Réf
75352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3618
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1282
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Refus de paiement, Preuve de l'insolvabilité du débiteur, Exécution des décisions, Détermination de la durée, Contrainte par corps, Confirmation du jugement, Article 638 du Code de procédure pénale, Application de la contrainte
Base légale
Article(s) : 638 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du code de procédure pénale en matière civile. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction entre la fixation de la durée de la contrainte et son application effective. Elle retient que si l'exécution de la mesure est subordonnée à la preuve de l'insolvabilité ou du refus du débiteur, sa simple fixation par le juge n'est soumise à aucune condition de ce type. La cour confirme par ailleurs que la détermination des durées de la contrainte par corps, y compris en matière civile, relève bien des dispositions du code de procédure pénale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 11932 في الملف رقم 9711/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في حده الأدنى وبتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/10/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 15/03/2016 تحت عدد 2315 في اطار الملف عدد 9094/15 القاضي باداء المدعى عليه واجب استغلال المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات من يناير 2015 الى شتنبر 2015 قدره 54000 درهم و مبلغ 57869 درهم عن الضرائب المفروضة على المحل تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 25/07/2016 عدد 4735 في اطار الملف عدد 3124/16،و ان عملية تنفيذ الحكم المذكور انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز.
لاجله يلتمس تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعي عليه في اقصى ما ينص عليه الفصل 638 من قانون المسطرة الجنائية.
و عزز المقال بمحضر امتناع.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان ما ينعاه على الحكم المستأنف هو خرق الإجراءات المسطرة الامرة وانعدام الأساس الواقعي والقانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح للمحكمة على ان المستأنف صدر في حقه حكم قضى بالأداء والحال انه نازع فيه منازعة جدية في سند الدين ورغم ذلك صدر حكم ضده وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بتحديد مدة الاكراه البدني وفي حده الأدنى دون استدعاء المستأنف او اجراء تحقيق في الدعوى للتأكد من الامتناع وعجز المستأنف عن الأداء وانه بالإضافة الى ذلك فالحكم المطعون فيه استند على مقتضيات الفصل 638 من قانون المسطرة الجنائية في تحديد الإكراه البدني وهو مقتضى قانوني من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الزجرية وان المنصوص الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 169-06-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 30-06 بتاريخ 22/11/2006 بشان استعمال الاكراه البدني في القضايا المدنية .
لذلك يلتمس أساسا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي مع ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب .
وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.
وبجلسة 20/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما عابه المستأنف على الحكم الابتدائي في غير محله ذلك ان مدة الاكراه البدني محددة قانونا طبقا للمادة 638 من قانون المسطرة الجنائية .
لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الاعلام وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه دون التأكد من امتناعه عن الاداء وعجزه عنه ، في حين ان تحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة المحكوم عليه بالاداء لا يتوقف على ثبوت امتناعه عن الاداء أو عجزه عن ذلك ، بل ان تطبيق الاكراه البدني هو الذي يتوقف على ذلك وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف استناده على المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية في تحديد الاكراه البدني، في حين أنه وعلى عكس الدفع المثار فإن المادة المذكورة هي التي تحدد مدد الاكراه البدني بما في ذلك الاكراه البدني في القضايا المدنية.
وحيث يتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
