Réf
20301
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
153
Date de décision
27/01/2000
N° de dossier
556/3/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Obligation, Information du créancier, Effets de commerce, Avaliseur
Base légale
Article(s) : 180 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 284
Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal.
الضامن الاحتياطي – التزامه – اخطار الدائن –
ان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد الصرف وقواعد الكفالة التضامنية، وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فلا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده » الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة ».
ان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة » بانها كفيلة بالتضامن وانها هي التي عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي، وان الكفالة تضامنية .
القرار عدد 153 – بتاريخ 27/1/2000 – الملف التجاري عدد 556/3/2/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه انه سبق للمطلوب في النقض ا ب م وهي شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري ان استصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6 دجنبر1996 امرا بالاداء قضى على ( فالومبوا جون ماري) وشركة استيناكس في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري بوصفها ضامنة للاول ومتضامنة معه مبلغ 110110,79 درهم استانفته هذه الاخيرة وتم تاييده مقتضى القرار المطلوب نقضه الصادر بتاريخ 11/5/98 في الملف عدد : 3338/97.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة :
خرق القانون – خرق الفصلين 148 و345 من ق م م والفصل 230 من ق ل ع .
انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل او انعدامه بالمرة.
ذلك ان البنك المستفيد ادلى بكمبيالة حاملة لمبلغ 180000 درهم صادرة عن المحكوم عليه الاول ( فالومبوا سيرج) وهي خالية من الاشارة الى وجود اية ضمانة بشانها كما ادلى نفس البنك بعقد كفالة مستقل موقع من طرف الرئيس المفوض للشركة وهو بدوره خال من اية اشارة الى الكمبيالة المذكورة.
فاذا كان المدين الاصلي ( فالومبوا سيرج) قد اقترض المبلغ المذكور لشراء سيارة والتزم بتسديده خلال المدة ما بين 30 شتنبر95 و31 غشت 97 وادى فعلا مجموعة من الدفعات ثم توقف فقد كان على البنك المدعي مقاضة المدين المذكور مباشرة امام قاضي الموضوع لوجود نزاع حول الضمانة ومدتها التي تنتهي بعد سنة كاملة من تاريخ 7/8/95 وهو ما اكدته الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/3/96.
وان مقاضاة الشركة الطاعنة دون ادخال رئيسها ابراهيم اكزول الذي وقع على عقد الضمان يعد اخلالا بابسط القواعد الشكلية كما ان الدعوى جاءت قبل الاوان باعتبار ان السيارة موضوع القرض محجوزة لدى البنك المدعي ولم يثبت بعد عسر المدين الاصلي ( سيرج) ولا يمكن بالتالي ادخال الشركة الطاعنة في الدعوى الا امام قاضي الموضوع.
لكن من جهة فالطاعنة لم تبين مكامن خرق الفصل 345 من ق م م المحتج به ليبق كذلك هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول .
من جهة اخرى حيث انه لما كان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد القانون الصرف وقواعد الكفالة التضامنية وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فانه لا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده ( الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة) وان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة بقولها :
( حيث ثبت من خلال العقد بان المستانفة كفيلة بالتضامن وانها هي من عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي وان الكفالة تضامنية كما ان المستانف عليها سلكت مسطرة الانذار حيث تبعا لذلك يكون الدين حالا وثابتا ومستحقا).
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد بنكيران رئيس الغرفة والمستشارين السادة : بوعبيد سابي مقررا، بوبكر بودي، جميلة المدور، ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34565
Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Signature exigée pour validité des actes, Rejet du pourvoi, Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale commerciale, Non-commerçant débiteur, Langue de la procédure, Irrecevabilité du faux, Fourniture de matériel médical, Exception de prescription biennale, Application du droit commercial, Acte mixte
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond
34536
Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Rejet du pourvoi, Réduction judiciaire de la dette, Preuve testimoniale irrecevable, Preuve littérale, Motivation suffisante de la décision, Indivisibilité de l'aveu, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Chèque non endossable, Aveu judiciaire complexe, Attestations de tiers
34537
Effets de commerce : absence ou incohérence de la date d’émission sans incidence sur la force probante (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2023
Validité, Rejet du pourvoi, Provision, Preuve de l'absence de provision, Présomption de provision, Mention non obligatoire, Lettre de change, Force probante, Effet de commerce, Discordance des dates, Date de création, Date d'échéance, Contestation de la provision, Charge de la preuve, Acceptation, Absence de provision
