Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021)

Réf : 44223

Identification

Réf

44223

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

413/1

Date de décision

17/06/2021

N° de dossier

2019/3/3/431

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/413، الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/431

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يناير 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المولى (إ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3219 الصادر بتاريخ 2018/06/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8222/5295.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/05/19.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/06/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه مكن الطالبة (ج. م. ل. ي.) من قرض، وسجل حسابها رصيد مدين بمبلغ 5.174.139,12 درهم لغاية حصر الحساب في 2016/04/30، وأن كل المحاولات الودية المبذولة لأداء هذا الدين لم تسفر على أية نتيجة ، والتمس الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور ، مع فوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين من تاريخ 2016/04/30 إلى يوم الأداء ، وادائها له تعويضا عن المصاريف القضائية وضرورة اللجوء إلى القضاء بنسبة 10% من مجموع الدين ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ، وتحميلها الصائر. بعد الجواب وإجراء خبرة حسابية ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 1.112.723،33 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء ، وأدائها تعويضا قدره 55.636،16 درهم ، مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه البنك المحكوم له ، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة ، وإدلاء المستأنف عليها باستئناف فرعي ، قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الفرعي ، واعتبار الاستئناف الأصلي ، معدلة الحكم الابتدائي برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.690.719،24 درهم ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تتطرق للدفوع التي أثارتها الطالبة من حيث الشكل ، ذلك أن الملف عرف إخلالات شكلية للحيلولة دون توصلها بالدعوى ودون أن تجيب عليها لولا أن الخبير اتصل بها لمنحه الوثائق لما كان لها معرفة أن هناك دعوى أصلا.

لكن حيث إن الطاعنة أجابت على مقال الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ، وكذا على مقال الاستئناف ، كما تقدمت باستئناف فرعي ، وبالتالي يبقى النعي بعدم استدعائها خلاف الواقع ، والفرع من الوسيلة غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق . ل . ع ، والمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 118 من القانون رقم 03.34 ، بدعوى أنه جانب الصواب فيما قضى به مخالفا بذلك الحكم الابتدائي، واعتبر أن الدين ثابت من خلال وثائق البنك التي تلزمه لوحده ولا تلزم الطاعنة. فالخبير لم يحدد مصدر القرض الذي يتكلم عنه ، خاصة وان هناك عقد مكتوب بين الطرفين أدلى به الطرف المدعي في مذكرته خلال المرحلة الابتدائية ولم يناقشه. فالطاعنة لم تأخذ قرض بقيمة 2 مليون درهم، بل الاتفاق المبرم ينص على أن (ق. ف. ل.) يعطيها قرضا في حدود 2 مليون درهم ويتم تسديده بتاريخ 2010/10/30 بنسبة 8% . مع العلم أن حسابها كان به مبلغ 1.045.283,35 درهم. وأن القرض الواجب تسديده هو 1.112.723,33 درهم. غير أنه عند حلول الأجل لم يقم المطلوب باستخلاص دينه في إطار الاتفاق المبرم الطالبة ، والتي في إطار تسييرها للمباريات الرياضية فإنها تستفيد من منحة من وزارة الشبيبة والرياضة ، لكن نظرا للروتين الإداري فان مبلغ التسيير يتأخر، مما اضطرت معه إلى إبرام عقد مع (ق. ف. ل.) بتاريخ 2010/07/19 ، بمبلغ لا يتجاوز 2.000.000,00 درهم ، على أن يتم تسديده بمجرد دخول المنحة إلى حسابها. كما عملت الطاعنة على اقتراض مبلغ 1.112.723,33 درهم لتسيير أشغالها عندما تسلمت المنحة المخصصة لها التي تحولت مباشرة على حسابها بالبنك المطلوب ، والذي لم يقم باسترجاع المبلغ تقصيرا منه. مع العلم أن ذمة الطاعنة أصبحت فارغة بموجب العقد ، لأن مبلغ 1.045.283,35 درهم ، كان في حسابها ، وكان لزوما على البنك استخلاص ديونه كما ينص العقد المبرم بينه وبين والطالبة ، أو إشعارها برسالة تشرح فيها لماذا لم يستخلص ديونه . وبالتالي فهدا الإجراء الذي قام به هو من أجل الحصول على الفائدة المتفق عليها وتضخيم المبلغ ، وهو إجراء غير قانوني ، ولا يمكن له المطالبة بالفوائد بل حتى المبلغ المقترض، ما دام لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 9 المنصوص عليه في عقد القرض ، كون البنك لجأ إلى المحكمة من اجل استخلاص ديونه بعلة أن الطاعنة امتنعت من أدائها. وأنها فعلا امتنعت لان المبلغ المطالب به تجاوز سقف المديونية ، وهو ما توصلت إليه المحكمة ، وهو توجه فيه تعسف اتجاه الطالبة ، يبرز أهمية الكشوف الحسابية في المنازعات البنكية باعتبارها الوسيلة الأكثر اعتمادا من قبل المؤسسات البنكية من أجل إثبات ما تدعيه من مديونية زبنائها ، دونما تمييز في ذلك بين الزبناء التجار والمدنيين، على الرغم من أن هذا النوع من وسائل الإثبات، يشكل استثناء لمبدأ عدم جواز صنع وثيقة بنفسه وتقديمها لحجية.

مضيفة أنه قد يستعصي على غير المتخصص في المجال البنكي الإلمام بأهمية الكشوف الحسابية ، وقيمتها القانونية التي أضفاها المشرع عليها ، بأن حدد سلطة المحكمة في الاعتداد بها ، ذلك أنه إذا كان الأصل في الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية أنها لا تشكل سوى بداية حجة بتدعيمه بما يفيد ذلك، فإن المشرع قد أحدث في الإثبات، بحيث يبقى دورها في إثبات ما يدعيها التاجر رهينا بحجيتها بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة اعتبرها قرينة الدفاتر التجارية للمؤسسات البنكية حجة الإثبات على ما تضمنته من بيانات . و يبدو أن نهج المشرع هذا نابع من إيقانه بنظامية المحاسبة الممسوكة من قبل مؤسسات الائتمان، بالنظر للصرامة التي تعرفها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 03.34 المتعلق بالمحاسبة، و للرقابة التي تخضع لها من قبل بنك المغرب، ناهيك عما تفرضه خصوصيات المعاملات على السرعة المطلوبة في إجراءاتها، المتمثلة في عدم إخضاعها لشكلية معينة وصياغتها و إفراغها في قالب الحساب بنكي، حتى يتيسر ضبط سائر المعلومات المتعلقة بها، كنوع العملية و قيمتها وتاريخ إجرائها. لكن بالرجوع للمادة 118 من القانون رقم 03.34 المحال عليها بمقتضى المادة 492 ، يلفى أنه اعتبرها حجة نسبية ، وأن المشرع قد جعل حجية الكشوف الحسابية مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. و هو ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته منها قراره الصادر بتاريخ 2005/12/17. كما أنه من جهة ثانية فإن المشرع علق اكتساب الكشوف الحسابية للحجية المذكورة على ضرورة استيفائها مجموعة من البيانات الصادرة في دورية والي بنك المغرب ، بحيث يعد تخلف أحدها موجبا لاستبعادها ، هو ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش من خلال حكمها الصادر بتاريخ 2000/03/02 حينما استبعدت الكشوف الحسابية من إثبات المديونية لعدم استيفائها للبيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب . بيد أن ما يلاحظ بخصوص موقف القضاء من البيانات الواجب توفرها في الكشوف الحسابية، أنه لا يتقيد بما نصت عليه دورية والي بنك المغرب، بل يكتفي ببعض هذه البيانات، كسعر الفوائد ،ومبلغها ، و هو توجه قابل للنقاش، على اعتبار أن غاية المشرع من تحديد شكلية الكشوف الحسابية، هي حماية الزبون باعتباره الطرف الضعيف في العقد، سواء من الناحية الاقتصادية، أو من الناحية التقنية، و ذلك بتبسيط الكشوف الحسابية، و إشارتها إلى سائر المعلومات والبيانات. وأضافت أن هناك عقد مسجل بينها وبين البنك المطلوب ، وقد دفعت به ولم يدل البنك ما يفيد المديونية المحتج بها في مبلغ 1.760.830,74 درهم ، ولم يدل للمحكمة بسبب تأخره في المطالبة بالقرض . مع العلم أن حسابات البنك تكون مضبوطة تجاه عملائه وأعضاء مجلس الإدارة ، إذ بالرجوع إلى الوثائق نجد أن المؤسسة البنكية لم تطالب بالدين إلا بتاريخ 2014/05/08 ، مع العلم أن القرض كان بتاريخ 2010/07/19 وأن العقد شريعة المتعاقدين ، فالبنك أخذ منها ما ينفعه فقط ، وهو مبلغ التعويض عن الضرر للجونة للمحكمة طبق الفصل 9 من العقد ، ولم يأخذ بمقتضيات العقد كليا . متسائلة من أين جاء مبلغ 1.760.830,74 درهم ، الذي يشكل الفرق المحتج به وهو ما تفطن له الخبير بوشعيب (غ.).

، وأوضح أصل المديونية ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في حكمها . لكن الخبير رشيد (ر.) لم يفهم فحوى الملف والوثائق ، وجعل المحكمة تقع في الخطأ بان تبنت هذه الخبرة واعتمدتها، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 03.34 . كما أن المتمسك ضده بالكشوف الحسابية في إطار إثباتها لما يخالفها يستفيد من مبدأ حرية الإثبات، بحكم أنها الأصل في المجال التجاري، و هنا قد تبرز بالنسبة للزبون التاجر أهمية مسكه محاسبة منتظمة، بالنظر لما قد تخولها من إمكانية إثبات ما يخالف الكشوف الحسابية، إذ على الأقل ستكون المحكمة أمام بينتين متساويتين من حيث القيمة القانونية ، مما يحتم عليها اللجوء إلى الخبرة قصد التأكد من صحة ما تدعيه المؤسسة البنكية . وبذلك يبقى القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه ، مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الطاعنة لم تستأنف حكم أول درجة إلا في شقه القاضي عليها بالتعويض ، والتمست تأييده فيما قضى به بخصوص أصل الدين ، وبالتالي لا يمكنها الطعن بالنقض إلا فيما زاد على ما تم الحكم به إبتدائيا . ومن جهة ثانية فإن ما تضمنته الوسيلة والفرع مجرد سرد لوقائع ونظريات قانونية ، ولا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه ، واكتفت الطاعنة في جزء من الوسيلة بالنعي على المحكمة بأخذها بخلاصة الخبير وخرقها للمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية ، دون تبيان ذلك ، مما تبقى معه الوسيلة والفرع غير مقبولان.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد رمزي - هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

رئيس الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/413, rendu le 17/06/2021 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/431
Vu le pourvoi en cassation déposé le 02 janvier 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelmoula (I.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3219 rendu le 25/06/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8222/5295.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 19/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 17/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik EL MEZBOUR.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (Q. F. L.) a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête dans laquelle il a exposé avoir consenti un prêt à la demanderesse (J. M. L. Y.), dont le compte présentait un solde débiteur d'un montant de 5.174.139,12 dirhams à la date d'arrêté du compte au 30/04/2016, et que toutes les tentatives amiables entreprises en vue du recouvrement de cette créance sont demeurées vaines ; il a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer ladite somme, assortie des intérêts de retard au taux de 2 % sur le montant total de la créance à compter du 30/04/2016 jusqu'au jour du paiement, ainsi qu'une indemnité de 10 % du montant total de la créance au titre des frais de justice et de la nécessité de recourir à la voie judiciaire, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la fixation de la contrainte par corps à sa durée maximale et la condamnation aux dépens. Après conclusions en réponse et la réalisation d'une expertise comptable, le tribunal a rendu un jugement condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.112.723,33 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité de 55.636,16 dirhams, avec condamnation aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes. La banque, bénéficiaire du jugement, a interjeté appel. Après conclusions en réponse de l'intimée, la réalisation d'une expertise et la formation par l'intimée d'un appel incident, la Cour d'appel de commerce a rejeté l'appel incident et, statuant sur l'appel principal, a réformé le jugement de première instance en portant le montant de la condamnation à 2.690.719,24 dirhams, par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour qui l'a rendu n'a pas examiné les exceptions de forme qu'elle avait soulevées, soutenant que le dossier a connu des irrégularités de forme visant à l'empêcher de recevoir notification de l'instance et d'y répondre, et que sans l'intervention de l'expert qui l'a contactée pour obtenir des documents, elle n'aurait jamais eu connaissance de l'existence d'une action en justice.

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi a conclu en réponse à l'assignation en première instance, ainsi qu'aux conclusions d'appel, et a également formé un appel incident ; que, par conséquent, le grief tiré du défaut de citation est contraire à la réalité des faits ; que la branche du moyen est irrecevable.

Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation de l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34-03, au motif que la cour a statué à tort, en contradiction avec le jugement de première instance, en considérant la créance comme établie sur la base des seuls documents de la banque, qui n'engagent qu'elle-même et non la demanderesse au pourvoi. Elle soutient que l'expert n'a pas précisé l'origine du prêt dont il est question, d'autant qu'il existe un contrat écrit entre les parties, produit par le demandeur dans ses conclusions de première instance et qui n'a pas été discuté. La demanderesse au pourvoi n'a pas contracté un prêt de 2 millions de dirhams ; l'accord stipule que (Q. F. L.) lui consent un prêt dans la limite de 2 millions de dirhams, remboursable au 30/10/2010 au taux de 8 %, alors que son compte présentait un solde de 1.045.283,35 dirhams. Le prêt à rembourser était de 1.112.723,33 dirhams. Cependant, à l'échéance, le défendeur n'a pas recouvré sa créance dans le cadre de l'accord conclu. La demanderesse, dans le cadre de la gestion de compétitions sportives, bénéficie d'une subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais en raison des lenteurs administratives, le versement de cette subvention est retardé, ce qui l'a contrainte à conclure un contrat avec (Q. F. L.) le 19/07/2010, pour un montant ne dépassant pas 2.000.000,00 dirhams, remboursable dès le versement de la subvention sur son compte. La demanderesse a ainsi emprunté la somme de 1.112.723,33 dirhams pour la gestion de ses activités. Lorsque la subvention lui a été versée directement sur son compte auprès de la banque défenderesse, celle-ci n'a pas, par négligence, procédé au remboursement du prêt. La dette de la demanderesse aurait dû être éteinte en vertu du contrat, car la somme de 1.045.283,35 dirhams se trouvait sur son compte, et il incombait à la banque de recouvrer sa créance comme le prévoyait le contrat conclu entre elle et la demanderesse, ou de l'aviser par lettre en expliquant pourquoi elle n'avait pas recouvré sa créance. Par conséquent, la démarche de la banque visait à percevoir les intérêts convenus et à gonfler le montant, ce qui est illégal. La banque ne peut réclamer les intérêts, ni même le montant emprunté, puisqu'il est impossible d'appliquer les dispositions de l'article 9 du contrat de prêt, la banque ayant saisi le tribunal pour recouvrer sa créance au motif que la demanderesse aurait refusé de payer. Or, celle-ci a effectivement refusé car le montant réclamé dépassait le plafond de la dette, ce que le tribunal avait constaté, une démarche abusive à l'encontre de la demanderesse, qui met en évidence l'importance des relevés de compte dans les litiges bancaires comme étant le moyen de preuve le plus utilisé par les établissements bancaires pour prouver leurs créances sur leurs clients, sans distinction entre clients commerçants et civils, bien que ce type de preuve constitue une exception au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.

Elle ajoute qu'il peut être difficile pour un non-spécialiste du domaine bancaire de saisir l'importance des relevés de compte et la valeur juridique que le législateur leur a conférée en délimitant le pouvoir du juge de les retenir. Si, en principe, les relevés de compte extraits des livres de commerce ne constituent qu'un commencement de preuve devant être corroboré, le législateur a innové en matière de preuve, de sorte que leur rôle dans la preuve des allégations du commerçant dépend de leur force probante. En vertu de l'article 492 du Code de commerce, les extraits des livres de commerce des établissements bancaires font foi de leur contenu. Il semble que cette approche du législateur découle de sa conviction de la régularité de la comptabilité tenue par les établissements de crédit, compte tenu de la rigueur des dispositions du chapitre premier du titre III de la loi n° 34-03 relatives à la comptabilité, et du contrôle exercé par Bank Al-Maghrib, sans parler des particularités des transactions qui exigent la rapidité des procédures, se traduisant par l'absence de formalisme particulier et leur inscription sous forme de compte bancaire, afin de faciliter l'enregistrement de toutes les informations y afférentes, telles que la nature de l'opération, sa valeur et sa date. Toutefois, en se référant à l'article 118 de la loi n° 34-03, auquel renvoie l'article 492, on constate qu'il leur confère une force probante relative, et que le législateur a fait de la force probante des relevés de compte une simple présomption susceptible de preuve contraire, ce que le Conseil Suprême a confirmé dans l'un de ses arrêts, notamment celui rendu le 17/12/2005. De plus, le législateur a subordonné l'acquisition de cette force probante par les relevés de compte à la condition qu'ils contiennent un ensemble de mentions prévues par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, l'absence de l'une d'elles entraînant leur exclusion, comme l'a affirmé le Tribunal de commerce de Marrakech dans son jugement du 02/03/2000, en écartant les relevés de compte comme preuve de la dette pour non-respect des mentions fixées par le Wali de Bank Al-Maghrib. Cependant, on observe que la jurisprudence, quant aux mentions requises dans les relevés de compte, ne se conforme pas strictement à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, se contentant de certaines mentions, comme le taux et le montant des intérêts, une approche discutable, considérant que l'objectif du législateur en formalisant les relevés de compte est de protéger le client, partie faible au contrat, tant sur le plan économique que technique, en simplifiant les relevés et en y incluant toutes les informations et mentions nécessaires. Elle ajoute qu'un contrat est enregistré entre elle et la banque défenderesse, qu'elle s'en est prévalue et que la banque n'a pas justifié la créance contestée de 1.760.830,74 dirhams, ni expliqué à la cour son retard à réclamer le remboursement du prêt. Sachant que les comptes de la banque sont rigoureusement tenus vis-à-vis de ses clients et des membres de son conseil d'administration, il ressort des documents que l'établissement bancaire n'a réclamé la créance que le 08/05/2014, alors que le prêt datait du 19/07/2010 et que le contrat fait la loi des parties. La banque n'a retenu du contrat que ce qui l'avantageait, à savoir le montant de l'indemnisation pour préjudice, invoquant devant le tribunal l'article 9 du contrat, sans en respecter l'ensemble des dispositions. Elle se demande d'où provient le montant de 1.760.830,74 dirhams, qui constitue la différence contestée, ce que l'expert Bouchaib (G.) avait relevé en clarifiant l'origine de la dette, orientation suivie par le tribunal de première instance dans son jugement. En revanche, l'expert Rachid (R.) n'a pas saisi la teneur du dossier et des documents, et a induit la cour en erreur en l'amenant à adopter son expertise, en violation des dispositions de l'article 118 de la loi n° 34-03. De plus, la partie à qui l'on oppose les relevés de compte bénéficie, pour prouver le contraire, du principe de la liberté de la preuve, qui est la règle en matière commerciale. C'est là que peut apparaître, pour le client commerçant, l'importance de tenir une comptabilité régulière, compte tenu de la possibilité qu'elle offre de prouver le contraire de ce que contiennent les relevés de compte. Au minimum, le tribunal se trouverait face à deux preuves de valeur juridique égale, ce qui l'obligerait à recourir à une expertise pour vérifier la véracité des allégations de l'établissement bancaire. Ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales susmentionnées et doit être cassé.

Mais attendu, d'une part, que la demanderesse au pourvoi n'a interjeté appel du jugement de première instance que sur le chef de sa condamnation à des dommages-intérêts, et a sollicité sa confirmation s'agissant du principal de la créance ; que, par conséquent, elle ne peut former un pourvoi en cassation que sur ce qui excède ce qui a été jugé en première instance. Et attendu, d'autre part, que le moyen et la branche ne constituent qu'un exposé de faits et de théories juridiques, et ne contiennent aucun grief précis à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que la demanderesse au pourvoi s'est contentée, dans une partie du moyen, de reprocher à la cour d'avoir adopté les conclusions de l'expert et d'avoir violé l'article 118 de la loi n° 34-03, sans l'expliciter, ce qui rend le moyen et la branche irrecevables.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile