Réf
17501
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
426
Date de décision
22/03/2000
N° de dossier
1716/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
ميثاق الأمم المتحدة, عدم قدرة على الوفاء, رفض الأداء, حقوق مدنية وسياسية, التزام تعاقدي, اكراه بدني, Refus de paiement, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, obligation contractuelle, Incapacité de paiement, Exécution des jugements, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 301
La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.
الاكراه البدني – تطبيق الفصل 11 من العهد الدولي ( نعم).
مدلول المخالفة لاحكام الفصل 11 من العهد الدولي المصادق عليه من الامم المتحدة بتاريخ 16/2/66 ومن المغرب بتاريخ 18/11/79 يتيح تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع عنه.
القرار عدد 426 – بتاريخ 22/3/2000 – الملف التجاري عدد 1716/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الوسيلتين مجتمعتين،
حيث يستفاد من من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/10/99 في الملف عدد : 395/99 ان المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال مفاده ان الطالب خالد هاروني زبونه مدين له بمبلغ 1244790,49 درهم المترتب عن عدة تسهيلات وقروض بمبلغ 787070 درهم بقيمة اربعة شيكات سلمها له في اسم هاروشي حسن رجعت بدون اداء والتمس الحكم عليه بادائه له مبلغ 466720,40 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14 ابتداء من تاريخ 31/3/98 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاجبار في الاقصى، فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بادائه للمدعى مبلغ 466720,49 درهم من قبل الرصيد المدين بحسابه مع الفوائد البنكية بسعر 14 عن المدة من 4/1/98 الى يوم التنفيذ والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الظهير رقم 179186 الصادر بتاريخ 8 نونبر 79 بنشر الميثاق الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولية المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك بتاريخ 16/12/1966 وعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل اذ ان الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة ينص على انه » لا يجوز سجن انسان على ساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وبناء على ظهير المصادقة على التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية تكون فصول ظهير 20 فبراير1961 المتعلقة بتطبيق الاكراه البدني في القضايا المدنية قد الغيت فيما يتعلق بالديون التعاقدية الغاء ضمنيا تطبيقا لقاعدة القانون اللاحق يلغي السابق، ومحكمة الاستئناف عللت تحديد الاكراه البدني بان الامر لا يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني وانما بتحديد مدته فاعتمدت تفسيرا غير سليم مفاده ان الاتفاقيات الدولية المذكورة تنص على عدم الزج باي شخص في السجن لعلة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته ولم يحرم الزام المحاكم بعدم تحديد مدة الاكراه البدني، وان تحديد المحكمة لمدة الاكراه البدني يعد امرا من القضاء بتطبيقه في حالة عدم الاداء، وما قضى به قرارها من تحديد الاكراه يشكل نتيجة غير صحيحة لمقدمة غير صحيحة، مما يعرضه للنقض .
لكن حيث لئن كان الفصل 11 من ميثاق الامم المتحدة المؤرخ في 16/12/66 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بانه » لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء على بالتزام تعاقدي »، فانه ليس بالملف ما يفيد ان الطالب ادعى واثبت انه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه المطلوب ومن تم فانه وطبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد مدة الاكراه في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع منه، وبهذه العلة القانونية المحضة المستفادة من واقع الملف والثابتة لقضاة الموضوع يعوض بها المجلس الاعلى العلة المنتقدة وتكون الوسيلة الاولى على غير اساس والثانية بدون اثر.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
57187
Notification hors ressort : la désignation d’un huissier de justice compétent est une condition de recevabilité de la demande en délivrance d’une seconde copie exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57315
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57613
Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
57921
Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58191
Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58423
L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58639
Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
