وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه وعلى عكس ما تمسكت به المستأنف عليها، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا مناسبا، ذلك أن المستأنفة ولئن استدلت بكونها اشترت من المزاد العلني الأصل التجاري المملوك لشركة (م. ت.) بجميع مشتملاته الموصوفة بمحضر الحجز الوصفي وكناش التحملات، ومحضر إرساء المزاد، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المذكورة ، فإنها لا تتضمن ما يفيد كون الأصل التجاري المبيع يمتد إلى الرسمين العقاريين المدعى فيهما، علما أن الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن إرساء المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه، ولا يتعداه إلى ملكية الغير الذين لم يشملهم حكم الحجز، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 06-10-1998 تحت عدد 5955 في الملف المدني عدد 1179/94، وكذا في قرارها الصادر بتاريخ 18-02-2004 تحت عدد 496 في الملف المدني عدد 3931-1-1-2002، كما أن ملف النازلة خال مما يفيد وجود علاقة قانونية من كراء أو غيره، تربط بين المحجوز عليها بمالكة الرسمين العقاريين موضوع طلب الطرد، وأن علاقة القرابة بين مسيري الشركة المستأنف عليها، والشركة المحجوز عليها، وعلى فرض ثبوتها لا تنهض حجة لتبرير الاحتلال، مادامت الشركتين الأخيرتين تعدان شركتين تجاريتين، وأن الشركات التجارية وبصرف النظر عن نوعها، - باستثناء شركة المحاصة - ، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وكذلك عن ذمة وشخصية أية شركة أخرى، وتعتبر مالكة للحصص والأموال والمنقولات مستقلة عن ذمم الشركاء أو أي شركة أخرى في حقوقها والتزاماتها، ومن ثم فإن التصرفات الواردة على أموال إحدى الشركات لا تتعداها إلى غيرها، ولو كان مسيرها واحدا، ولو كان الشريك فيهما واحدا، فبالأحرى أن يكون المسير بالنسبة لكل شركة مختلفا عن الآخر كما هو الشأن في نازلة الحال، حسب ما يستفاد من النموذج " ج" المدلى به رفقة أوراق الملف.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى باعتبار واقعة الاحتلال بدون سند ثابتة تأسيسا على شهادتي الملكية الخاصتين بالرسمين العقاريين موضوع النزاع اللتين تشيران إلى وجود بقعتين عقاريتين عاريتين، فإنه وبصرف النظر، عن وقوع موجبات التحيين من عدمه، وبصرف النظر عن مناقشة من الملزم بشهر الحقوق التي يدعيها على الملك بالسجلات العقارية، فإن ما أوردته المحكمة من تعليل منتقد يعد من باب التزيد، الذي يستقيم معه تعليل المحكمة ولو بغير ذكره، خاصة وأن الطاعنة لم تدل من جهتها بما يبرر شرعية اعتمارها للملك المدعى فيه، أو اكتسابها شخصيا أو بواسطة المحجوز عليها لحق عيني أو شخصي على الرسمين المذكورين، كما أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير السيد عثمان (م.)، وإن تضمنت بأن المعاينة أثبتت وجود وحدة مكونة من أربعة رسوم عقارية: (عدد 10712/س و 10648/س وعدد 10652/س و 11144/س) لا يمكن فصل بعضهما عن البعض، فإنها لم تبين وجه مدخل المستأنفة للعقارين العائدين لغير الشركة المحجوز عليها، وأما فيما يتعلق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير إلياس (ص.) بمناسبة دعوى سابقة (5366/15/2011)، فإنه ليس ضمن أوراق الملف ما يفيد أن المحكمة اعتمدت هذه الخبرة أو استبعدتها، فضلا على أن القرار التمهيدي الذي تم بموجبه انتداب الخبير إلياس (ص.)، حدد مهمة هذا الأخير بخصوص الرسم العقاري عدد 10652/س والذي ليس له علاقة الرسمين العقاريين موضوع النزاع، وذلك حسب ما يستفاد من ديباجة تقرير الخبرة.

وحيث تبعا لما ذكر، يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل: حيث سبق البت بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2019.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.