عقد الوديعة لاسهم – مفهومها – خضوع المطالبة بشانها للتقادم المسقط (لا).
لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل781 من قانون الالتزامات والعقود عقدا يسلم بمقتضاه المودع الى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فان  هذا  الأخير  ملزم  وفق مقتضيات الفصل798 من ق ل ع بارجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه والذي لا اثر له  على  دعوى  الاسترداد  العينية  من  المودع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط لان حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع عنده مدعي  الملكية  مشوب بالسقوط، خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من اجل الرد.

القرار رقم 1179 – الصادر بتاريخ30/05/2001 – الملف التجاري رقم 2294/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بفاس  بتاريخ 26/9/00 في الملف عدد699/2000 تحت رقم 841 ان الطالب اليزيد تقدم  بمقال   مفاده  انه مساهم في شركة التجارة والصناعة اتيشكار المكون راسمالها من الف سهم كانت مودعة عند الهالك الحاج  محمد  الذي  اعطى على ذلك اشهاده يفيد توصله من العارض بمائة سهم من 501 إلى 600،  ومن  حق  المودع  استردادها  داخل  الاجل المحدد، غير انه فوجئ بمناسبة دعوى مستعجلة صدر  فيها  امر تحت  عدد 34  وتاريخ 25/2/99  بكون  هشام ( المطلوب الأول) يدلي بشهادة بالايداع لبنك أ.ب ( المطلوب الثاني) يذكر فيها ان الاسهم المذكورة توجد بيده وهي مودعة بصندوق الامانات بالبنك المذكورة وانه مالك لها  مع  انها  ملك للعارض وكانت تحت يد والد المدعى عليه على وجه الوديعة والتمس استحقاقه لها والحكم على المدعى عليهما  ومن  يقوم  مقامهما  بتمكينه  منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عند الامتناع أو التاخير في التنفيذ، فاصدرت  المحكمة  التجارية  حكما  قضى على المدعى عليه هشام بتسليمه للمدعي الاسهم ذات الارقام من (50 الى600)  لشركة  التجارة  والصناعة  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ  وبرفض  الباقي،  الغته  محكمة  الاستئناف التجارية وحكمت بسقوط الدعوى.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى  الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وتناقضه وتحريف الوقائع والحقائق القانونية  وخرق مقتضيات  الفصول781 و782 و798 من  ق ل ع  وعدم  الارتكاز على  أساس  قانوني  سليم، ذلك ان  محكمة الاستئناف وصفت لعقد المدلى به بانه عقد وديعة للاسهم ومع ذلك جعلت عدم  المطالبة  به  بمرور  الزمن  مكتسبا للملكية ونزعت الملكية بشانها من صاحبها الطاعن مع ان  القواعد القانونية والعمل القضائي استقر على ان الحيازة الناقصة كما هو حال النازلة يكون فيها الحائز غير مالك للشيء الذي يحوزه وانما يمسك بماديته فقط بسبب عقد من العقود كالايجار والرهن والوديعة ويظل الركن المعنوي للمالك، ولذلك لا يحق للحائز ان يحول الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة الا بعقد يتم برضاء المالك، لان المالك لم يكن في نيته مطلقا ان ينقل الملك إلى المودع لديه، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث انه لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل781 من ق ل ع عقدا يسلم بمقتضاه  المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فان هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل798  من نفس القانون بارجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه الذي  لا اثر له على دعوى الاسترداد العينية  من  المودع  المالك لاعتبار انها لا تخضع للتقادم المسقط، لان حيازة الشيء المودع الباقي في يد وارث  المودع  عنده  مدعي  الملكية مشوبة بالسقوط، خلاف دعوى الاستيراد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من حلول اجل الرد. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها ان الاسهم موضوع النزاع سلمت من المودع المالك  إلى  الحاج  محمد  العربي ( موروث المطلوب الأول) على سبيل الوديعة واخضعت المطالبة بشانها للتقادم المسقط موضوع الفصلين 388 و389 من ق ل ع وحكمت بسقوط الدعوى لهذه العلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين781 و798 من ق ل ع وبنت قرارها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب هشام السعيدي بوجمعة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.