وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد محي الدين (ن.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي، و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 3313 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2019 في الملف رقم 3114/8101/2019 , و القاضي بامر المدعى عليه بمنح الموافقة للمدعي من اجل ادخال عدادي الماء و الكهرباء الخاص بالمحل موضوع عقد الكراء الرابط بينهما و الكائن بحي [العنوان] برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

في الشكل: حيث ان المستأنف بلغ بالامر الابتدائي بتاريخ 17/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 25/10/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبد الاله (ب.) تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] برشيد من المدعى عليه بمشاهرة 400 درهم، و أن المحل عبارة عن دكان للتجارة كما جاء صراحة في العقد، و باعتبار أن تسيير الدكان يحتاج بصورة ملحة إلى مادتي الضوء و الماء باعتبارهما مادتين حيويتين لا يمكن الإشتغال بالدكان بدونهما كما أن مادتي الماء و الضوء باعتبارهما مرفقا عموميا من حق كل مواطن أن يستفيد منهما و أن العارض و إن كان مكتري فلابد له من الإدلاء إلى المصلحتين المذكورتين بموافقة المالك و الإذن له بإدخال عداد الكهرباء و عداد الماء، و أنه استعمل كل الطرق و الوسائل الحبية من أجل حصوله على موافقة المدعى عليه و الإذن له بإدخال عداد الكهرباء و عداد الماء لكن بدون جدوى و أنه قد طلب جراء معاينة على عدم إثبات وجود الكهرباء بالمحل حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 21-02-2019 ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليه بمنحه الموافقة من أجل إدخال عداد الماء و الكهرباء خاص بالمحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله ب: صورة مصادق على صحتها للأصل لعقد كراء، محضر معاينة، أصل تجاري.

بناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2019 حضرها نائب المدعي و المدعى عليه و لم يدل بجواب، فتم حجز القضية للتأمل ليصدر بتاريخ 25/07/2019 الأمر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع لكون المحل كان مغلقا لأكثر من خمس سنوات مما ينفي صفة تاجر عن المستأنف عليه الذي يدعي انه يتوفر على اصل تجاري , مشيرا الى نص الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16/49 , و انه على افتراض ان المستانف عليه يحمل صفة تاجر فعقد الكراء المبرم بينهما يعتبر عقدا بين مكري غير تاجر و مكتري يزعم انه تاجر و المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية ببرشيد , كما ان القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في النازلة لعدم توفر حالة الاستعجال ما دام لا يوجد أي خطر محدق بنشاط المستأنف عليه لسكوته عن طلب ادخال عدادي الماء و الكهرباء اكثر من 15 سنة , و لكون الامر بالموافقة تحت طائلة غرامة تهديدية بطلب من احد الاطراف فقط من شانه ايجاد عدم توازن بين مصالح هذه الاطراف و بالتالي المس و لو بصفة جزئية بجوهر الدعوى .

مضيفا انه سبق للمستانف عليه ان كان طرفا في الدعوى امام المحكمة الابتدائية ببرشيد ملف رقم 485/1101/2018 صدر بشانه حكم بعدم قبول الدعوى لخلو الملف مما يفيد انه كان يتوفر على مادة الكهرباء و تم فقد حقه , و هو ما يفيد سبقية البت , كما ان المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ما دام ان الاختصاص النوعي من النظام العام , لعدم الاشارة في الامر القضائي الى تبليغ القضية للنيابة العامة.

ملتمسا الغاء الامر المستانف فيما قضى به , و القول من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع المعروض عليها مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد , و الغاء الامر المستانف فيما قضى به , و القول من جديد بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص لقاضي المستعجلات , و الغاء الامر لسبقية البت , و القول ببطلان الامر المطعون فيه طبقا للفصل 9 من ق.م.م.

مرفقا مقاله بصورة من الامر , و غلاف التبليغ.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه التي ورد فيها كون عقد الكراء اشير فيه الى انه يتعلق بمحل تجاري و العارض كون عليه اصل تجاري وفق تعريفه الضريبي لتكون المحكمة التجارية هي المختصة , و ان قاضي المستعجلات يبقى مختص لكون مادتي الماء و الكهرباء مرفقا عموميا و من حق كل مواطن الاستفاذة منهما , و ان الامر الصادر بعدم قبول القبول لم يفصل في موضوع , و الاوامر الولائية لا تشكل سبقية للبت , و ان مطالبة المكري باعطاء الموافقة للعارض لادخال عدادي الماء و الكهرباء لا علاقة لها بالنظام العام.ملتمسا تاييد الامر المستانف و تحميل المستانف الصائر.

و أرفق المذكرة بشهادة ادارية، و شهادة من الاصل التجاري.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف اعاد من خلالها التاكيد بما ورد بمقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفقه.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم الاعلام فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم و تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان اختصاص المحكمة التجارية يبقى منعقدا لهذه الاخيرة تطبيقا للمادة 5 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , بالنظر الى ارتباط موضوع الطلب بالاصل التجاري المستغل من طرف المستانف عليه ، مما يكون ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه استنادا لما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية و باعتبار ان الامر الاستعجالي المطعون فيه ذو طبيعة وقتية , و غايته رفع الضرر الحاصل للمستأنف عليه باعتبار ان التمكين من عدادين لمادتي الماء و الكهرباء , باعتبارهما مادتين حيويتين لمباشرة الاعمال و الحياة اليومية و تيسيرها , فتدخل قاضي المستعجلات يبقى مبررا و اختصاصه قائما , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان سبقية البت المتمسك بها تبقى على غير اساس , بالنظر الى كون المسطرة الحالية انما تمارس في اطار الاجراءات الوقتية , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م بتبليغ الملف الى النيابة العامة لا تطبق الا امام القضاء العادي دون القضاء الاستعجالي , الذي تعتبر اوامره وقراراته وقتية لا تبت في موضوع النزاع (قرار محكمة النقض عدد 735 الصادر بتاريخ 26/11/1984 في الملف الاجتماعي عدد 576 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 55) , مما يتعين معه ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما ذكر يكون الامر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.