Erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour rectifier le montant d’une condamnation pécuniaire dans le dispositif de son arrêt afin de le rendre conforme aux motifs de la décision et au rapport d’expertise qu’elle a adopté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75840

Identification

Réf

75840

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3801

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8232/3728

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les motifs, fondés sur l'expertise, et le dispositif vicié caractérise l'erreur matérielle justifiant une rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête et ordonne la correction de son précédent arrêt, laissant les dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وذلك بالقول بأن المبلغ المحكوم به هو 31.614,99 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي بدلا من 316.6149 درهم.

وحيث إن للمحاكم الصلاحية القانونية لتصحيح الأخطاء المادية وتدارك الاغفالات التي قد تعتري أحكامها وقراراتها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن البين بالاطلاع على القرار الاستئنافي المراد إصلاحه، أن المحكمة مصدرته سبق أن أمرت في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف ملوكي الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق عن الخصاص الذي تزيد نسبته عن القدر المتسامح فيه في مبلغ 31.614,99 دولار أمريكي، وأن المحكمة اعتبرت أن الخبرة المأمور بها والمنجزة من طرف الخبير المذكور مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، وارتأت لذلك اعتماد تلك الخبرة والحكم وفق ما جاء فيها، غير أنه تسرب الى منطوق القرار الاستئنافي اعلاه خطا مادي، إذ ورد فيه أن المبلغ المحكوم هو 316.614,99 دولار أمريكي بدلا من 31.614,99 دولار أمريكي.

وحيث يتعين استنادا الى ما ذكر وتطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الاستجابة الى الطلب مع ترك الصائر على عاتق الطالب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 27/06/2019 في الملف عدد 516/8232/2019 تحت عدد 3116 و ذلك بالقول بأن المبلغ المحكوم به هو 31.614,99 دولار أمريكي بدلا من 316.614,99 دولار امريكي و ترك الصائر على عاتق الطالب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile