وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 20 ماي 2022 تقدم جمال (أ.) وعبد الاله (ا.) بواسطة محاميهما بمقالين استئنافيين مؤدى عنهما الرسم القضائي يستانفان من خلالهما مقتضيات الحكم عدد 3791 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 ابريل 2022 في الملف عدد 12283/8219/2021 القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 29/06/2020 وافراغهما الى جانب عبد الله (ب.) ومن يقوم مقامه او باذنهم من مقهى (م.) الكائنة بحي [العنوان]، بوزنيقة ورفض باقي الطلبات وبرفض الطلبين المضادين.

في الشكل :

حيث إن المستانفين بلغا بالحكم المستانف يوم 06/05/2022 مما يكون الاستئنافين الاصليين اللذين تقدما بهما يوم 20/05/2022 قد تما داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، وباعتبار توفر استئنافهما على باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسم القضائي فهما لذلك مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان مصطفى (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بانه ابرم عقدا مع عبد الاله (ا.) وجمال (أ.) وعبد الله (ب.) من اجل تسيير المقهى التي يملكها الكائنة بحي [العنوان] بوزنيقة بدون مقابل على ان يتحملوا المصاريف من واجبات استهلاك الماء والكهرباء و"الويفي" وبأن يفرغوا المقهى بتاريخ 26/12/2020 دون مطالبته باي تعويض وبعد انتهاء المدة وجه لهم إنذارا لتنفيذ مقتضيات الالتزام وإخلاء المحل إلا انه بقي بدون جواب والتمس الحكم بفسخ العقد المعنون ب "التزام مقابل" و إفراغ المدعى عليهم من المقهى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مستدلا بعقد التزام متبادل وإنذار، فأجاب المدعى عليه الأول بأنه غير متماطل في أداء الكراء وبانه كان يعرض الواجب الشهري على المدعي وقدره 6000,00 درهم لكنه يرفض التسلم بدون مبرر فاضطر إلى إيداع مبلغ 36000,00 درهم بصندوق المحكمة ومضيفا بانه تسلم المقهى على سبيل الكراء وبانه يؤدي عدة مصاريف تتعلق بالماء والكهرباء واجر المستخدمين والتمس في طلبه المقابل بإجراء محاسبة بواسطة خبرة عن المدة من يونيو 2020 إلى دجنبر من نفس السنة، كما أدلى المدعى عليه الثاني جمال (أ.) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل تمسك من خلاله بنفس الدفوع والتمس الحكم له بتعويض مسبق مع إجراء خبرة حسابية مع مالك الأصل التجاري، وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر استأنفه المدعى عليهما جمال (أ.) وعبد الإله (ا.) موضحين أوجه استئنافهما في المقالين الأصليين فيما يلي:

أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت تملكه للمقهى موضوع النزاع لأنه اورد في مقال دعواه بانه يملك المقهى المسماة (م.) الكائنة بحي [العنوان] بوزنيقة وهو ما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية ومضيفين بأنهما تربطهما بالمستأنف عليه علاقة كرائية مقابل مبلغ شهري قدره 6000,00 درهم وبأنهما لم يتماطلا في أداء الكراء الذي يعملان على عرضه على المستأنف عليه وعند امتناعه يقومان بإيداعه بصندوق المحكمة، وبان لهما شهود يعلمون نوع العلاقة التي تربطهما بالمستأنف عليه بأنها علاقة كرائية والتي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات منها شهادة الشهود، ومضيفين بان المقهى يعتبر أصلا تجاريا والمشرع اخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للنشر والشهر طبقا للمنصوص عليه في المادة 153 من مدونة التجارة وكذا المادة 158 من ذات المدونة ، وبذلك يكون العقد الذي يربطهما بالمستأنف عليه باطل لكونه لم يتم نشره ولا شهره كما أوجبت ذلك المقتضيات السالفة الذكر ويترتب عن ذلك ان تحويل العقود التي نص عليها المشرع في الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه بأنه إذا أبطل الالتزام... وكان به من الشروط ما يصبح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير، كما تمسك الطاعن عبد الاله (ا.) بالإضافة لما ذكر ان اسمه الصحيح هو اجوبير وليس اجويبر كما جاء في مقال الدعوى والتمسا في آخر مقاليهما الاستئنافيين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد الالتزام المتبادل والحكم وفق مطالبهما وإجراء بحث، مدليين بنسختين من الحكم المستأنف وغلافي التبليغ للحكم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2022 تخلف عن حضورها نائبا المستأنفين وكذا نائب المستأنف عليه ولم يدل بأي جواب رغم الإمهال وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير المعنون "بالتزام متبادل" للأسباب الواردة في مقاليهما الاستئنافيين.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة من أن المستانف عليه تقدم بدعواه في مواجهة احد المدعى عليهم باسم اجويبر وليس بالاسم الصحيح اجوبير كما هو وارد في بطاقة تعريفه الوطنية، فإنه يتبين من تفحص وثائق الملف الابتدائي ان المدعي المستأنف عليه تقدم بجلسة 10/03/2022 بمقال إصلاحي التمس من خلاله جعل الدعوى مقدمة في مواجهة عبد الاله (ا.) بالإضافة لباقي المدعى عليهم وهما جمال (أ.) وعبد الله (ب.)، وبذلك يكون قد أصلح الخطأ الذي شاب الاسم العائلي لأحد المدعى عليهم وتكون الصفة قائمة والمحكمة لما قضت بقبول الدعوى الأصلية لكونها مستوفية للشروط المتطلبة قانونا من صفة وأهلية ومصلحة تكون قد طبقت صحيح احكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وكان قضاءها مؤسسا في هذا الخصوص.

وحيث انه بتفحص العقد المحرر بتاريخ 29 يونيو 2020 الذي يحمل عنوان "التزام متبادل" يتبين على انه يتعلق بتسيير المقهى من لدن المستأنفين إلى جانب عبد الله (ب.) من تاريخ المصادقة عليه لدى المصالح الإدارية المختصة لغاية تاريخ 26/12/2020 دون أداء اي مقابل لمانح التسيير وهو المصطفى (ف.) شريطة اداء المصاريف من واجبات تتعلق بالماء والكهرباء وغيرها.

وحيث انه لما كان العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما عملا بالمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان العلاقة التي تربط كافة أطراف الدعوى هي علاقة تسيير لمقهى بدون أداء اي مقابل عن التسيير، وليست علاقة كرائية كما جاء في الاستئنافين بشان ذلك عن غير أساس، وبالتالي فانه لا موجب لتطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 49.16 لأن العلاقة تتعلق بتسيير منقول متمثل في مقهى الذي هو أصل تجاري وليس بكراء للجدران، وبذلك تكون القواعد الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في العقد الرابط بين جميع الأطراف وكذا تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، ومن تمة فإنه لا مستساغ للمستأنفين اثارة انعدام تملك المستأنف عليه للأصل التجاري لأن سند اعتمارهم للمقهى هو العقد الذي بموجبه قاما بحيازتها من اجل تسييرها لمدة محددة، كما انه لا موجب لهما الدفع ببطلان عقد التسيير لعدم نشره وشهره وبأنه ببطلانه يصير عقد كراء كما جاء في الاستئنافين بشان ذلك عن غير أساس، لأن عدم شهر عقد التسيير أو نشره لا أثر له بالنسبة لطرفيه لكونه يرتب اتجاههم جميع الآثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وان الدفع باجراء مسطرة النشر والشهر تهم الغير. وبالتالي فإن العقد الرابط بين الطرفين صحيح ومرتب لاثاره بينهم تطبيقا لنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث أنه لما كان التسيير الذي منح للمستانفين قد تم بدون أداء أي مقابل للمستأنف عليه، وأن دعوى هذا الأخير مؤسسة على فسخ العقد لانتهاء مدته بحلول تاريخ 26/1/2020، لم يكن من المستساغ للمستانفين التمسك بأنهما يؤديان الواجب الشهري وقدره 6000,00 درهم بصفة منتظمة ومن انهما غير متماطلين في الأداء ويودعان الواجبات بصندوق المحكمة، لأنهما وبمقتضى العقد غير ملزمين بأداء أي واجب شهري سيما وأن بنود العقد المحرر بتاريخ 29/06/2020 واضحة ولم تتضمن اي إشارة لأي واجب باستثناء ما تعلق بالمصاريف وهي ليست بموضوع المطالبة وبالتالي فإنه لما كانت النازلة الماثلة مؤسسة على عقد وهو شريعة متعاقديه، ولما كانت المدة المتفق عليها لتسيير المقهى قد انتهت، يكون الحكم المستأنف لما قضى بفسخ عقد التسيير المعنون بالتزام متبادل وبالإفراغ من المقهى صائب ومعلل بما يكفي بما في ذلك ما قضى به من رفض للطلبين المقابلين لأن المقهى منحت للمستأنفين من اجل التسيير بدون مقابل كما التزما بمقتضى العقد بعدم المطالبة بأي تعويض عن فترة التسيير مما يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برد الاستئنافين لعدم استنادهما لأسباب سائغة وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستانف عليه

في الشكل:

في الموضوع: بردهما ، و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه