت مناقشة القضية أمامه فأصدر حكمين تمهيدين الاول قضى بإجراء بحث  بين الاطراف  والثاني بإجراء خبرة عهدت الى الخبير السيد عبد الواحد الشردي ،وفجأة ومن غير احترام الفقرة الاخيرة من الفصل 31 من ق م م تم تغيير القاضي المكلف بالقضية  بقاضي آخر هو السيد لمصدق ناهض الذي أصدر الحكم بالرغم من كونه غير مؤهل من الناحية القانونية لمناقشة الملف أو البت فيه ودون وجود  أي امر من رئيس المحكمة بتعيينه .

 وحيث إنه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 31 من ق م م التي تنص على أنه   » … بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الاحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية  » وما يسري على تعيين القاضي لأول مرة يسري أيضا على تغييره وهو ما أكده العمل القضائي  في قراره الصادر بتاريخ 2008/4/16 تحت عدد 402 ملف اجتماعي عدد 2007/1/5/628 الذي جاء فيه بأن رئيس المحكمة أو نائبه هو المختص قانونا بتعيين المقرر الذي ينظر في القضية ،وان استبداله يتعين أن يكون أيضا بقرار وفقا لاحكام الفصل 31 من ق م م ( أنظر مؤلف قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي  للأستاذ محمد بفقير )

والبين من الوثائق الموجودة في الملف أنه تم تعيين الاستاذ مصطفى حفر صيد مكلفا بالقضية حسب الامر الصادر من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/3/27  .

وبالنظر الى خلو الملف مما يثبت كون المقرر المذكور قد تم تغييره بالقاضي السيد المصادق  ناهض  من قبل السيد رئيس المحكمة يجعل الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه استوجب معه التصريح بإبطاله  وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد طبقا للقانون

وحيث انه استنادا لما جاء في الحيثيات اعلاه يبقى استئناف الاجيرة غير مؤسس وجب رده مع حفظ البت في الصائر

هيئة المحكمة

السيد الشرقي مستوحيد                       رئيسا ومقررا

السيد المصطفى عزيز                          مستشارا

السيد بوعبيد جلال                           مستشارا