Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021)

Réf : 44219

Identification

Réf

44219

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

397/1

Date de décision

09/06/2021

N° de dossier

2020/3/3/1362

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile.

La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/397، المؤرخ في 2021/06/09، ملف تجاري عدد 2020/3/3/1362

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ امحمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6295 الصادر بتاريخ 2019/12/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضــــاء فــــــي الملـــــف عدد: 2019/8223/4648.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/05/05.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/06/03 أخرت لجلسة 2021/06/09.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب محمد (ن.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2014/11/17 تحت عدد 3233 في الملف عدد 2014/2/3233 ، والقاضي بأدائه لفائدة المطلوبة شركة (م.) مبلغ 2.740.000,00 درهم عن أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ ، مؤسسا أسباب تعرضه على كون الكمبيالات لم تكن موضوع دين ، بل سلمت لضمان معاملة تجارية أدى ما هو مستحق عليه في إطارها قبل حلول اجل الكمبيالات التي امتنعت الشركة عن إرجاعها له . وأن الأداء ثابت بمقتضى وثائق رسمية تفيد أن المتعرض ضدها كانت تتوصل وديا بمجموعة من المبالغ موضوع تلك الكمبيالات إلى أن تم الأداء وانتهت المعاملة التجارية، وانه بالاطلاع على كشوف الحساب سيتبين بأن المتعرض ضدها كانت تتوصل بمبالغ مهمة في حسابها من اجل أداء مبلغ تلك الكمبيالات، وهي وثائق بنكية لا يمكن للشركة أن تنفي توصلها بالمبالغ المضمنة بها، ومادام أن هناك نزاع بخصوص مبلغ تلك الكمبيالات، فرئيس المحكمة التجارية لم يعد مختصا للبت فيها. ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض عليه ، والحكم بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب لوجود نزاع حول موضوع الدين ، واحتياطيا إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم برفض الطلب الحصول الأداء، و احتياطيا جدا إلغاء الأمر المتعرض عليه و الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتأكد من انقضاء الدين بالوفاء. وبعد الجواب ، صدر الحكم بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل القانوني . استأنفه المحكوم ضده قارنا استئنافه بالطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر المتعرض عليه . وبعد جواب المستأنف عليها ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه تمسك خلال مرحلة الاستئناف بكون شهادة التسليم المدلى بها من طرف المطلوبة تتضمن مجموعة من الإخلالات الشكلية يترتب عنها البطلان ذاكرا أن شهادة التسليم المتمسك بها من طرف المطلوبة لا تفيد توصله قانونيا و شخصيا طبق لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. وأن الشخص المبلغ له المسمى رضوان (ع.) لا تربطه به أية علاقة ، ولم يكن مستخدما لديه خلال تاريخ التبليغ الذي هو 2014/11/21 ، لأنه وكما سبق إثباته بواسطة إشهادات فمحل الطالب كان مغلقا لعدم ممارسته لأي نشاط فيه ، ورضوان (ع.) غادر محل عمله واشتغل في محل آخر قبل ذلك التاريخ. مؤكدا أن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه بكون (الشخص المبلغ إليه صرح لعون التبليغ بأنه مستخدم لدى الطاعن ، وأدلى باسمه و رقم بطاقته ووقع على شهادة التسليم ) . لا يلزمه من الناحية القانونية أمام إثبات كون المحل كان مغلقا خلال فترة التبليغ ، ولا وجود لأي شخص به . والمحكمة لم تناقش هذه الإشهادات ، مع العلم بأنها وسيلة لإثبات كون المسمى رضوان (ع.) لم يكن يشتغل لدى الطاعن خلال فترة التبليغ ، وبأن المحل كان مغلقا . فضلا عن ذلك فإنه طبقا لمقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م ، فالتبليغ لغير المعني بالأمر لا يكونا صحيحا بالنسبة للأقارب والخدم إلا إذا وقع بالعنوان الصحيح للمبلغ إليه ، وأن يكون هذا الشخص المبلغ إليه بالفعل مستخدم لديه أو أحد أقاربه غير انه بالرجوع إلى شهادة التسليم المتمسك بها ، يلاحظ أن المفوض القضائي عندما سلم طي التبليغ إلى رضوان (ع.) لم يحدد مكان وعنوان التسليم ، على اعتبار أن محل الطاعن خلال ذلك التاريخ كان مغلقا لمدة سنوات حسب الثابت من تصريحات مجموعة من الشهود الذين يشهدون أن المحل المتواجد (...) أغلق في أواخر سنة 2013 و أن الطالب لم يعد يمارس أي نشاط به. وما ورد بتعليل المحكمة من أن الطاعن استعمل العنوان من خلال مقالاته هو إقرار على أن هذا العنوان هو محل سكناه ) هو تعليل غير سليم من الناحية القانونية ، لأن استعمال العنوان من خلال مقال التعرض كان سنة 2019 ، و ليس سنة 2013 أو 2014 تاريخ التبليغ . بالإضافة إلى كون هذا العنوان كان عنوان مقر عمل الطاعن و ليس محل سكناه كما جاء في القرار، والذي كان مغلقا وقت التبليغ ، والطاعن كان متوقفا عن العمل . وبالنتيجة فإن التبليغ المتمسك به من طرف المطلوبة غير سليم من الناحية القانونية ، والطاعن التمس إجراء بحث من أجل إثبات كون المحل كان مغلقا خلال فترة التبليغ ، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع ، ولم تعلل سبب ردها ذلك ، مما يجعل قرارها ناقص التعليل . كما أن المطلوبة زعمت بأنها مدينة للطاعن بمبلغ قدره 2.740.000.00 درهم ، أساسه ثلاث كمبيالات لم يؤدها رغم حلول اجلها. غير أنه وخلافا لما جاء في مقالها ، فإن هذه الكمبيالات كانت لضمان معاملة تجارية. وقد أدى الطاعن مبلغها قبل حلول اجلها ، لكن الشركة المطلوبة امتنعت من إرجاعها له. وأن الأداء ثابت بمقتضى وثائق رسمية خصوصا الكشوف الحسابية التي تفيد أن المطلوبة كانت تتوصل وديا بمجموعة من المبالغ موضوع تلك الكمبيالات إلى أن تم الأداء و انتهت المعاملة التجارية. وبذلك يبقى تعليل المحكمة ناقصا بمثابة المنعدم مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منازعة الطاعن في صحة التبليغ ، وطعنه بالزور في شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الأمر القضائي المتعرض عليه ، بما أنت به من ( إن ادعاء كون المبلغ إليه لم يعد مستخدما عند المعني بالتبليغ ( المستأنف لا يتوقف إثباته على سلوك مسطرة الزور ، وإنما يمكن إثبات عكسه بجميع طرق الإثبات ، خاصة وان المبلغ إليه وقع بما يفيد التوصل، وصرح بأنه مستخدم عند المستأنف ، وأدلى ببطاقته الوطنية وهويته الكاملة . ولم ينسب لعون التبليغ أي تزوير بخصوص الهوية أو التوقيع ، وبالتالي فإن الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف عليه الحسم في صحة التبليغ من عدمه ويتعين صرف النظر عنه ) . وهو تعليل اعتبرت من خلاله المحكمة أن المفوض القضائي انتقل إلى المحل ووجد به المسمى رضوان (ع.) الذي صرح له أنه مستخدم لدى الطالب ، وبأن المفوض القضائي عاين وجوده بالمحل الذي وقع به التبليغ . كما ثبت لها أن الطاعن لم ينسب للمفوض القضائي الذي قام بعملية التبليغ أي تزوير ، مما يبقى ما ضمن بشهادة التسليم صحيحا . وهو تعليل لم ينتقده الطاعن ، وكاف وحده لإقامة القرار بخصوص صحة شهادة التسليم ، وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.

وبخصوص النعي على القرار بكون التبليغ الذي اعتمده للقول بعدم قبول التعرض غير صحيح لوقوعه بغير محل سكنى الطاعن ، فإن المحكمة مصدرته لما ثبت لها أن التبليغ وقع للطاعن بمحل عمله ، فإنها اعتبرته صحيحا ، طالما أن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية اعتبره كذلك ، بأن ورد به (يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار) . كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي توقفت عند مناقشة كون التعرض لم يكن مقبولا شكلا لتقديمه خارج الأجل ، لم تكن لها الصلاحية لمناقشة الأداء من عدمه . وبذلك جاء قرارها معللا كفاية ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/397, en date du 09/06/2021, dossier commercial n° 2020/3/3/1362

Vu le pourvoi en cassation déposé le 07 septembre 2020 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat, Maître M'hamed (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 6295 rendu le 23/12/2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8223/4648.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de clôture et de communication du dossier en date du 05/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03/06/2021, reportée à l'audience du 09/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Sghir, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mazbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Monsieur Mohamed (N.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête formant opposition à l'injonction de payer rendue le 17/11/2014 sous le n° 3233 dans le dossier n° 2014/2/3233, lui ordonnant de payer à la défenderesse, la société (M.), la somme de 2.740.000,00 dirhams au titre du principal de la créance, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chaque lettre de change jusqu'au jour de l'exécution, fondant son opposition sur le fait que les lettres de change ne correspondaient pas à une créance, mais avaient été remises à titre de garantie d'une transaction commerciale dont il avait réglé le montant dû avant l'échéance desdites lettres de change, que la société avait refusé de lui restituer. Il a soutenu que le paiement était établi par des pièces officielles démontrant que l'opposée avait reçu à l'amiable plusieurs montants correspondant à ces lettres de change jusqu'au paiement intégral et à la clôture de la transaction commerciale, et que l'examen des relevés de compte révélerait que l'opposée avait reçu des sommes importantes sur son compte en règlement desdites lettres de change, ces documents bancaires attestant de manière irréfutable la réception des fonds par la société. Il a ajouté que, dès lors qu'il existait un litige sur le montant de ces lettres de change, le président du Tribunal de commerce n'était plus compétent pour en connaître. Il a conclu à l'annulation de l'injonction de payer et à ce que le président du Tribunal de commerce soit déclaré incompétent pour statuer sur la demande en raison de l'existence d'une contestation sur l'objet de la créance ; à titre subsidiaire, à l'annulation de l'injonction de payer et au rejet de la demande de paiement ; à titre très subsidiaire, à l'annulation de l'injonction de payer et à ce qu'il soit ordonné une expertise comptable entre les parties pour vérifier l'extinction de la dette par paiement. Après réponse, le tribunal a rendu un jugement déclarant l'opposition irrecevable pour avoir été formée hors du délai légal. La partie succombante a interjeté appel de ce jugement, joignant à son appel une inscription de faux à titre incident contre l'attestation de remise relative à la notification de l'injonction de payer contestée. Après réponse de l'intimée, la Cour d'appel de commerce a confirmé le jugement entrepris, par son arrêt objet du présent pourvoi.

Sur le moyen unique :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu'il a soutenu, au stade de l'appel, que l'attestation de remise produite par la défenderesse comportait plusieurs irrégularités de forme entraînant sa nullité, affirmant que ladite attestation n'établissait pas qu'il en avait eu légalement et personnellement connaissance conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. Il a précisé que la personne à qui la notification a été remise, dénommée Radouane (A.), n'avait aucun lien avec lui et n'était pas son employé à la date de la notification, soit le 21/11/2014, car, comme il l'avait prouvé par des attestations, son local était fermé, aucune activité n'y étant exercée, et que Radouane (A.) avait quitté son emploi pour travailler dans un autre local avant cette date. Il a souligné que l'affirmation contenue dans la motivation de l'arrêt attaqué, selon laquelle "la personne à qui la notification a été remise a déclaré à l'agent notificateur être l'employé du demandeur au pourvoi, a fourni son nom et le numéro de sa carte d'identité et a signé l'attestation de remise", ne lui était pas opposable au regard de la preuve que le local était fermé au moment de la notification et que personne ne s'y trouvait. La cour n'a pas examiné ces attestations, alors qu'elles constituaient un moyen de prouver que le nommé Radouane (A.) ne travaillait pas pour le demandeur au pourvoi à la date de la notification et que le local était fermé. En outre, conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, la notification à une personne autre que le destinataire n'est valable, pour les parents et préposés, que si elle est effectuée à l'adresse correcte du destinataire et si la personne qui la reçoit est effectivement son employé ou l'un de ses parents. Or, à l'examen de l'attestation de remise invoquée, il apparaît que l'huissier de justice, en remettant le pli de notification à Radouane (A.), n'a pas précisé le lieu et l'adresse de la remise, étant donné que le local du demandeur au pourvoi était fermé à cette date depuis des années, comme l'attestent les déclarations de plusieurs témoins certifiant que le local sis à (...) avait été fermé à la fin de l'année 2013 et que le demandeur n'y exerçait plus aucune activité. La motivation de la cour selon laquelle "le demandeur au pourvoi a utilisé cette adresse dans ses écritures, ce qui constitue une reconnaissance qu'il s'agit de son domicile", est juridiquement erronée, car l'utilisation de cette adresse dans la requête d'opposition date de 2019, et non de 2013 ou 2014, date de la notification. De plus, cette adresse était celle du lieu de travail du demandeur au pourvoi et non de son domicile comme l'indique l'arrêt, et ce local était fermé au moment de la notification, le demandeur ayant cessé son activité. Par conséquent, la notification invoquée par la défenderesse est juridiquement irrégulière. Le demandeur a sollicité une enquête afin de prouver que le local était fermé au moment de la notification, mais la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette exception et n'a pas motivé son rejet, ce qui rend son arrêt entaché d'un défaut de motivation. Par ailleurs, la défenderesse a prétendu que le demandeur lui était redevable d'une somme de 2.740.000,00 dirhams, fondée sur trois lettres de change qu'il n'aurait pas honorées à leur échéance. Or, contrairement à ce qui est exposé dans sa requête, ces lettres de change avaient été remises à titre de garantie d'une transaction commerciale. Le demandeur en a réglé le montant avant leur échéance, mais la société défenderesse a refusé de les lui restituer. Le paiement est établi par des pièces officielles, notamment les relevés de compte, qui montrent que la défenderesse a reçu à l'amiable plusieurs montants correspondant à ces lettres de change jusqu'au paiement intégral et à la clôture de la transaction commerciale. La motivation de la cour est donc entachée d'un défaut équivalant à son absence, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a rejeté la contestation du demandeur au pourvoi quant à la validité de la notification et son inscription de faux contre l'attestation de remise de l'injonction de payer contestée, en retenant que "l'allégation selon laquelle la personne à qui la notification a été remise n'était plus l'employé du destinataire (l'appelant) ne requiert pas, pour être prouvée, le recours à la procédure d'inscription de faux, mais peut être prouvée par tous moyens de preuve, d'autant que la personne qui a reçu la notification a signé en attestant de la réception, a déclaré être l'employé de l'appelant et a fourni sa carte nationale d'identité ainsi que son identité complète. Aucune allégation de faux n'a été portée contre l'agent notificateur concernant l'identité ou la signature. Par conséquent, l'issue de l'inscription de faux à titre incident n'est pas déterminante pour statuer sur la validité de la notification, et il convient de l'écarter". Par cette motivation, la cour a considéré que l'huissier de justice s'était rendu au local, y avait trouvé le nommé Radouane (A.) qui lui avait déclaré être l'employé du demandeur, et que l'huissier avait constaté sa présence dans le local où la notification avait eu lieu. Elle a également constaté que le demandeur n'avait imputé aucun faux à l'huissier de justice ayant procédé à la notification, de sorte que les mentions portées sur l'attestation de remise sont tenues pour exactes. Cette motivation, que le demandeur n'a pas critiquée, est suffisante à elle seule pour fonder la décision quant à la validité de l'attestation de remise et à l'écartement de l'inscription de faux à titre incident.

S'agissant du grief fait à l'arrêt selon lequel la notification sur laquelle il s'est fondé pour déclarer l'opposition irrecevable serait irrégulière pour avoir été effectuée ailleurs qu'au domicile du demandeur au pourvoi, la cour, ayant constaté que la notification avait été faite au lieu de travail du demandeur, l'a considérée comme valable, dès lors que l'article 38 du Code de procédure civile le prévoit, en énonçant que "la convocation et les pièces sont remises à la personne elle-même, à son domicile, à son lieu de travail ou en tout autre lieu où elle se trouve. La remise peut également être faite au domicile élu". En outre, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, qui s'est limitée à examiner la recevabilité en la forme de l'opposition pour tardiveté, n'avait pas compétence pour examiner le bien-fondé du paiement. Partant, son arrêt est suffisamment motivé, et le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile