Réf
19260
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
997
Date de décision
05/10/2005
N° de dossier
5/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Cassation -Moyens de cassation
Les moyens en cassation doivent faire grief à l’arrêt rendu en appel, ne sont pas accepté les moyens qui se contentent de discuter le fond de l’arrêt.
نقض ـ وسائل النقض
يجب أن ترمي وسائل النقض إلى انتقاد القرار الاستئنافي، وتكون غير مقبولة، الوسيلة التي اكتفى صاحبها بمناقشة القرار.
القرار رقم 997، الصادر بتاريخ 05/10/2005، في الملف التجاري رقم 5/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/01/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الأعرج أحمد والرامي إلى نقض القرار رقم 1310 الصادر بتاريخ 30/11/2004 في الملف رقم 1352/2002 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض عبد اللطيف السلاوي أنه كان يكتري من الطاعن السلاسي سنو محمد المحل المبين بالمقال وأن هذا الأخير سبق له أن استولى على المحل المذكور بعد أن باشر المدعي العمل فيه إلى أن نماه وحرمه من استغلاله مما اضطر معه إلى اللجوء إلى القضاء بحيث حصل على حكم تحت عدد 4701 صدر بتاريخ 30/04/2001 قضى على المدعى عليه بأدائه له مبالغ الكراء إلى غاية مارس 1999 والمدعي بدعواه الحالية يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له التعويض الذي يستحقه عن المدة اللاحقة من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وجب فيها مبلغ 977.212,50 درهم، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعي وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسائله الأربعة مجتمعة: نقصان التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس وخرق الفصل 63 ق م م: ذلك أن المحكمة في احتساب التعويض اعتمدت على مجرد صورة شمسية لتقرير خبرة ليس لها أية قوة ثبوتية حسب الفصل 440 ق ل ع كما أن الخبرة المذكورة والتي أنجزت في القضية عدد 3022/96 لم تكن حضورية بالنسبة للطاعن وجاءت مخالفة للفصل 13 ق م م. كما أنه لا يمكن اعتماد هذه الخبرة لاحتساب تعويض عن مدة لاحقة خاصة وأن التعويض يتعلق باستغلال أصل تجاري لم يعد له وجود وفي جميع الأحوال نقصت قيمته والتمس الطاعن إجراء خبرة مضادة غير أن المحكمة لم تستجب لذلك واعتمدت على التقرير المذكور والذي يتعلق بخبرة قديمة وعللت قرارها بما مضمنه [بأن الحكم الصادر في الملف عدد 3022/96 والمدلى به من طرف المطلوب في النقض قضى على الطاعن بأداء التعويض كما صادق على الخبرة المنجزة في الموضوع وأنه قضى بالتعويض المطلوب من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وأن الحكم المستأنف قضى بالمدة اللاحقة إلى متم دجنبر 2001 ويتضح من هذا التعليل أن القرار أقر بأن الحكم السابق قضى بالتعويض عن المدة المطلوبة في الدعوى الحالية من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وفي نفس الوقت أيد الحكم المستأنف فسقط في تناقض والمحكمة بما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الأساس القانوني.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لم تعتمد في قضائها على مجرد الصورة الشمسية لتقرير الخبرة السابقة وإنما اعتمدت على قرار استئنافي صدر بعد النقض والإحالة بتاريخ 15/06/04 في الملف عدد 2299/02/4 وهو قرار نهائي وله حجيته في النازلة الحالية والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى على الطاعن بإفراغ المستودع وقضى عليه بأدائه للمطلوب في النقض تعويضا عن حرمانه من استغلال المحل عن مدة سابقة إلى غاية متم مارس 99 بعد أن صادقت المحكمة على خبرة أنجزت في القضية المذكورة والقضاء بذلك قد حسم في قانونيتها وصادق عليها ولذلك لم تر المحكمة موجبا لإجراء خبرة أخرى وهي في ذلك قد استعملت السلطة المخولة لها وقضت على الطاعن بأدائه للمطلوب في النقض التعويض المستحق عن المدة اللاحقة من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وأن ما ورد بتعليلات القرار من عبارة أن الحكم السابق كان قد قضى بالتعويض عن المدة المطلوبة كان مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة القرار فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة جميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle