وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب استنادا لأن الشهادة الإدارية الصادرة عن محكمة النقض تفيد بأن قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإفراغه تم نقضه وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وتبقى الشهادة المذكورة وثيقة رسمية ملتمسا تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى.

وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما تمسك به الطاعن لأن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن أصدرت حكما تحت رقم 9567 مؤرخ في 19/09/2024 في الملف رقم 6398/8219/2024 قضى بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الطاعن من المحل استنادا لعدم أدائه لمدة الكراء عن المدة من 01/07/2013 إلى غاية 30/11/2013 وكان المستأنف قد تمسك بالتقادم بخصوص المدة المذكورة خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعن وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ وبعد سلوك الطاعن لمسطرة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وورد في حيثيات قرار النقض ما يلي:

''حيث ردت المحكمة الدفع بتقادم طلب أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من يوليوز 2013 على نونبر 2013 بأن " التقادم ينقطع بأي عمل صادر عن المدين يقر بمقتضاه بحق الدائن وحسب الثابت من وثائق الملف فإن المستأنف قد أودع المبالغ الكرائية المتعلقة بالمدة من 01/12/2013 إلى متم فبراير 2014 وذلك بتاريخ 14/02/2014 حسب الوصل عدد 377 بحسب 1050,00 درهما، مما يكون معه بمثابة نزول عن اسقاط المدة الماضية من التقادم، ويترتب عنه عدم الاعتداد بالمدة المنقضية حتى تاريخ الأداء ولا يسري تقادم جديد إلا ابتداءا منه، الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال" دون أن تراعي أن الإجراء القاطع للتقادم المتمثل في الايداع المتعلق بواجب كراء المدة من يوليوز 2013 إلى نونبر 2013 الذي تم بتاريخ 14/02/2014 قد انصرمت بعده مدة التقادم الخمسي بالنظر إلى أن الانذار بالأداء والافراغ موضوع الدعوى الحالية لم يبلغ للطالب إلا بتاريخ 16/04/2024، مما تكون معه (المحكمة) وفي غياب ثبوت أي إجراء قاطع للتقادم بين تاريخ الايداع المتحدث عنه وتاريخ الانذار بالإفراغ المؤسسة عليه الدعوى الماثلة قد خرقت الفصلين 382 و 391 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض)).

وحيث بصدور قرار محكمة النقض وإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم بالأداء والإفراغ مما يكون معه قرار الإفراغ قد ألغي ويكون تبعا لذلك طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الإفراغ وإرجاع المستأنف الى المحل التجاري المكتري جدير بالاعتبار مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بارجاع المستأنف الى المحل التجاري المكترى وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بإرجاع المستأنف الى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.