وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, صفة واداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/02/2015 جاء فيه انها سبقت ان ابرمت مع المدعى عليهما عقدا شفويا ببيع المحل التجاري الكائن بسوق المسيرة زنقة [العنوان] و تم تحديد ثمن البيع في مبلغ 50.000 درهم تسلم فيها قلقولي (م.) مبلغ 20.000 درهم في حين تسلم عبد الرحمان (ح.) مبلغ 23.000 درهم كما اعترفا بذلك بمحضر الضابطة القضائية و انه عوض ابرامهما عقدا نهائيا قاما بكراء المحل للغير و تقدمت بشكاية من اجل النصب و الاحتيال و عدم تنفيذ عقد ادينا ابتدائيا و استينافيا و انه سبق لها ان وجهت لهما انذارا من اجل اتمام العقد بقي بدون نتيجة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بابرام و تحرير عقد كتابي مع المدعية بخصوص المحل الكائن بسوق المسيرة زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية و التنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية:نسختي حكم ابتدائي جنحي و قرار استينافي .

بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الاول بتاريخ 18/5/2015 جاء فيها انه سبق البث في الطلب بتاريخ 13/01/1998 بمقتضى القرار الاستينافي عدد 584/98 الذي رفض طلب ابرام عقد البيع الذي استجاب له الحكم الابتدائي ملتمسا رفض الطلب .

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه اعلاه بتاريخ 14/9/2015 اكد فيها على سبقية البث و ارفق المذكرة بحكم ابتدائي عدد 3230 قضى برفض الطلب .

وبناء على مذكرة تعقيبية للمدعية بتاريخ 19/10/2015 جاء فيها انه خلال المسطرة الجنحية طالبت باتمام البيع و تسليم المحل و لم تطالب بتحرير عقد بيع كتابة و ان الحكم الابتدائي المدلى به تم الغاؤه و ارجع الى المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي و ارفقت المذكرة بنسخة من قرار و من حكم ابتدائي .

بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليه الاول بتاريخ 02/11/2015 اكد فيها على سبقية البث .

أسباب الاستئناف

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة اصليا و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم القاضي بعدم القبول معلل بكون الامر يتعلق بتنفيذ التزام ملزم للطرفين معا, وبالتالي لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن تنفيذ الالتزام , الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه, وانه يجوز لكل متقاعد ان يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل ما لم يكن احدهما ملزما بالتنفيذ أولا.وان العارضة سبق لها ان وجهت إنذارا للمستأنف عليهما من اجل تنفيذ التزامهما وذلك بإبرام عقد بيع نهائي وتضع رهن اشارتهما مبلغ 7000 درهم الذي بقي بذمتها وتدلي بما يفيد عرض وايداع المبلغ المتبقي من ثمن البيع.

ملتمسة قبول الاستئناف والغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب , وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وذلك بإبرام وتحرير عقد بيع كتابي بخصوص المحل التجاري الكائن بسوق المسيرة زنقة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

مدليا بصورة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائبة المستأنفة والتي جاء فيها ان العارضة تدلي بما يفيد انها مارست إجراءات العرض العيني والايداع بخصوص ما تبقى من ثمن البيع , الامر الذي يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي

مدلية بمحضرين اخباريين ووصلي إيداع

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه عبد الرحمان (ح.) والذي جاء فيه ان الحكم القاضي بعدم القبول صادف الصواب, وان المستأنفة ولئن تداركت الاخلال بمقتضيات الفصل 234 , الا ان ذلك تم بتاريخ 24/10/2019 , أي بعد صدور الحكم المستأنف حاليا بخمس سنوات . وانه كان يتعين عليها ان تبادر الى رفع دعوى جديدة,

وحتياطيا فالدعوى سبق البت فيها بتاريخ 13/01/1998 بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 584/98 وهو القرار الجنحي المدلى به من طرف المستأنفة, والذي قضى بتأييد الحكم الجنحي الابتدائي في الدعوى العمومية , اما في الدعوى المدنية فقد قضى برفع التعويض الى مبلغ 6000 درهم ورفض باقي الطلبات بما فيها عدم تنفيذ عقد وهو موضوع نازلة الحال الذي قضى ببراءة العارض بخصوصها. وان من بين الطلبات المرفوضة طلب ابرام عقد البيع وهو الطلب الذي استجاب له الحكم الابتدائي الجنحي وقضى به.

كما ان القضاء المدني على مستوى المحكمة الابتدائية بنمسيك سيدي عثمان والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قضى برفض الطلب, وبذلك فالطلب الحالي قد سبق البت فيه. ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

مدليا بصورة من القرار الجنحي الاستئنافي وصورة حكمين ابتدائيين.

وبناء على تعقيب نائبة المستأنفة والذي جاء فيه ان العارضة غير ملزمة بتقديم دعوى جديدة , مادام للاستئناف اثر ناشر , أي انه ينشر الدعوى من جديد, ومادامت العارضة قد ادلت بما يفيد انها نفذت التزاماتها اتجاه المستأنف عليهم , وذلك بأداء باقي الثمن .

وبخصوص الدفع بسبقية البت فالحكم الجنحي المستدل به للقول بسبقة البت , لا يمكن الاعتداد به حسب توجه محكمة النقض من خلال قرارها رقم 1130 الصادر بتاريخ 18/12/1998 ملف مدني رقم 3250/97 والذي قضى:( بأن الحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية, الا اذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن نطاق اختصاصه, ومن تم فللمحكمة المدنية ان تقضي في موضوع دعوى الشركة وفق احكام القانون المدني ويبقى الدفع بخرق قوة الشيء المقضي به على غير أساس.)

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

مدليا بصورة إنذارين

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه عبد الرحمان (ح.) والذي جاء فيه ان القرار الاستئنافي الجنائي المدلى به لإثبات سبقية البت قد قضى برفض الطلب المتعلق بتنفيذ عقد لانعدام وجود أي عقد. وان النزاع الحالي يتعلق ببيع اصل تجاري مما يفرض حسب القانون المنظم للموضوع , شكلية الكتابة لصحة التصرف, وان حجية الاحكام الجنائية امام القضاء المدني تبقى ملزمة.

ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث تمسك الطرف المستأنف عليه بسبقية البت لصدور قرار استئنافي جنحي قضى برفض طلب ابرام عقد البيع, ولصدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بنمسيك سيدي عثمان قضى برفض الطلب, وانه لئن كان القرار الجنحي لا يمكن الاحتجاج به بخصوص سبقية البت لكونه لم يبت في جنحة عدم تنفيذ عقد, فإنه بالاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن امسيك سيدي عثمان بتاريخ 29/01/2001 في الملف عدد 973/99 , يتضح ان المستأنفة سبق لها ان تقدمت بطلب الحكم على المستأنف عليهم بإبرام عقد البيع بخصوص المحل موضوع النزاع , وهو نفس الطلب المقدم في اطار الدعوى الحالية, الا ان المحكمة قضت برفض طلبها, وان هذا الحكم له حجيته التي تقيد قضاء هذه المحكمة إلى أن يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة. وانه في غياب الادلاء بما يفيد الطعن فيه او الغاءه من طرف المحكمة الأعلى درجة , فإنه يبقى حجة على ما انتهى اليه في منطوقه , وبذلك فالمستأنفة لا يمكنها تجاوز الحكم المذكور وإعادة طرح النزاع من جديد امام محكمة من نفس درجة المحكمة المصدرة له,خاصة وان لكل حق دعوى تحميه , وانه اعتبار لذلك فإن طلب المستأنفة يكون غير مقبول, وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر يبقى على عاتق المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.