Réf
68649
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1119
Date de décision
09/03/2020
N° de dossier
2020/8227/1303
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Qualité de commerçant, Litige entre commerçants, Exception d'incompétence, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Commerçant par la forme, Activité artisanale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce.
La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à responsabilité limitée, découle de leur forme sociale. Cet état de fait rend inopérant l'argument tiré de la nature prétendument artisanale de l'activité de l'appelante.
Le litige opposant deux commerçants à raison de leurs activités, la cour juge que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/24/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 2340 في الملف عدد 11527/8235/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/11/2019 عرضت من خلاله انه في اطار معاملة تجارية دولية توصلت المدعى عليها من المدعية من زبنائها في مجال النظارات بالعديد من السلع الثابتة بمقتضى فواتير وسندات شحن بلغت في مجموعها 34.239,09 اورو ، وان المدعى عليها وبالرغم من توصلها بالسلع وترويجها على مستوى السوق المحلي رفضت تمكين المدعية من مبلغ الفواتير الغير مؤداة من دون أي مبرر، وانه بالرغم من العديد من المحاولات الحبية والوعود الواهية فان المدعى عليها لا زال متخلذا بذمتها لفائدة المدعية مبلغ 34.239,09 اورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 363.851,25 درهم وما يساوي 34.239,09 اورو يوم التنفيذ حسب لائحة الصرف.
والحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.
وارفقت المقال بالفواتير وسندات الشحن ولائحة الصرف صادرة عن بنك المغرب ونسخة نموذج ج
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2019 جاء فيها ان المدعية اقامت دعواها امام المحكمة التجارية ، وان هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في هذه النازلة، وان الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 والمحدث للمحاكم التجارية يحدد في فصله الخامس نوع القضايا التي يرجع الإختصاص للبث فيها الى المحاكم التجارية، وانه يتضح من الفصل 5 على ان المحاكم التجارية تكون مختصة للبث في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوي التي تنشأ بين التجار والتي تهم اعمالهم التجارية، وان المدعى عليها تمارس نشاطا حرفيا، وانه يتعين التذكير على ان الفصل 8 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية ينص على ضرورة البث بحكم مستقل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي، وانه يتعين والحالة هذه التصريح بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية، ملتمسة الحكم بعدم الإختصاص والحكم باحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان المستأنف عليها اقامت دعواها امام المحكمة التجارية وان هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في هذه النازلة وبالفعل فان الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 والمحدث للمحاكم التجارية يحدد في فصله الخامس نوع القضايا التي يرجع الاختصاص للبث فيها الى المحاكم التجارية وانه يتضح من الفصل 5 على ان المحاكم التجارية تكون مختصة للبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوى التي تنشا بين التجار والتي تهم أعمالهم التجارية وان المستأنفة تمارس نشاطا حرفيا .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي سماع القول بعدم الاختصاص وسماع القول والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 2/3/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل بان العارضة بلغت بالحكم بتاريخ 27/1/2020 وان اجل الاستئناف المتعلق بالاختصاص والمنصوص عليه في المادة 8 من القانون 53.95 والمحدد في عشرة أيام انقضى من دون استئناف الحكم بانصرام هذا الاجل ، وان الملف ادرج من جديد بجلسة 21/2/2020 بالمحكمة التجارية وان دفاع الطرف العارض فوجئ بعدم ادراج الملف بجلسة 27/2/2020 بالرغم من توصله باستدعاء للحضور لجلسة 27/2/2020 وانه يتضح ان الاستئناف الحالي المتعلق بالاختصاص وقع خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المذكور .
لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا .
وادلت بنسخة من استدعاء ونسخة من شهادة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/3/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و كذا مذكرة جواب لتائب المستانف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة9/3/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تاجرتان بالشكل ، لكون الاولى شركة مساهمة والثانية شركة محدودة المسؤولية ، وما دام أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب اعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تكون هي المختصة نوعيا بنظر النزاع حسب المادة 5 من القانون رقم 53.95 المنظم للمحاكم التجارية وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
