محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/491، الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1305

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 408 الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/6214 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية بتاريخ : 2019/10/02 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ق. ف. م.) رفع دعوى عرض فيها أن المدعى عليه بوشعيب (ع.) استفاد من قروض ولم يؤد أقساطها بحيث أصبح مدينا له بمبلغ 2.350.486،41 درهم بموجب كشوف الحساب . والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور . وبعد الجواب واجراء خبرة وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 514.309،44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . بحكم استأنفه البنك المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصول 134 و 359 و 512 من ق م م ، والفصول 131 و 133 من ق ل ع ، والمادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وخرق قاعدة مسطرية أضر به ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لكونه قدم خارج الأجل القانوني ، والحال أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/11/19 مما يعني أن بداية الأجل يوم 2018/11/20 الذي صادف عطلة المولد النبوي وهي يومين ، وبالتالي فالأجل يمتد ليوم 2019/11/22 وينتهي في 2018/12/08 الذي صادف بدوره يوم السبت . وأن الأجل امتد إلى يوم 2018/12/11 ، لكنه قدم استئنافه يوم 2018/12/06 أي قبل انصرام الأجل ، وهو ما لم تتأكد منه المحكمة فخرقت النصوص والقواعد المشار إليها أعلاه مما يستوجب نقض قرارها.

لكن حيث تنص المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي : "تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون." وأن الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية ينص كذلك على ما يلي : " تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده." بمعنى أن اليوم الأخير الذي يصادف العطلة هو الذي يتم تمديد الأجل ابتداء منه ، وليس اليوم الأول الموالي ليوم التبليغ الذي يدخل ضمن الأجل ولو صادف عطلة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي راعت مجمل ذلك ، وصرحت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل تكون قد طبقت المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصل 512 من ق م م تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.