لا تختص المحكمة الادارية للنظر في الاثار المرتبطة بتطبيق مرسوم التهيئة الصادر بناء على مرسوم الوزير الاول.

   قرار عدد: 284، المؤرخ: 25/5/2005، ملف اداري القسم الثالث، عدد: 1897/4-3-2004 و 2017/2004 و 2049/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25-5-2005 ان الغرفة الادارية القسم الاول بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين: الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ممثلة في رئيس المجلس الجماعي لجماعة الدار البيضاء ساحة محمد الخامس ينوب عنها ذ. محمد سكام المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانفة
وبين:……………..نائبه محمد سلامي محامي بسطات.
المستانف عليه
في استئناف الوكيل القضائي:
حيث يتمسك الوكيل القضائي للمملكة في مقال استئنافه بان المحكمة تجاوزت اختصاصها باعطاء اوامر للادارة عندما اصدرت حكمها بالغاء التصريح بانتهاء آثار التهيئة، كما انها تجاوزت الاختلاص المخول لها بمقتضى الفصل التاسع من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الادارية الذي لا يمنحها الحق البث في المراسيم الصادرة عن الوزير الاول.
كما ان الحكم فاسد التعليل ذلك انه يتضح من قراءة المادة 90 من القانون المتعلق بالتعمير بتطبيقها على النازلة يتضح من ذلك ان تصميم التهيئة المؤرخ في 17 مارس 89 لا زال ساري المفعول.
في استئناف الجماعة الحضرية موضوع الملف 2017/2004:
حيث تتمسك الجماعة الحضرية بان المحكمة لم توضح السند القانوني المعتمد في اتخاذ القرار المطعون فيه ذلك ان قانون التعمير القديم باعتباره الواجب التطبيق في النازلة في مواده الثالثة والرابعة تعطي امكانية للادارة لتحديد اجل مفعول تصاميم التهيئة باستصدار قرارات تخص الموضوع من طرف الجهات المختصة قانونا.
في استئناف الوكالة الحضرية موضوع الملف 2049/2004:
حيث تتمسك المستانفة  بان مرسوم تصميم التهيئة صدر بناء على مرسوم الوزير الاول المؤرخ في 17/3/89 وان الاختصاص بالتالي بالبت في صلاحية يعود للمجلس الاعلى عملا بالمادة 9 من القانون رقم 41 المتعلق بالمحاكم الادارية وان اختصاصها كوكالة حضرية تنحصر في تتبع وتقيد التعمير وليس من اختصاصها نزع الملكية او محو آثار التصميم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان من الثابت من اوراق الملف ومما لا نزاع فيه ان الموافقة على تصميم التهيئة والنظام الخاص بتهيئة الجماعة الحضرية للصخور السوداء اصدر بناء على مرسوم الوزير الاول عدد 151-29-2 الصادر بتاريخ 17 مارس 1989.
وحيث ان تخويل المحكمة الادارية نفسها حق النظر في الاثار المترتبة عن تطبيق مرسوم التهيئة تقضي بنزاهة الطعن في هذا المرسوم لان الاثار ترتبط ارتباطا وثيقا وتدور معه وجودا وعدما.
وحيث ان الفصل التاسع من قانون 90-41 واضح وصريح في اختصاص المجلس الاعلى للبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة التي نصت على ان القرارات الادارية الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الاول يبت فيها المجلس الاعلى ابتدائيا ونهائيا.
وحيث تستخلص من كل ما سبق وجوب الغاء الحكم المستانف.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى
شكلا: بضم الملفين 1897/2004 و 2017/2004 و2049/04 وشمولهما بقرار واحد وقبول استئنافات الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص الوزير الاول والجماعة الحضرية للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبعدم قبول الطعن باستئناف الوكيل القضائي نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وعامل عمالة الحي المحمدي عين السبع.
وموضوعا: بالغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا واحمد ملجاوي وعبد الرحمان جسوس ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.