Réf
17501
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
426
Date de décision
22/03/2000
N° de dossier
1716/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
ميثاق الأمم المتحدة, قرارات محكمة النقض, عدم قدرة على الوفاء, رفض الأداء, حقوق مدنية وسياسية, التزام تعاقدي, اكراه بدني, Refus de paiement, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, obligation contractuelle, Incapacité de paiement, Exécution des jugements, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 301
La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.
الاكراه البدني – تطبيق الفصل 11 من العهد الدولي ( نعم).
مدلول المخالفة لاحكام الفصل 11 من العهد الدولي المصادق عليه من الامم المتحدة بتاريخ 16/2/66 ومن المغرب بتاريخ 18/11/79 يتيح تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع عنه.
القرار عدد 426 – بتاريخ 22/3/2000 – الملف التجاري عدد 1716/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الوسيلتين مجتمعتين،
حيث يستفاد من من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/10/99 في الملف عدد : 395/99 ان المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال مفاده ان الطالب خالد هاروني زبونه مدين له بمبلغ 1244790,49 درهم المترتب عن عدة تسهيلات وقروض بمبلغ 787070 درهم بقيمة اربعة شيكات سلمها له في اسم هاروشي حسن رجعت بدون اداء والتمس الحكم عليه بادائه له مبلغ 466720,40 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14 ابتداء من تاريخ 31/3/98 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاجبار في الاقصى، فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بادائه للمدعى مبلغ 466720,49 درهم من قبل الرصيد المدين بحسابه مع الفوائد البنكية بسعر 14 عن المدة من 4/1/98 الى يوم التنفيذ والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الظهير رقم 179186 الصادر بتاريخ 8 نونبر 79 بنشر الميثاق الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولية المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك بتاريخ 16/12/1966 وعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل اذ ان الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة ينص على انه » لا يجوز سجن انسان على ساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وبناء على ظهير المصادقة على التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية تكون فصول ظهير 20 فبراير1961 المتعلقة بتطبيق الاكراه البدني في القضايا المدنية قد الغيت فيما يتعلق بالديون التعاقدية الغاء ضمنيا تطبيقا لقاعدة القانون اللاحق يلغي السابق، ومحكمة الاستئناف عللت تحديد الاكراه البدني بان الامر لا يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني وانما بتحديد مدته فاعتمدت تفسيرا غير سليم مفاده ان الاتفاقيات الدولية المذكورة تنص على عدم الزج باي شخص في السجن لعلة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته ولم يحرم الزام المحاكم بعدم تحديد مدة الاكراه البدني، وان تحديد المحكمة لمدة الاكراه البدني يعد امرا من القضاء بتطبيقه في حالة عدم الاداء، وما قضى به قرارها من تحديد الاكراه يشكل نتيجة غير صحيحة لمقدمة غير صحيحة، مما يعرضه للنقض .
لكن حيث لئن كان الفصل 11 من ميثاق الامم المتحدة المؤرخ في 16/12/66 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بانه » لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء على بالتزام تعاقدي »، فانه ليس بالملف ما يفيد ان الطالب ادعى واثبت انه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه المطلوب ومن تم فانه وطبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد مدة الاكراه في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع منه، وبهذه العلة القانونية المحضة المستفادة من واقع الملف والثابتة لقضاة الموضوع يعوض بها المجلس الاعلى العلة المنتقدة وتكون الوسيلة الاولى على غير اساس والثانية بدون اثر.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
