ان محكمة الاستئناف قدرت الخبرتين الابتدائية والاستئنافية لما لها من سلطة في تقييم الحجم ورجحت الثانية بعدما تبين لها بانها مستوفية لكافة العناصر القانونية والواقعية

ملف تجاري 1284/3/1/2001 –  قرار عدد: 7 – بتاريخ 8/1/2003

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض م. ف. انه ابرم مع الطاعن ب. ت شركة لاستغلال معمل للتجارة بحيث ساهم هو بالمحل وساهم المدعى عليه بالالات وتكلف بالتسيير وحددت مدة الشركة في سنتين ابتداء من يناير 97 على ان تقسم الارباح بنسبة % 70 للمدعى  عليه  والباقي  للمدعى  طالبا  الحكم  على المدعى عليه الطاعن بتمكينه من تعويض مسبق قدره 10000 درهم والامر باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الارباح، وتقدم المدعي بمقال اضافي اكد فيه بانه عبر لشريكه عن رغبته  في انهاء  الشركة بتاريخ 23/6/98 وان انهاء العقد يعني ارجاع الأطراف إلى حالتهما الأولى لذلك التمس الحكم بافراغ  المحل  الذي  ساهم  به في الشركة، وبعد جواب المدعى عليه مؤكدا ان الشركة لم تبدا الا سنة97 بعد تجهيز المحل  بالالات  وربطه  بالتيار الكهربائي وان الشركة لم تحقق أي ربح وانه حسب البند الثالث من العقد تكون مصاريف إنشاء الشركة مناصفة بين الطرفين، وانه قام بصرف مبالغ قصد تجهيز المحل واصلاحه طالبا بمقتضى مقال مضاد إجراء  خبرة  لتحديد قيمة التكاليف التي انفقها ونسبة المدعى منها.

وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الاصلي والمضاد وذلك بحكم  استانفه المدعي وبعد إجراء خبرة جديدة باداء الطاعن للمطلوب في النقض مبلغ 55350,00 درهم  واجبه  في  استغلال المحل عن المدة من 97/8/8 إلى 30/12/2000 وبافراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المبين بالمقال  وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل : ذلك ان المحكمة اعتمدت فيما قضت به من اداء لفائدة المطلوب في  النقض  على  خبرة  انجزت  في  المرحلة  الاستئنافية ورجحتها على الخبرة التي انجزت في المرحلة الابتدائية، مع ان هذه الأخيرة انجزت من طرف الخبير ادريس روح والذي افاد ان الشركة لم تحقق أي ربح يذكر معتمدا على مقتضيات  واقعية  ووثائق  غير  مطعون  فيها، اما الخبرة المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه فقد اعتمدت من طرف الخبير محمد ينبوغ بناني وهو غير معين  من  طرف المحكمة لان الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي هو الخبير الصنهاجي سعيد،  والمحكمة  لم  تقم باشعار الطاعن بالتغيير الطارئ وخرقت الفصل 61 من ق م م، ثم ان الطاعن طالب باجراء خبرة اخرى غير ان المحكمة استبعدت الطلب المذكور واعتمدت على الخبرة الاستئنافية فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن خلافا لما اثاره الطاعن فان أوراق الملف وخاصة شواهد التسليم تفيد ان المحكمة اشعرت الطاعن  في شخص محاميه الأستاذ عمر ايت باه بقرارها باستبدال الخبير الصنهاجي سعيد بالخبير محمد ينبوع  بناني  الذي  قام بتنفيذ المهمة المسندة إليه.

وان محكمة الاستئناف قدرت الخبرتين الابتدائية والاستئنافية لما لها من سلطة في تقييم الحجج ورجحت الثانية بعدما تبين لها بانها مستوفية لكافة العناصر القانونية والواقعية واثبت ان الشركة حققت ارباحا  يستحق  منها  المطلوب في النقض نسبة % 30 واعتمدت عليها فيما قضت به ولم تكن في حاجة للمزيد من التحقيق  فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران، والمستشارين السادة :  مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي، وبمحضر المحامية العامة السيدة وبمساعدة كاتبة  الضبط  نعيمة  الادريسي