Difficulté d’exécution : L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ayant repris l’activité d’une personne physique constitue une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé rendue contre cette dernière (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68738

Identification

Réf

68738

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1224

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2020/8110/132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure.

La cour devait déterminer si la déclaration de créance par le créancier au passif de la société constituait une reconnaissance du transfert de la dette, créant ainsi une difficulté à poursuivre le débiteur initial. La cour retient que la déclaration de la même créance auprès du syndic par le créancier poursuivant vaut reconnaissance de la substitution de débiteur.

Elle en déduit que la poursuite de l'exécution contre la personne physique initiale, alors que le créancier a déjà fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, caractérise une difficulté sérieuse. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.

Texte intégral

حيث إن الطالب يلتمس إيقاف تنفيذ أمر استعجالي بناء على الأسباب المبينة أعلاه.

وحيث إن الأمر موضوع الطلب مستأنف أمام هذه المحكمة حسب صورة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997.

وحيث إنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون،

وحيث إن المطالبة بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي المشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ.

وحيث استند الطالب إلى أن العقد الأصلي أبرم مع الطالب بصفته شخصا طبيعيا صاحب مقاولة وأن هذه المقاولة تم تحويلها إلى شركة (ط. إ.) وتم التشطيب على المقاولة من السجل التجاري وذلك بعلم المطلوبة وأن هذه الشركة توجد حاليا في حالة تسوية قضائية، وأن المطلوبة قامت بالتصريح بديونها لدى السنديك حسب ما يتبين من الوثائق المرفقة، مما يبين أن الذمة المالية لمقاولة (ط.) وذمة الشركة التي حلت محلها أصبحت ذمة واحدة

وحيث يتبين من التصريح بالدين الموقع من طرف دفاع المطلوبة نيابة عنها أن هذه الأخيرة قد صرحت بنفس الدين موضوع عقد الإئتمان الحامل لرقم 27923 – 345010 بملف التسوية القضائية رقم 20/8302/2018 وأنها اعتمدت صورة من عقد الائتمان المبرم باسم لحسن (ط.) مما يبين علمها بالتحويل المشار إليه والذي أدلت الطالبة بما يفيد إشهاره بالجريدة الرسمية عدد 5451 بتاريخ 19 أبريل 2017 – نشرة الاعلانات المرفقة صورة منها - مما يتبين معه أن الطلب مرتكز على أساس وأن تنفيذ الأمر يشكل صعوبة في التنفيذ لذا يتعين إيقاف تنفيذه إلى حين البت في الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي رقم 2062 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 في الملف التجاري عدد 1809/8104/ 2019 لوجود صعوبة إلى حين البت في الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile