قرار عدد 45 مؤرخ في 12 يناير 2023 ملف إداري رقم 2022/1/4/6423

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة (المدعية) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 31 غشت 2022 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف، عرضت فيه أن المدعى عليه يرتبط معها بعقد استغلال مؤقت للملك الجماعي للمحل رقم ( … ) المتواجد بالمحطة الطرقية للمسافرين بجرسيف مقابل واجب استغلال محدد في مبلغ 5000,00 درهم شهريا، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجب استغلال المحل عن المدة ابتداء من فاتح أبريل 2020 إلى متم دجنبر 2021، حيث تخلد بذمته ما قدره 105,000,00 درهم، مما حدا به إلى تبليغه إنذارا من أجل الأداء والإفراغ مانحة إياه أجل 15 يوما للأداء و03 أشهر للإفراغ، وأن الأجلين المحددين للمدعى عليه في الإنذار انصرما دون أن يعمل على تسوية وضعيته المالية أو إفراغ المحل وتسليمه لها، والتمست المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه والحكم عليه بإفراغ المحل رقم ( … ) المتواجد بالمحطة الطرقية للمسافرين بجرسيف منه ومن شواغله ومن كل مقيم باسمه وتسليم مفاتيحه لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضت فيه بعدم

اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس للاختصاص، وحفظ البت في الصائر إلى البت في الموضوع، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته الصواب، ذلك أن المحكمة استندت في حكمها على مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الاستثناء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تستثني من نطاق تطبيق هذا القانون عقود كراء المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وأنه ما دام أن وجيبة الاستغلال التي يؤديها المكتري تضخ في ميزانية الجماعة، وأن المحلات موضوع الكراء تعود ملكيتها لهذه الأخيرة، فإن ذلك يعني أن القضاء العادي يبقى هو المختص نوعيا للبت في الطلب، والتمست إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بجرسيف للبت فيها. لكن، حيث إنه بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، فإن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار من قبل المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها النوعي لفائدة المحكمة التجارية بفاس لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي، والمستشارين السادة أنوار شقروني مقررا، نادية للوسى، فائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. الرئيس المستشار المقرر

كاتب الضبط