الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
إن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة
الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية، وبالتالي فالتراع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 4219/2005 صادر بتاريخ 22/11/2005

القانون التجاري: مدونة التجارة – عقود تجارية – قرض بنكي – المحكمة التجارية –اختصاص – صفة التاجر.

السيدة الحير خدوج / ضد القرض العقاري والسياحي

التعليل:

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من اعتبار المحكمة التجارية مختصة للبث في التراع مع أنها غير تاجرة وأن العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه ليست لها طابع تجاري، وأن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.

وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن عملية منح القروض أوالتسهيلات تعتبر بالنسبة للبنك عملا تجاريا بطبيعته بدون منازع وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، فإنه حتى بالنسبة للمقترض أو المستفيد من التسهيلات البنكية فإن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة (محكمة النقض الفرنسية قرار25/07/85 دالوز 193-1-1896).

وحيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم من كونه قضى باختصاص المحكمة رغم أن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا فإن ذلك مردود على اعتبار أن المقتضيات المتمسك بها تتعلق بالقانون الواجب التطبيق أي بعد أن تكون المحكمة التجارية هي المختصة ولا علاقة لذلك بقواعد الاختصاص النوعي مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث إنه علاوة على ذلك فإن الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية، وبالتالي فالتراع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية والحكم المستأنف حينما سار في هذا الاتجاه يكون قد صادف الصواب، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.

وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص.

لهذه الأسباب

:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2005/07/18  في الملف عدد  5/2004/3370وبإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر.