Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65671

Identification

Réf

65671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4996

Date de décision

14/10/2025

N° de dossier

2025/8201/3691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بخرق إجراءات التبليغ فيبقى دفعا مردودا لأن المحكمة المطعون في حكمها استدعت الطاعنة بعنوانها الوارد بسجلها التجاري (الحي الصناعي [العنوان] الرباط) وهو ذات العنوان الذي سبق أن توصلت فيه بالإنذار بواسطة السيدة سهام (ع.) بتاريخ 20/02/2023 إلا أنه تعذر تبليغها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/12/2023 لعدم العثور على الشركة فتقرر عن صواب استدعائها بواسطة القيم بمساعدة النيابة العامة إذ الفي بالملف جواب شرطة الرباط دائرة الحي الصناعي 18 منطقة السويسي الرباط بملاحظة أن الشركة لا توجد بالعنوان المذكور وتوجد مكانها شركة (S. M.) مما تكون معه إجراءات التبليغ قد تمت بشكل صحيح وطبق الفصل 39 من ق م م تطبيقا سليما فيكون حريا التصريح برد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بكون المصاعد قد شابتها مجموعة من العيوب والاختلالات الفنية فيبقى دفعا مردودا بدوره لأن المنازعة بهذا الخصوص لا يمكن التمسك بها كدفع بل يجب إثارتها والتمسك بها وفق إجراءات محددة قانونا ومن ضمنها رفع دعوى قضائية داخل الأجل القانوني طبقا للفصول 553 و 573 من ق ل ع خاصة أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 20/02/2023 بواسطة السيدة سهام (ع.) بصفتها مستخدمة لديها دون أن تنازع فيما ضمن به كما أن الاشهاد بالموافقة على تخصيص مبلغ 60000 درهم كضمانة لم يتضمن اي تحفظ بخصوص تخصيصه للاخلالات أو العيوب التي يمكن أن تلحق المصاعد فقد ورد بصيغة صريحة بأن المبلغ سيبقى محتفظا به طيلة شهر شتنبر 2022 اي انه بمفهوم المخالفة يصبح مستحقا بعد مرور شهر شتنبر فقد ورد فيه:

« cette retenue de garantie Sera débloquée le mois de Septembre 2022 »

وحيث لذلك فإن الدفع بكون المصاعد قد شابتها عيوب واختلالات يبقى دفعا غير مبني على اساس طبقا لما هو مفصل أعلاه ويتعين بالتالي رده.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقيب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة والمنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها مما يكون معه طلب إجراء خبرة تقنية لتحديد قيمة الخسائر غير مبني على اساس ما دام أن المنازعة المذكورة يجب إثارتها في شكل دعوى ووفق إجراءات محددة قانونا لا في شكل دفع مما يتعين معه رد اسباب الاستئناف لعدم وجاهته وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile