محكمة النقض – قرار عدد 36 مؤرخ في 12 يناير 2023، ملف إداري عدد 2020/1/4/19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه (س.أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5233 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط بتاريخ 27 نونبر 2018 في الملف عدد 2018.7205.423. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفوع بعدم قبول الطلب: حيث دفع المطلوبان رئيس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق وجامعة الحسن الثاني بكون طلب النقض يبقى غير مقبول شكلا، لكونه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه لم يضمن مقاله عناوين المطلوبين في النقض، مما يخالف مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يدل بنسخ مساوية العدد الأطراف، مما يستتبع عدم قبول الطلب.

لكن، حيث إنه من جهة، فإن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وإن كان ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب، فإن التعبير عن هذا المقال من طرف الطالب بمذكرة طعن بالنقض لا يعيبه في شيء باعتبار أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ، ومن جهة أخرى فإن عريضة النقض وإن لم تتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين فإن توصلهما بنسخة منه وإدلائهما بجوابهما، يعني أنه لم يلحقهما أي ضرر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة لما أثير بخصوص عدم إرفاق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، ما دام قد تحقق توصل المطلوبين بنسخة من هذا المقال وتقديم جواب في الموضوع من قبلهما، ويبقى ما أثير على غير أساس.

( … )

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.