إن صعوبات التنفيذ المتعلقة بحكم قضائي مشمول بـالنفاذ المعجل، والذي هو موضوع طعن (بالتعرض أو الاستئناف)، تختص بها غرفة المشورة.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

أمر عدد 217 صادر بتاريخ 06/12/1989

التعليل:

حيث يستخلص من مقال الدعوى أعلاه و من الوثائق المدلى بها أن المدعية تثير و تؤكد وجود صعوبة تحول دون متابعة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بتاريخ 18/10/89 في الملف التجاري عدد 106/89 و المعروض حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بمقتضى الاستئناف المدلى بنسخة منه ضمن وثائق الملف، و من أجل ذلك تطالب بوقف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في الموضوع.

حيث أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه لوجود صعوبة مشمول بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

حيث أن طلبات إيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بحكم لا يزال موضوع طعن سواء بالتعرض أو الاستئناف لا يبت فيها إلا الجهة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

و حيث لذلك فإن الجهة المختصة للبت في طلب إيقاف تنفيذ حكم مستأنف هي غرفة المشورة حسب المقطع الثالث من الفصل المذكور.

و عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب:

نصرح بعدم قبول الطلب شكلا و على المدعية الصائر.