Réf
57141
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4607
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3768
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification d'écriture, Rejet de l'appel, Profession d'avocat, Preuve du paiement, Pouvoirs de représentation, Mandat spécial, Loyer, Dénégation de signature, Confirmation du jugement, Bail commercial, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes.
L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial.
Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable.
Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الرحمان (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1034 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 46/8207/2024 القاضي في الشكل:بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي و في الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي عبد الرحمان (م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 05/01/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بتجزئة الزهراء رقم 53 الخميسات بسومة قدرها 2500 درهم دون احتساب رسم النظافة المحدد في 10 في المائة من السومة الكرائية ، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2023 الى متم دجنبر من نفس السنة، وأنه وجه له إنذارا بقي دون جدوى ن ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ أعلاه المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الصائر، و رافق المقال بصورة من عقد الكراء و اصل محضر تبليغ انذار.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 17/01/2024 و التي يعرض فيها بأنه يدلي بعقد كراء مصادق عليه ن ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 17/01/2024 و التي يعرض فيها بانه يدلي بشهادة التسليم
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 07/02/2024 و التي جاء فيها ان المقال معيب شكلا في جانب بيان صفة المدعي ومركزه كطرف في الدعوى انسجاما مع عقد الكراء المستدل به، مما يكون معه مآل الدعوى عدم القبول و، في الموضوع فإنها تدل بوصولات كراء عن شهور غشت و شتنبر و أكتوبر من سنة 2023 ، كما أن ممثلها القانوني عمد بتاريخ 19/12/2023 الى إيداع الواجبات الكرائية عن شهري نونبر و دجنبر من سنة 2023 داخل الأجل المضروب له وفق الثابت من محضر الإيداع ، و ان التماطل غير ثابت، ملتمسة الحكم برفض الطلبن و رافقت المذكرة بثلاث وصولات أداء و محضر إيداع.
و بناء على المذكرة مع مقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 06/03/2024و الذي التمس بموجبه الإشهاد له بإصلاح المقال وذلك بجعل إسمه هو عبد الرحمان (م.) بدلا من عبد الرحمان (م.) بصفته رئيس جمعية و.ر. و بإصلاح اسم المدعى عليه و بجعله عبد الرحيم (ع.) بصفته رئيس جمعية و.ر. بدلا من عبد الرحيم (ع.) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
و بتاريخ 20/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف انعدام المرتكز القانوني، ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان الوصولات المستدل بها من طرف المستأنف عليه لإثبات واقعة الاداء عن المدة الممتدة من فاتح غشت الى متم شهر اكتوبر 2023 صادرة عنه ومن صنعه ،وأن المحكمة مصدرته اختلطت عليها الامور عندما اعتمدت على وصولات تفيد اداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المذكورة ، علما بان هاته الوصولات غير صادرة عن الطاعن ولا تحمل توقيعه ، وأن الاجتهاد القضائي استقر في العديد من قراراته على ان الاداء الجزئي يعد مبررا للإفراغ ، وأنه يتعين استبعاد الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة بشهر غشت وشتنبر وأكتوبر 2023 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى وبعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وأرفق مقاله نسخة حكم عدد 1034 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 تخلف خلالها المستأنف عليه رغم استدعائه ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف انعدام المرتكز القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على وصولات الكراء تفيد اداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح غشت الى متم شهر اكتوبر 2023 ، والحال أن هاته الوصولات غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه ، بل صادرة عن المستأنف عليه ومن صنعه .
وحيث يستفاد من أوجه استئناف الطاعن بأنه ينكر صراحة صدور وصولات الكراء عنه باعتبارها أوراق عرفية ، كما أنه ينكر التوقيع الوارد بها ، الأمر الذي يستوجب تطبيق مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصول 89 و 90 و 91 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن دفاعه لم يدل بوكالة مكتوبة طبقا لما تقتضيه المادة 30 من قانون المحاماة، وبالتالي فإن دفوعه تبقى غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65416
La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
Révocation du mandat par le client, Relation avocat-client, Rejet de la demande en paiement, Profession d'avocat, Loi organisant la profession d'avocat, Honoraires de l'avocat, Contrat de mandat, Contestation d'honoraires et de frais, Confirmation du jugement, Compétence exclusive du bâtonnier, Absence de faute du mandant
58325
À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
70576
Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/02/2020
Remise d'effets de commerce, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Profession d'avocat, Pouvoirs de représentation, Mandat de l'avocat, Loi sur la profession d'avocat, Interprétation restrictive, Etablissement bancaire, Dispense de mandat, Devoir de vigilance du banquier, Absence de faute
44790
Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
46056
Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
39981
Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025)
Cour d'appel
Rabat
11/11/2025
مهنة المحاماة, Compétence du premier Président, Convention d’honoraires, Défaut de résultat, Diligences de l'avocat, Force obligatoire du contrat, Honoraires, Immatriculation foncière, Obligation de moyens, Recouvrement d'honoraires, Appréciation de la proportionnalité des honoraires, Révision judiciaire du montant des honoraires, التزام ببذل عناية, بيان حساب, تحديد الأتعاب, تحفيظ عقاري, سلطة تقديرية للقاضي, طعن في قرار النقيب, عقد الوكالة, منازعة في الأتعاب, اتفاقية أتعاب, Appel de la décision du bâtonnier
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قرارات محكمة النقض, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
قرارات محكمة النقض, Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
قرارات محكمة النقض, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Exigence de procuration spéciale, Avocat, Limites du mandat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, secret professionnel, Mandat de l'avocat, Accès aux documents
