Réf
35396
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
201
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2020/1/1/5001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 330 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 43 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions prononcées.
En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné une expertise, mais a finalement renoncé à celle-ci en raison du défaut de consignation préalable des frais par les appelants. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a valablement procédé en notifiant à l’avocat des appelants l’obligation de verser les frais d’expertise, notification demeurée sans effet. Le moyen relatif à l’impossibilité alléguée de l’avocat d’assumer ses obligations en raison de sa détention, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et impliquant une appréciation mixte de fait et de droit, a été déclaré irrecevable.
Par conséquent, en confirmant le jugement de première instance après avoir écarté la mesure d’expertise faute de paiement des frais malgré notification régulière à l’avocat des appelants, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités. L’obligation d’information incombant à l’avocat et l’élection de domicile à son cabinet justifient d’imputer à la partie représentée les conséquences du défaut de règlement des frais d’expertise régulièrement notifiés.
قرار عدد 201 مؤرخ في 28 فبراير 2023 ملف مدني عدد 2020/1/1/5001
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 شتنبر 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 نونبر 2019 في الملفين المضمومين عدد 1 و 2017/1403/2. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م. أ) بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 23 نونبر 2021، والرامية إلى ضم الملف عدد 2020/1/1/5002 لملف النازلة، وبرفض طلب النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 21 يوليوز 1993 تحت عدد ( … ) طلب (م. أ) و(ح. أ) تحفيظ الملك المسمى (ح) الكائن بجماعة القبليين إقليم الخميسات المحددة مساحته في ثلاثة هكتارات و48 آرا و32 سنتيارا، بصفتهما مالكين له حسب الرسمين العدليين المؤرخين على التوالي في 1969.01.06 و1973.03.25 وشهادتين إداريتين، فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بالكناش 18 عدد 1685 بتاريخ 1997.06.04 الصادر عن (ع.م.أ) ومن معه، والذي تم تأكيده بتاريخ 2010.11.11 كناش 30 عدد 402، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 60 آرا من الملك المذكور لتملكهم لها حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 02 مايو 1960 ورسم الشراء المؤرخ في 1961.06.19 ورسم الإراثة عدد 231 بتاريخ 1997.05.28 ورسم الإراثة عدد 175 بتاريخ 2009.12.07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، أصدرت حكمها رقم 222 بتاريخ 2016.06.09 في الملف عدد 15.1403.102 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون بمقالين استئنافيين. وبعد ضم الملفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة جوهرية مس بحقوق أحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف صرفت النظر عن إنجاز الخبرة المأمور بها بعلة عدم أداء صائرها وتخلفهم عن ذلك، والحال أنه لم يسبق أن أشعروا بذلك، موضحين أن نائبهم خلال المرحلة الاستئنافية كان في حالة اعتقال لمتابعته قضائيا من أجل جنحة خيانة الأمانة، وأن ما نحت إليه دون التحقق من إشعارهم من عدمه بأداء رصيد الخبرة، يشكل مساسا بقاعدة جوهرية أضرت بحقهم.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه اكتفى في تعليله على أن سند الطرف المتعرض يتعلق بمبيع يختلف من حيث الحدود والتسمية عن سند طالب التحفيظ، وهي علة مستمدة من الحكم الابتدائي، إلا أنه وبناء على أسباب استئنافهم ارتأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة لتطبيق حجج الأطراف ولم يتأت لها ذلك لعدم إشعارهم بأداء واجب الخبرة، وأن عدم تطبيق المحكمة لحجج الأطراف على المطلب المدعى فيه وإجراء بحث حول الحيازة بعين المكان، يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني، وناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن تعيين الطرف لوكيل يكون اختيارا للمخابرة معه بموطنه طبقا للفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، وأن محامي الطاعنين هو الملزم بإخبارهم بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها من إجراءات، وما يصدر فيها من أحكام عملا بالمادة 43 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأن الخبرة وسيلة لتحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما صرفت النظر عن إجرائها بعدما أشعرت دفاعي المستأنفين بأداء الصائر الأولي وكذا التكميلي للخبرة مع إمهالهما
فبقي الإشعار بدون جدوى، وأن ما ادعاه الطاعنون من أن دفاعهم كان في حالة اعتقال هو دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، وبذلك فإنها حين أيدت الحكم الابتدائي تكون قد بنته على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة وعبد الحفيظ مشماشي الضبط السيدة بشرى راجي.
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
15766
CCass,19/07/1989,1648
Cour de cassation
Rabat
19/07/1989
15869
CCass,16/01/2008,64
Cour de cassation
Rabat
16/01/2008
