وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للسيد عزيز (ن.) بمبلغ 4742918.40 درهم ناتج عن إعتراف بدين، وأن باقي المدعى عليهم قاموا بكفالة المدين الأصلي، وأن الفصل التاسع من عقد الإعتراف بدين نص على عقد الإختصاص لمحاكم الدار البيضاء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليه المدين يعتبر تاجرا حسب الثابت من السجل التجاري وكذا الإعتراف بدين، كما أن المديونية المطالب بها نشأت عن عمل تجاري، فضلا على أن شركة (م.) تعتبر شركة تجارية مما يعقد الإختصاص للمحكمة التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من السجل التجاري.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/04/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون المستأنف عليه المدين يعتبر تاجرا حسب الثابت من السجل التجاري وكذا الإعتراف بدين، كما أن المديونية المطالب بها نشأت عن عمل تجاري، فضلا على أن شركة (م.) تعتبر شركة تجارية مما يعقد الإختصاص للمحكمة التجارية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة للمستأنف عليهم بأداء دين الأول بإعتباره مدينا أصليا والباقي بإعتبارهم كفلاء سندها في ذلك وثيقة إعتراف بدين مرفوق بكفالة.

وحيث إن البين من إطلاع على الوثيقة المذكورة أن المستأنف عليه الأول إقترض المبلغ المطالب به بصفته الشخصية، وأن تضمين الوثيقة المذكورة كونه مسير شركة إنما ورد على سبيل التعريف بهويته بذكر إسمه وعمله وعنوانه وجنسيته وتاريخ إزدياده، ومن تم لا يمكن إسباغ صفة تاجر عليه إعتمادا على كونه مسير شركة أو إستنادا إلى السجل التجاري مادام أن وثيقة الإعتراف بدين لا تتضمن كونه إقترض بصفته كتاجر أو أن القرض تم تخصيصه لعمل تجاري، كما أن إعتبار شركة (م.) كمدعى عليها ليس من شأنه التأثير على الإختصاص النوعي بإعتبار أن إلتزامها يعتبر إلتزاما تبعي لإلتزام أصلي يخضع إختصاص البت فيه للمحاكم العادية وهي في نازلة الحال المحكمة الإبتدائية بخنيفرة بإعتبارها محكمة موطن المدعى عليه السيد عزيز (ن.).

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بخنيفرة للإختصاص بدون صائر.