Réf
35391
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
264
Date de décision
09/03/2023
N° de dossier
2023/1/4/986
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مرجع استئنافي, Chambre administrative de la Cour de cassation, Compétence d'appel de la Cour de cassation, Compétence matérielle, Condition de recevabilité de l'appel, Exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction commerciale, Irrecevabilité de l'appel, Appel du jugement sur la compétence, اختصاص نوعي, دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري, طلب غير مقبول, عدم الاختصاص النوعي لفائدة محكمة تجارية, غرفة إدارية بمحكمة النقض, قضاء إداري, قضاء عادي, استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي, Absence de conflit avec la juridiction administrative
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative.
Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative.
L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale.
بموجب المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ينحصر اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كمرجع استئنافي في قضايا الاختصاص النوعي، في الحالات التي يكون فيها النزاع قائماً حول اختصاص القضاء الإداري من عدمه.
وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالاستئناف المرفوع إليها مباشرة، لأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية أثير لفائدة المحكمة التجارية وليس المحكمة الإدارية، الأمر الذي يخرج القضية عن نطاق هذه الولاية القضائية الخاصة.
قرار عدد 264
مؤرخ في 09 مارس 2023
ملف إداري عدد 2023/1/4/986
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2021.05.05، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بعنوانها أعلاه بمقتضى عقد مؤرخ في 2019.05.22 مقابل سومة كرائية قدرها 2500 درهم في الشهر، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجب الكراء إبتداء من 2020.03.01 إلى 2021.03.31، فتخلد بذمتها عن 13 شهرا مبلغ 32.500,00 درهم، رغم إنذارها بالأداء وتوصلها بتاريخ 2021.04.16، مما تكون معه حالة المطل ثابتة، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 32.500.00 درهم برسم واجبات الكراء المستحقة عليها بحسب 250 درهم عن المدة المذكورة، بالإضافة إلى ما سيتخلد بذمتها مستقبلا وإلى غاية التنفيذ، وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بحي العوينة إقامة الكندي الطابق الأرضي فوق مدخل المرآب بطنجة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. فأجابت المدعى عليها
بعدم إنعقاد الإختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية لفائدة المحكمة التجارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإنعقاد إختصاصها النوعي للبت في القضية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تمسكت المستأنفة بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعيا للبت في الطلب الفائدة المحكمة التجارية، وأن توجهها سيكون صحيحا في حالة البت في الدعوى قبل متم 2021.05.21 أي قبل إكتساب المستأنفة للحق في تجديد عقد الكراء والضمانات الواردة في القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري، وأن مجرد إكتساب صفة التاجر ينزع الإختصاص النوعي من المحكمة الإبتدائية لفائدة المحكمة التجارية طبقا للمادتين 35 و37 من القانون المذكور، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة للبت فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن إختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الإختصاص النوعي أمام المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة حسن المولودي (م)، نادية للموسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
