Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021)

Réf : 44216

Identification

Réf

44216

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

386/1

Date de décision

09/06/2021

N° de dossier

2021/3/3/107

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/386، المؤرخ في 2021/06/09، ملف تجاري عدد 2021/3/3/107

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6084 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف رقم 2019/8205/2216 عن محكمة الاستئناف التجارية التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ب. م. ت. خ.)، تقدمت بتاريخ 2018/11/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة الأولى (أ. ج. ك. ك.) بمبلغ 1.897.159,92 درهما، وأن المطلوب الثاني هاري (ك.) قدم لها كفالة تضامنية بخصوص ما قد يتخلد بذمة الشركة المدعى عليها من ديون، والتي بدورها قدمت لها رهنا على أصلها التجاري المسجل بالمحكمة التجاري تحت عدد 173181 لضمان أداء مبلغ 1.500.000,00 درهم، وأن المدعية طالبت المدعى عليها الأولى بالأداء بواسطة رسالة، دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 1.879.159,92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى غاية يوم التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة، وتعويضا عن التماطل محددا في مبلغ 150.000,00 درهم، وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتحقيق الرهن عليه وذلك بالمزاد العلني والإذن للمدعية باستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة امتيازية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 1.879.159,92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتحقيق الرهن عليه وذلك عن طريق المزاد العلني والإذن للمدعية باستخلاص دينها من منتوج البيع امتيازيا مع النفاذ المعجل بالنسبة لبيع الأصل التجاري، استأنفه المحكوم عليهما، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 326.006,19 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها عقب الخبرة المدلى بها لجلسة 2019/11/02 أن الخبير خرق المقتضى المذكور أعلاه، حينما لم يستدعيها لحضور إجراءات الخبرة ولم يرفق تقريره بما يثبت توصلها ودفاعها بالاستدعاء، فردت المحكمة التمسك بعلة " أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أن البنك وكذا نائبه قد توصلا بالاستدعاء بتاريخ 2019/10/15 وذلك كما هو ثابت من طابع المستأنف عليه وتوقيع وطابع دفاعه. وهو تعليل اكتفت فيه المحكمة إلى ذكر طابع المستأنف عليه وتوقيع وطابع دفاعه، دون الإشارة إلى الوثيقة التي تحمل طابع الطالبة وكذا الوثيقة التي تحمل توقيع وطابع دفاعها، علما انه لا يمكن التأكد من قانونية توصل الطالبة ودفاعها إلا بعد الإدلاء بالوثيقة التي تثبت ذلك، وما ذهبت إليه المحكمة فيه خرق لقاعدة مسطرية تم التنصيص عليها في الفصل 63 من ق م م وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه " أنه بخصوص عدم حضورية الخبرة وعدم إدلاء الخبير بما يثبت استدعاء المستأنف عليه فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن البنك وكذا نائبه قد توصلا بالاستدعاء بتاريخ 2019/10/15 وذلك كما هو ثابت من طابع المستأنف عليه وتوقيع وطابع دفاعه وتخلفا عن الحضور، مما يكون معه الدفع بخرق المادة (والصحيح الفصل 63) من ق م م على غير أساس ويتعين رده " وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير عبد اللطيف (ع.) أرفق تقريره بالوثيقتين اللتين تثبتان إعلام الطالب ودفاعه لحضور إجراءات الخبرة، واحدة منهما تحمل طابع الطالبة والأخرى ممهورة بتوقيع دفاعها وطابعة، والمحكمة بقولها إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، تكون قد اطلعت على تلك الوثيقتين وتأكدت من عدم خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بهذا الخصوص، وهي بذلك لم تكن ملزمة بالإشارة إليهما في صلب قرارها، الذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه. والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق الفصل 426 من ق ل ع، بدعوى أنه أورد ضمن تعليله " أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن البنك وكذا نائبه قد توصلا بالاستدعاء بتاريخ 2019/10/15 وذلك كما هو ثابت من طابع المستأنف عليه وتوقيع وطابع دفاعه والحال أن الاكتفاء بالطابع دون التوقيع يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 426 من ل ع الذي يلزم أن تحمل الوثيقة المحتج بها توقيع الشخص الملتزم بها وأن الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع، وأن وجودهما كعدمهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت إلى طابع الطالبة للقول بتوصلها بالاستدعاء دون التأكد من أن الوثيقة تحمل توقيعهما، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أعلاه من كون الخبير استدعى الطالبة، اعتمدت على نسخة رسالة الاستدعاء الموجهة من الخبير إلى الطالبة والمؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة بطابع التوصل الذي يشير إلى أنها توصلت بالاستدعاء يوم 2019/10/15 واعتبرت ذلك توصلا تكون قد أعملت سلطتهما في تقييم تلك الوثيقة واعتبرتها وعن صواب أنها تفيد التوصل ولم تخرق بذلك مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها عقب الخبرة بإجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة لم تشر إلى تمسكها في صلب القرار ولم تجب عليه، فجاء منعدم التعليل يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه بخصوص ما نعاه الطاعن على الخبير كونه لم يطلع على الدفاتر التجارية واعتمد على الوثائق المدلى بها من طرف المدينة وعدم احتسابه الرصيد السلبي الذي أصبح مسجلا في الحساب الثاني مبلغ 751.248,40 درهما، فإنه على خلاف ما تمسك به المستأنف عليه فإن الخبير قام باستدعائه لحضور إجراءات الخبرة وتخلف دون عذر مقبول منه الأمر الذي تعذر معه على الخبير الاطلاع على دفاتره التجارية واطلع على الكشوف الحسابية المنجزة من طرفه وعلى الوثائق التي تتوفر عليها المدينة الأصلية وعلى ضوئها تبين له أن الخبير قام بعدة أخطاء أدت إلى رفع المديونية إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا وأنه من ضمن هذه الأخطاء هو أن الحساب الأول 9018.02 موضوع عقدي القرض توقف منذ تاريخ 2016/03/18 برصيد سلبي بصفر بعدما سجل عملية تحويل رصيده المدين بمبلغ 771.819,24 درهما وأن الحساب الثاني رقم 0100.4643 لا يشير إلى أي عقد وتضمن في بدايته رصيدا مدينا بمبلغ 751.248,48 درهما بدون وجود ما يبرر هذا التقييد، وبعد تصحيح الحساب الأخير وذلك بتطبيق نفس سعر الفائدة الذي كان يحتسبه البنك بنسبة 8 % قد أسفرت النتيجة عن رصيد مدين يخص تسهيلات بنكية على المكشوف بمبلغ 326.006,19 درهم وذلك بتاريخ حصره وقفله في 2017/11/14 مضيفة " أنه يتبين مما ذكر أعلاه أن الخبير قد أوضح في تقريره كيف انتهى إلى تحديد المديونية في المبلغ المذكور مما يبقى ما نعاه المستأنف على الخبرة قائم على أساس ويتعين المصادقة عليها لموضوعيتها وهو تعليل غير منتقد فيه رد صريح على الدفع بعدم الاستجابة للخبرة الثانية أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي جعلتها تأخذ بالخبرة الأولى، أما بخصوص ما أثير حول عدم الإشارة إلى ملتمس الطالبة بإجراء خبرة مضادة فهو خلاف الواقع إذ جاء ضمن تعليل القرار " ... ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة وبإجراء خبرة مضادة في حين التمس الطرف المستأنف المصادقة عليها" فجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, première section, Arrêt n° 1/386, en date du 09/06/2021, dossier commercial n° 2021/3/3/107
Vu le pourvoi en cassation formé le 20/11/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mustapha (J.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 6084 rendu le 12/12/2019 dans le dossier n° 2019/8205/2216 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 09/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Atik El Mezbour.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, (B. M. T. K.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, le 02/11/2018, d'une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la première défenderesse, (A. J. K. K.), pour un montant de 1.897.159,92 dirhams, et que le second défendeur, Harry (K.), s'était porté caution solidaire des dettes qui pourraient être dues par ladite société, laquelle avait consenti en sa faveur un nantissement sur son fonds de commerce, immatriculé auprès du Tribunal de commerce sous le n° 173181, en garantie du paiement de la somme de 1.500.000,00 dirhams ; que la demanderesse a mis en demeure la première défenderesse de payer, sans succès, sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1.879.159,92 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de clôture du compte jusqu'au jour de l'exécution, et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une indemnité pour retard de paiement fixée à 150.000,00 dirhams ; qu'elle a également demandé, en cas de non-paiement, qu'il soit ordonné la vente du fonds de commerce, avec tous ses éléments corporels et incorporels, et la réalisation du nantissement par voie d'enchères publiques, et qu'il lui soit permis de recouvrer sa créance par privilège sur le produit de la vente ; qu'après l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.879.159,92 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, et, en cas de non-paiement, ordonnant la vente du fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels et la réalisation du nantissement par voie d'enchères publiques, autorisant la demanderesse à recouvrer sa créance par privilège sur le produit de la vente, et assortissant sa décision de l'exécution provisoire en ce qui concerne la vente du fonds de commerce ; que les condamnés ont interjeté appel de ce jugement ; qu'après la réalisation d'une expertise et le dépôt des observations y afférentes, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt définitif, faisant droit partiellement à l'appel, réformant le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à 326.006,19 dirhams, et le confirmant pour le surplus, lequel fait l'objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 63 du Code de procédure civile et d'être entaché d'un défaut de motivation, au motif qu'elle a soutenu, dans ses conclusions déposées après expertise à l'audience du 02/11/2019, que l'expert avait enfreint la disposition susmentionnée en ne la convoquant pas pour assister aux opérations d'expertise et en ne joignant pas à son rapport la preuve de la réception de la convocation par elle-même et son avocat ; que la Cour a rejeté ce moyen au motif que "à l'examen du rapport d'expertise, il apparaît que la banque ainsi que son avocat ont bien reçu la convocation le 15/10/2019, ainsi qu'en attestent le cachet de l'intimé, la signature et le cachet de son avocat" ; que, par cette motivation, la Cour s'est bornée à mentionner le cachet de l'intimé, la signature et le cachet de son avocat, sans désigner le document portant le cachet de la demanderesse au pourvoi ni celui portant la signature et le cachet de son avocat, alors qu'il n'est possible de vérifier la régularité de la notification à la demanderesse et à son avocat qu'en produisant le document qui en atteste ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé une règle de procédure énoncée à l'article 63 du Code de procédure civile et a privé sa décision de toute motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la Cour a répondu au moyen soulevé par une motivation ainsi conçue : "en ce qui concerne le non-respect du contradictoire lors de l'expertise et le fait que l'expert n'ait pas produit la preuve de la convocation de l'intimé, il ressort de l'examen du rapport d'expertise que la banque ainsi que son avocat ont bien reçu la convocation le 15/10/2019, ainsi qu'en attestent le cachet de l'intimé, la signature et le cachet de son avocat, et qu'ils ne se sont pas présentés, ce dont il résulte que le moyen tiré de la violation de l'article (et il faut lire l'article 63) du Code de procédure civile est dénué de fondement et doit être rejeté" ; que cette motivation est conforme aux pièces du dossier, dont l'examen révèle que l'expert, Abdelatif (A.), a joint à son rapport les deux documents attestant de la notification à la demanderesse et à son avocat pour assister aux opérations d'expertise, l'un portant le cachet de la demanderesse, l'autre étant revêtu de la signature et du cachet de son avocat ; qu'en affirmant se référer au rapport d'expertise, la Cour a nécessairement examiné ces deux documents et s'est assurée que l'expert n'avait pas violé les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile à cet égard ; qu'elle n'était donc pas tenue de les mentionner dans le corps de son arrêt, lequel n'a pas violé la disposition invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé le droit interne, en l'occurrence l'article 426 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, au motif qu'il a énoncé dans sa motivation que "à l'examen du rapport d'expertise, il apparaît que la banque ainsi que son avocat ont bien reçu la convocation le 15/10/2019, ainsi qu'en attestent le cachet de l'intimé, la signature et le cachet de son avocat", alors que le seul cachet, sans signature, constitue une violation des dispositions de l'article 426 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lequel exige que l'acte invoqué porte la signature de la personne qui s'oblige, le cachet ou le sceau ne pouvant tenir lieu de signature et leur présence étant assimilable à leur absence ; qu'en se fondant sur le cachet de la demanderesse pour affirmer qu'elle avait reçu la convocation, sans vérifier que le document portait sa signature, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 426 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce qui justifie la cassation de sa décision.

Mais attendu que, pour parvenir à la conclusion susmentionnée selon laquelle l'expert a convoqué la demanderesse, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué s'est fondée sur la copie de la lettre de convocation adressée par l'expert à la demanderesse, sur laquelle cette dernière a apposé un cachet de réception indiquant qu'elle avait reçu la convocation le 15/10/2019 ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'une réception effective, la Cour a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de ce document et a estimé, à juste titre, qu'il valait preuve de la réception, ne violant ainsi nullement les dispositions de l'article 426 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'être entaché d'un défaut de motivation, au motif qu'elle a sollicité, dans ses conclusions après expertise, la réalisation d'une contre-expertise, mais que la Cour n'a ni mentionné cette demande dans le corps de son arrêt, ni n'y a répondu, privant ainsi sa décision de motivation et justifiant sa cassation.

Mais attendu que la Cour a motivé sa décision en ces termes : "en ce qui concerne les griefs de l'appelant à l'encontre de l'expert, selon lesquels ce dernier n'aurait pas consulté les livres de commerce et se serait fondé sur les documents produits par la débitrice, et n'aurait pas pris en compte le solde négatif du second compte s'élevant à 751.248,40 dirhams, il ressort, contrairement à ce que soutient l'intimé, que l'expert l'a convoqué pour assister aux opérations d'expertise mais qu'il a fait défaut sans motif légitime, ce qui a empêché l'expert de consulter ses livres de commerce ; que l'expert a donc examiné les relevés de compte établis par l'intimé et les documents dont disposait la débitrice principale, à la lumière desquels il est apparu que plusieurs erreurs avaient été commises, conduisant à l'augmentation de la dette au montant fixé en première instance ; que parmi ces erreurs figure le fait que le premier compte n° 9018.02, objet des contrats de prêt, a été arrêté le 18/03/2016 avec un solde négatif de zéro, après enregistrement d'une opération de transfert de son solde débiteur de 771.819,24 dirhams, et que le second compte n° 0100.4643 ne se réfère à aucun contrat et a débuté avec un solde débiteur de 751.248,48 dirhams sans aucune justification pour cette inscription ; qu'après correction de ce dernier compte, en appliquant le même taux d'intérêt de 8 % que la banque appliquait, le résultat a fait ressortir un solde débiteur de 326.006,19 dirhams pour des facilités de caisse, à la date de son arrêté et de sa clôture le 14/11/2017" ; ajoutant que "il ressort de ce qui précède que l'expert a clairement expliqué dans son rapport comment il a abouti à la détermination de la dette au montant précité, de sorte que les griefs de l'intimé contre l'expertise sont dénués de fondement et qu'il y a lieu d'homologuer ladite expertise pour son objectivité" ; que cette motivation, qui n'est pas critiquable, constitue une réponse explicite au refus de faire droit à la demande de seconde expertise, la Cour y ayant exposé les éléments objectifs qui l'ont conduite à retenir la première expertise ; que, quant à l'allégation selon laquelle la demande de contre-expertise de la demanderesse n'aurait pas été mentionnée, elle est contraire à la réalité, puisqu'il est énoncé dans la motivation de l'arrêt : "...sollicitant l'écartement de l'expertise réalisée et l'ordonnancement d'une contre-expertise, tandis que la partie intimée a demandé son homologation" ; que l'arrêt est donc suffisamment motivé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé, et qu'en ce qu'il est contraire à la réalité des faits, il est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile