وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي :

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 19 من ق.ل.ع، بدعوى المحكمة مصدرته لم تجب على الحجج التي بني عليها موضوع الدعوى وقضت برفض الطلب بعلة عدم الاثبات، والحال أنه ادلى بوصولات وفواتير وصور شيكات تفيد تسليم المبالغ مقابل انجاز الخدمة التي لم تتم بالشكل المطلوب والمتفق عليه، فإنه بالرجوع الى تعليل الحكم المطعون فيه، يلفى ان المحكمة مصدرته وخلافا لما يدفع به الطاعن واستجابة لمنازعته في أثمنة التجهيزات والأثاث التي كلفت بها المستأنف عليها وكذا عدم تمكينه من الفواتير المتعلقة به قضت تمهيديا بأجراء خبرة للتأكد من القيمة الفعلية للأثاث ومدى تطابقها مع الأداءات التي تمت من طرفه والثابتة بالوثائق المستدل بها من طرفه، خلص من خلالها الخبير المعين في تقريره بعد معاينته للأثاث والشقة ان الأثاث من النوع الجيد وان قيمة الاشغال والتجهيزات تبلغ 254.300 درهم وان ما جاء في تعليل الحكم من عدم الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، فيتعلق بادعاء الطاعن لواقعة الغبن والتدليس الممارس من قبل المستأنف عليها، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة في الخبرة، بدعوى ان الخبيرة المعينة خلال المرحلة الابتدائية اغفل مراجعة الوثائق المحاسبية وتجاوز مهمته بتحديد اتعاب مهندسة الديكور فضلا عن انه بنى خبرته على الاحتمال، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير وبعد استدعائه للأطراف وتلقي الوثائق المستدل بها من طرفهم واطلاعه على الفواتير المقدمة من طرف المستأنف عليها، انتقل الى الشقة التي كلفت بتجهيزها وعاينها ووقف على الاشغال الإضافية المنجزة من طرفها بها في البناء من ديكورات ويتعلق الامر بالمدفئة الحائطية وباب المدخل وباب منزلق من الخشب، كما عاين الأثاث، وبعد دراسة نوعيته واسعاره في الأسواق العادية والممتازة واجراء مقارنة بينهما حدد قيمته في مبلغ 254.300 درهم ويبقى تطرق الخبير لأتعاب مهندس الديكور لا يعيب تقريره، ما دامت المحكمة لا تأخذ من الخبرة سوى الجانب التقني والجزء الذي تقيد فيه الخبير بمهمته.

وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في التقرير او يدحضه، تبقى منازعته في الخبرة غير مرتكزة على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد كافة دفوعه وترتيبا على ذلك رد استئنافه مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الاستئناف الفرعي :

حيث انه بخصوص ما ينعاه الطرف المستأنف فرعيا على الخبرة، بان الخبير وإن حدد المبلغ الذي لا زال بذمة المستأنف عليه فرعيا في حدود 50.000 درهم، إلا أنه بالرجوع لتقريره، فان المبلغ الإجمالي الذي لا زال في ذمة هذا الأخير هو الوارد بالمقال المقابل، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير بعد معاينته للشقة موضوع الدعوى، قام بمعاينة الاشغال التي انجزتها والاثاث الذي اشتراه، فحدد نوعيته وقيمته بعد مقارنة السعر الوارد في الفواتير المدلى بها من طرفها مع الأسعار العادية والممتازة في السوق، وخلص الى ان قيمتها تبلغ 254.300 درهم وأضاف اليه مبلغ 50.000 درهم اتعاب الممثلة القانونية للشركة بصفتها مهندسة الديكور، وبعد خصم ما توصلت به يبقى المستأنف عليه فرعيا مدينا لها بمبلغ 50.000 درهم، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت وجود أي اتفاق بين الطرفين حول اتعاب ممثلتها القانونية كمهندسة ديكور وان اتعابها لا تدخل ضمن المبلغ المتفق عليه، يبقى استحقاقها لمبلغ 50.000 درهم لا أساس له، ويكون بذلك دفعها بانها محقة للمبالغ الواردة في مقالها المضاد لا ترتكز على أساس ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد استئنافها الفرعي مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع :بردهما وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.