La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair, la condamnation aux dépens ‘proportionnels’ signifiant qu’ils sont dus à hauteur des montants alloués (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70607

Identification

Réf

70607

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

708

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale.

La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, et non au regard de l'intégralité des prétentions initiales de la partie adverse. Elle considère que cette formule est dénuée de toute ambiguïté ou obscurité qui justifierait un recours en interprétation.

Par conséquent, la cour juge que la demande ne relève pas du mécanisme de l'interprétation des décisions de justice et la rejette.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث ان الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يرمي الطلب الى تفسير القرار الاستئنافي عدد 2009 الصادر بتاريخ 30/4/2019 في الملف رقم 1301/8206/2017 و ذلك بتفسير صائره و تحديد مفهوم نسبته الواردة به.

وحيث ان الثابت من وقائع و حيثيات القرار الاستئنافي موضوع النازلة انه صدر الحكم الابتدائي عدد 3237 بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 3046/8206/15 قضى في الطلب الاصلي بافراغ الطالب محمد (أ.) من المحل التجاري موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه مقابل تمتيعه بالتعويض المحكوم و بتحميله المصاريف و رفض الباقي وفي الطلب المضاد باداء المطلوبين لفائدته مبلغ (245000 درهم) كتعويض عن فقدانه اصله التجاري وبتحميله المصاريف على القدر المحكوم به و رفض الباقي.

وحيث بعد استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب و المطلوبين صدر القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه و الذي قضى بتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (257.200 درهم) وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و ذلك استنادا لما جاء في تقرير الخبرة المأمور بها.

وحيث ان الصائر بالنسبة يقصد منه ان المحكوم عليه يؤدي الصوائر في حدود المبالغ المحكوم بها عليه و ليس عن كل ما التمسه المحكوم لفائدته و من تم فان الأمر لايحتاج لأي تفسير لوضوح ما تم الحكم به من طرف المحكمة بخصوص الصائر بالنسبة . مما يبقى معه الطلب المقدم من طرف الطالب لا يمكن ان يدخل في باب التفسير و يتعين لذلك التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الجوهر: برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile